«علیرضا قاسمی فرزاد» روز پنجشنبه در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران در محل استانداری همدان اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات و موانع بانک ملی در همدان روند کند و برخی سخت‌گیری‌های بی‌مورد برای تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی اضافه کرد: همچنین با وجود ضرورت اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه معاونت اعتباری بانک ملی استان، اما اجرای این مصوبات منوط به تصمیم گیری در کمیته ای با عنوان خبرگان بانکی (کمیته نظارت و بررسی تسهیلات) است که همین مورد تا حدود زیادی سبب روند کند پرداخت تسهیلات می‌شود.
استاندار همدان با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر هیئت دولت به این استان از سوی بانک‌های عامل راضی کننده نیست، اظهار داشت: اعتبار تسهیلات خود اشتغالی بهزیستی جزء یک بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال جاری با توجه به مدت زمان محدود باقی مانده تا پایان سال و ماهیت اشتغالزایی تسهیلات هنوز ابلاغ نشده است.
قاسمی فرزاد ادامه داد: این درحالی است که نامه‌نگاری زیادی از سوی مردم در جریان سفر هیئت دولت به استان همدان صورت گرفته و مردم با حضور و مراجعات مکرر خواستار تامین اعتبار مورد نیاز این بخش و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی هستند.
وی بیان کرد: بانک ملی در زمینه ابلاغ اعتبار تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد استان همدان به میزان 20 درصد اقدام لازم را انجام دهد، چون جذب این تسهیلات در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
استاندار همدان همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از محل رونق تولید و منوط کردن آن به وضعیت منابع داخلی بانک‌ها را نیز یادآور شد و گفت: برخی از بانک‌های استان نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16 با رقم مصوب یک هزار و 500 میلیون ریالی همکاری نمی کنند.
قاسمی فرزاد افزود: اعتبارات اشتغال پایدار روستایی از محل بازپرداخت اقساط بانک‌های کشاورزی و صندوق کارآفربنی امید ابلاغ نشده همچنین سرانه اشتغال پایدار روستایی از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی شده برای سال جاری با وجود تورم و مشمول نشدن برخی رسته‌ها نظیر گلخانه، افزایش نیافته است.
وی ابراز امیدواری کرد: با وجود سیاست انقباضی بانک ها، اعتبارت مصوب سفر رییس جمهوری به استان همدان با سهولت بیشتر در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و معدنی قرار گیرد.
استاندار همدان اظهار داشت: استانداری همدان جداول تکلیفی از عملکرد سه، 6، 9 و یک‌ساله بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی، قرض الحسنه، وام ازدواج، تکلیفی و تبصره 16 و دیگر موارد طراحی و در کنار آن عملکرد بانک در مدت زمان‌های یاد شده قید می‌شود.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: این گزارش در اختیار مدیران عامل بانک ها، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته تا آنها در جریان عملکرد بانک‌های این استان قرار گیرند.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی هم تصریح کرد: نظام باید تکلیف خود را با این بانک‌ها مشخص می‌کند چرا که آنها منابع را در استان‌ها جذب اما در دیگر نقاط و در قالب تسهیلات کلان اعطا می‌کنند.