سپهرغرب، گروه شهر - عباس سریشی: بر اساس قانون، کوچه و خیابان یک مکان عمومی بوده و هرگونه تصاحب، محصور کردن و یا بستن آن‌ها جرم است.

بر اساس قانون، مالکیت یا ملکیت به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیء یا وسیله‌ای مادی مانند خانه، ماشین و غیره وجود دارد. درصورتی‌که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر و محترم می‌شناسد و موردحمایت قرار می‌دهد. همچنین به‌موجب رابطه‌ مالکیت، این حق به مالک داده می‌شود که بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حقوق قانونی خود، هرگونه استفاده معقول و منطقی را از اموال تحت (مالکیت) خود داشته باشد.

اگرچه بر اساس نص صریح قانون، مالکیت قانونی هر فرد بر ملک خود مورد احترام و تأکید است، بااین‌حال و بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد بدین معنا که به‌واسطه وجود حق مالکیت هیچ‌کس محق نیست که به تعریف عوام پا را از حق خود فراتر گذاشته و به‌نام حق مالکیت شخصی به حقوق عامه تجاوز و دست‌درازی کند.

موضوعی که اگرچه در تضاد با قانون قرار دارد اما متأسفانه امروزه موارد مصداقی بسیاری از آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم؛ از مغازه‌دارانی که با گذاشتن وسایل و ابزارآلات خود در معابر عمومی و به نام محوطه کسب‌و‌کار اقدام به سد معبر کرده و یا با نصب تابلوهای هشدار خودساخته مانع پارک خودرو در مقابل مغازه‌های خود و یا عبور مردم از کوچه‌ها و معابر می‌شوند تا افرادی که در فقدان نظارت و برخورد، به اسم حفاظت از ملک شخصی اما چند متر جلوتر از حق قانونی خود اقدام به بستن راه مردم و در اصل غصب زمین می‌کنند.

اما امروزه در کنار این دست موضوعات و صدالبته با توسعه شهر، افزایش جمعیت و متعاقباً افزایش بی‌نظمی و ترافیک و تردد، شیوه‌های دیگری از دست‌درازی‌ به حقوق عمومی (البته به‌نام حق مالکیت عرفی و نه قانونی) در حال گسترش و مشاهده است که گویا کسی بدان توجه نداشته و یا از توان مقابله با آن برنمی‌آید زیرا این از خصایص جامعه ماست که کسانی از سر بی‌اطلاعی مردم به مفهوم ذاتی و مصداقی قوانین، این روزها توانسته و می‌توانند مبتنی بر تفسیر و منفعت شخصی خویش اقدام به قانون‌سازی کرده و در زیر لوای آن دست به تصاحب معابر و محدوده‎سازی غیرقانونی برای خود کنند.

گو اینکه در قسمتی از ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عنوان شده که هرکس اقدام به انسداد کوچه‌ها و معابر کند مرتکب اقدامی مجرمانه شده و به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود، اما این روزها و هنگام تردد در شهر، بسیار به کوچه‌ها و معابری برمی‌خوریم که ساکنان آن با نصب درب و کشیدن حصار و زنجیر به بهانه جلوگیری از مزاحمت عابران و یا پارک خودرو اقدام به بستن قسمتی از فضای عمومی کرده و متعاقباً برای خود محوطه و پارکینگ‌های اختصاصی می‎سازند.

البته این در حالی است که در ماده 24 قانون مدنی آمده‎است که هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست، تملک کند و به‌موجب ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب شود متعلق به شهرداری بوده و قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه توافق خلاف آن توسط ساکنان آن کوچه نیز بی‌اثر بوده و فاقد وجاهت قانونی است و شهرداری‌ها به‌عنوان مالک این معابر عمومی نسبت به محافظت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آن‌ها تکلیف دارند.

بااین‌حال، دراین‌بین کم نیستند ادار‌ه‌ها و ارگان‌هایی که به دلیل انتصاب به دولت، دیگر تعارف را کنار گذاشته و رسماً و آشکارا اقدام به تصاحب و بستن کوچه‌ها و معابر کرده و حتی برای آن‌ها نگهبان و گیت یا زنجیر هم قرار می‌دهند و خلاصه کار را به‌جایی رسانده‌اند که حتی از دسترسی مردم عادی به این عرصه‌ها نیز رسماً ممانعت و جلوگیری می‌کنند.

     معابر و کوچه‌های عمومی یا خصوصی...!؟

اما این روزها در شهر همدان نیز به‌مانند کلان‌شهرهایی که روزبه‌روز در حال وسعت گرفتن و افزایش جمعیت و ترافیک هستند بسیار شاهد این‌گونه اقدامات از سوی ساکنان کوچه‌ها، محلات و مجتمع‌هایی هستیم که با نصب حصار و نرده و تعبیه درب و بستن زنجیر به هر شکل ممکن به دنبال جلوگیری از ورود و متعاقباً پارک خودرو در کوچه‌هایشان هستند.

عمده این ساکنان بر این باورند که نباید اجازه بدهند با ادامه این روند و برحسب عادت، محله و کوچه‌هایشان تبدیل به پارکینگ عمومی شود گو اینکه اگر هم قرار است خودرویی در آن‌جا پارک شود این حق ساکنان است که اقدام به این کار کنند و نه بقیه مردم؛ بنابراین به هر شکل و بهانه و صدالبته مصرانه به دنبال حفظ و دفاع از این حق و مالکیت عرفی خود تعریف کرده، هستند و البته گاهی هم کار به آنجا می‌کشد که در جایی مثل بلوار آیت‎الله کاشانی و برخی کوچه‌های منشعب به آن، بسیاری از بلوک‌های ساختمانی این منطقه رسماً با نصب نرده مسیر مردم را بسته و ضمن انسداد مسیر، برای خود پارکینگ شخصی ساخته‌اند و این اقدام خود را نیز متأثر از کسب مجوز از شهرداری و نیروی انتظامی عنوان کرده و رنگ و لعابی قانونی به کار خود می‌بخشند.

هرچند در نگاه نخست و از منظر برخی ممکن است این کار توجیه‌پذیر بوده و بسیاری نیز حق را به ساکنان این کوچه‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدهند که خواهان برقراری آرامش و سکوت در پیرامون خود هستند، بااین‌حال کارشناسان حقوقی نیز مستند به قانون بر این عقیده‌اند که کوچه و خیابان یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد.

به اعتقاد این صاحب‌نظران حتی به فرض اینکه شما ساکن کوچه و یا مجتمعی باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر و کشیدن حصار ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از بخش عمومی فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان نیز حق استفاده و حداقل تردد در این معابر را دارند و برابر قانون باید به‌راحتی در آنجا رفت‌وآمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از آن‌ها بگیرد.

درعین‌حال نیروی انتظامی هم نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با هر مانعی (اعم از نصب درب نرده و یا زنجیر و غیره) داشته و برای این کار مجوز صادر کند؛ البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. درواقع هرگونه ممانعت از ورود و خروج به راه‌های عمومی بدون دستور قضایی مخالف شرع و قانون است.

از منظر این کارشناسان و بر اساس قانون، حق مالکیت و سیطره استفاده اختصاصی فقط بر آن محدوده‌ای اطلاق می‎شود که در اسناد مالکیت افراد مبتنی بر جهت‌های اربعه و متراژ تعیین‌شده در زمین، خانه، باغ و غیره مشخص‌شده و کسی و یا کسانی حق ندارد خارج از این محدوده برای خود و با هر بهانه و نام، حق استفاده‌ای اختصاصی را تعریف و به‌نوعی دیگران را از آن بی‌بهره و منع کنند، گو اینکه اقدام به این عمل نیز از مصادیق غصب بوده و قطعاً از طریق قانون قابل پیگیری و برخورد است.

     ابهام در قانون یا تفسیر به رأی

بی‌شک زمان تردد در شهر گاهی کوچه‌ها و معابری را دیده‌اید که اطراف یا ابتدای آن به‌وسیله نرده و حصار محصور و یا همچون درب خودرویی اداره‌ها توسط نگهبان و یا زنجیر مسدود شده‌است و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه‌ها را ندارند مگر اینکه از ساکنان کوچه باشند یا اینکه ورود آنان از طرف ساکنان تأیید شود. اینکه آیا به‌طورکلی امکان مسدود کردن کوچه‌ها وجود دارد و اگر این امکان وجود دارد شرایط مسدود کردن کوچه‌ها چیست سؤالی است که به ذهن بسیاری از شهروندان متبادر می‌شود.

هرچند در گفت‎وگو با برخی ساکنان این کوچه‌ها و معابر، عموماً از محوطه‌ها و بعضاً بن‌بست‌ها به‌عنوان حق مالکیت خاص یادشده و اطلاق چنین حقی را نیز متأثر از هماهنگی با شهرداری و حتی نیروی انتظامی می‌دانند بااین‌حال و از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیر کردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به‌طور حتم بستن کوچه‌های عمومی اعم از بن‌بست و غیر بن‌بست، منع قانونی دارد.

البته وقتی صحبت از کوچه بن‌بست و یا اختصاصی می‌شود باید به این نکته نیز دقت کرد که کوچه اختصاصی به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه یعنی از ملک متعلق به خودشان کوچه‌ یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و یا برای آن نگهبان بگذارند؛ یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی‌شان محسوب می‌شود.

صاحب‌نظران بر این نکته تأکید دارند که فقط کوچه‌های اختصاصی به‌موجب اسناد مثبت در مالکیت اشخاص قرار دارند و معبر عمومی محسوب نمی‌شوند پس فقط در این‌گونه موارد می‌توان با اعمال حقوق مالکانه نسبت به بستن کوچه با نصب درب و یا زنجیر یا بعضاً گماردن نگهبان اقدام کرد، بنابراین کسانی که خارج از این تعریف به هر نحو با کشیدن زنجیر و گذاشتن این حصارها و موانع تلاش می‌کنند برای خود ایجاد حق کنند در حقیقت به دنبال ایجاد حق غیرقانونی برای خود بوده و طبیعتاً تجاوز به حقوق عامه می‌کنند؛ و این تصور وجود دارد که به‌مرور و به دلیل فقدان برخورد قانون و سکوت ماحصل از بی‌اطلاعی مردم از قانون، این موانع (زنجیر، نرده و حصار) آرام‌آرام از سازه‌های موقتی به دیوار دائمی مبدل شده و درنهایت روند غصب عرصه‌های عمومی از سوی فرصت‌طلبان تکمیل شود.

درواقع باید این‌گونه عنوان کرد که محدوده‌ املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شود؛ بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجادشده به‌عنوان اماکن عمومی استفاده‌شده باشند، طبعاً زنجیر کردن کوچه، کشیدن حصار و تعبیه درب و یا نصب تابلو توقف ممنوع، غیرقانونی محسوب می‌شود؛ اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد و کسی نمی‌تواند متعرض و یا معترض به این کار شود.