با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی و به‌دلیل چالش‌‌های موجود در مسیر رشد شرکت‌های نوپای فناور، دولت‌ها سیاست‌های متنوع حمایتی را در این حوزه دنبال می‌کنند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست‌‌ها در بهبود پیامد‌های این بنگاه‌ها یک ضرورت است. دراین‌بین نزدیک به 12 سال است که از زمان ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ما می‌گذرد، اما آنچه مسلم است از همان ابتدای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، خلأ قوانین مربوط به تولیدات فناورانه احساس می‌شد، ازاین‌رو دست‌اندرکاران اجرایی و مسئولان حوزه فناوری تلاش کردند که با بررسی مشکلات موجود شرکت‌ها، مقررات مربوط به دانش‌بنیان‌ها را تدوین کنند که ماحصل تلاش مسئولان تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی در سال 1389 بود. بر این اساس از همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بر محور قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، فعالیت کرده‌اند.
به‌طوری که نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای صدور مجوز، راهیابی شرکت‌ها به مرحله دانش‌بنیانی، سطح‌بندی، ارزیابی و اعطای تسهیلات مالی و حمایتی براساس همین قانون دستورالعمل‌هایی را وضع کرده و فرآیند فعالیت‌های دانش‌بنیانی با مقررات و دستورالعمل‌های وضع‌شده توسط این نهادها مدیریت شده است.
اما رفته‌رفته با بیشتر شدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت آن‌ها در حوزه‌های جدید نوآورانه، قوانین موجود جوابگوی چالش‌های پیش روی این شرکت‌ها نبود و قانون جدیدی در سال 1399 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا چالش‌های «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» یاد می‌شود، برای بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی خود را می‌گذراند. بر این اساس برای ارزیابی اثربخشی حمایت‌های دولتی از فعالیت دانش‌بنیان‌ها، بر آن شدیم تا در این شماره گفت‌وگویی را با علی پاشایی‌بیدار، پژوهشگر حوزه فناوری توسعه ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
این پژوهشگر حوزه فناوری با بیان اینکه در بحث طرح‌های حمایت دولتی از فعالیت دانش‌بنیان‌ها می‌توان گفت این طرح‌ها می‌توانند شامل تسهیلات، تسهیل فرآیند کسب مجوزها، مکان استقرار برای شرکت‌ها، مقوله فروش و بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌ها، تبلیغ شرکت‌ها در فضای داخلی و بین‌المللی، تسهیل امور مالیاتی، بیمه، جهت‌دهی به تولید دانش‌بنیان و غیره باشد، گفت: درواقع مجموعه این عوامل است که باعث می‌شود نقش دولت در نظام ملی نوآوری تعریف شود.
علی پاشایی‌بیدار افزود: برای اینکه ارزیابی درستی از تأثیرگذاری این حمایت داشته باشیم، در بدو امر می‌بایست شرایط کلی اقتصاد در کشور را مورد توجه قرار دهیم و سپس نسبت به شناخت مسائل و مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه در مقوله تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد دولت به‌ویژه در حوزه صندوق نوآوری و شکوفایی مناسب است اما یقیناً با حد مطلوب فاصله بسیاری دارد، ابراز کرد: زیرا هنوز در این بحث عمده تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان دولتی‌محور است و همچنان نتوانسته‌ایم در این حوزه از ظرفیت بخش خصوصی و یا بستر تأمین مالی جمعی که در دنیا مورد توجه است، (سرمایه‌های خُرد در کنار هم تجمیع و به سرمایه‌ها کلان برای شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل می‌شوند) استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری جمعی به‌نوعی می‌تواند مکمل تأمین مالی دولت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، عملکرد صندوق مناسب است، اما مسئله این بوده که ما در بودجه دولتی که تأمین‌کننده منابع صندوق نوآوری است، با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.
پاشایی‌بیدار با بیان اینکه متأسفانه علاوه‌بر محدودیت منابعی که به صندوق به‌صورت واقعی تخصیص داده می‌شود حتی این منابع با آن عدد‌هایی که در بودجه به‌عنوان ردیف پیش‌بینی‌ شده نیز متفاوت است، اظهار کرد: بر این اساس می‌بایست یک مدل جدید یعنی استفاده از سرمایه جمعی برای جبران این محدودیت، مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر نمونه مورد مذکور سامانه حلال‌فاند است که توانسته نمونه کوچکی از سرمایه‌گذاری جمعی را به ثمر برساند و انصافاً عملکرد مناسبی نیز داشته است، ابراز کرد: سال گذشته این شرکت توانسته 18 میلیارد تومان منابع مالی جذب و به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق کند.
این پژوهشگر حوزه فناوری با بیان اینکه البته موفقیت مذکور مرهون سود مناسبی است که به سرمایه‌گذاران خُرد داده می‌شود، اظهار کرد: پرداخت سود 25 درصدی در هر سال و نیز برخورداری از ضمانت صندوق نوآوری، خود محرکی جدی برای جذب سرمایه از سوی این سامانه بوده است.
پاشایی‌بیدار افزود: این موفقیت خود نشان از آن دارد که اگر ما فضای درستی را فراهم کرده و عناصر را به‌درستی کنار هم بچینیم، پس مردم هم از سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌ها استقبال می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه این نمونه موفق شدنی بودن تأمین مالی جمعی را که مبتنی بر سرمایه‌های مردمی و مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم نیز هست را تأیید می‌کند، اذعان کرد: درواقع در این بخش نیازمند تکمیل بستر و وسعت‌بخشی به آن هستیم.
پاشایی‌بیدار با تأکید بر اینکه بستر مذکور یقیناً در ایران قابل گسترش بوده و می‌توان مدل‌های دیگر از فعالیت این سامانه را مورد استفاده قرار داد، گفت: درحال حاضر مسئله، چرایی عدم استفاده از این ظرفیت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه حتی دولت خود می‌تواند در مسیر ایجاد چنین بسترهایی ورود کند، تصریح کرد: یقیناً هیچ ایرادی پیش نخواهد آمد اگر صندوق نوآوری نیز این مهم را از طریق سرمایه‌های مردمی دنبال کند.
این پژوهشگر فناوری با بیان اینکه درواقع در بُعد تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان گفت مسئله اصلی درعدم متنوع‌سازی آن است، افزود: در زمینه بازاریابی و فروش محصول دانش‌بنیان نیز کارهایی که دولت در عرصه برگزاری نمایشگاه‌ها دنبال کرده، تأثیرگذار بوده است؛ به‌طوری که اخیراً در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت، یارانه‌ای که معاونت علمی برای این محصولات لحاظ کرده، در بهبود عملکرد آن‌ها تأثیر چشمگیر داشته است.
پاشایی‌بیدار ابراز کرد: اما نکته این است که ما باید بازاریابی را در حوزه دانش‌بنیان به‌عنوان یک علم دنبال کرده و آن را تکمیل کنیم؛ به‌عنوان مثال یقیناً برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بسیار تأثیرگذار است، اما نباید در همین حد باقی بماند، بلکه ما نیازمند یک نگاه بلندمدت به مقوله بازاریابی هستیم و آن این است که خود شرکت‌های دانش‌بنیان را در عرصه بازاریابی تقویت کنیم که این مهم خود منوط به پاسخ دادن به این سؤال است که آیا درحال حاضر مشاوره‌ای که به شرکت‌های دانش‌بنیان توسط نهاد‌های دولتی مرتبط داده می‌شود، کافی است؟ در پاسخ به این پرسش، نظر بنده این بوده که این فرآیند نیازمند تکمیل شدن است.
پاشایی‌بیدار با اشاره به اینکه درصورت توانمند شدن شرکت‌های دانش‌بنیان در علم بازاریابی بخشی از مشکلات مرتبط با حوزه فرو ش آن‌ها حل‌شدنی است، خاطرنشان کرد: مسئله این است که متأسفانه در پارک‌های علم و فناوری هم هنوز مفهوم بازاریابی و تحقیقات بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا طبق آموزش‌هایی که دریافت می‌کنند، گنگ است؛ زیرا این شرکت‌ها از تحربه لازم برخوردار نیستند و می‌بایست این انتقال تجربه برای آن‌ها صورت پذیرد.
وی افزود: از طرفی طبق آمار رسمی یک‌سوم کل جی‌دی‌پی کشور در اختیار شرکت‌ها و بانک‌ها و به‌طور کلی نهادهای دولتی است؛ بنابراین سؤال این بوده که شرکت‌ها به چه میزان از محصولات دانش‌بنیان خرید می‌کنند؟ حال آنکه متأسفانه در این بخش حتی آمار مشخصی نیز وجود ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه ابتدا باید داده‌ای تولید شود تا میزان خرید نهادهای دولتی از محصولات دانش‌بینان مشخص شود تا براساس آن بتوانیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم که در پی آن نسبت به پاسخگویی درخصوص چرایی عدم خرید شرکت‌های دولتی از محصولات دانش‌بینان داخلی بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش مذکور با وجود کارهایی که انجام شده دچار شعارزدگی شده‌ایم، اظهار کرد: یعنی در ظاهر همه‌چیز به نظر عالی می‌رسد، به‌طوری که سازمان‌های دولتی مداوم از تحقق شعار سال و تلاش‌های خود در این مسیر سخن به میان می‌آورند، اما در واقعیت بسیاری از همین سازمان‌ها که اتفاقاً منابع مالی خوبی نیز در اختیار دارند، خرید ملزومات خود را از خارج کشور انجام می‌دهند.
پاشایی‌بیدار با اشاره به اینکه در این حوزه نقش نظارتی مجلس در بحث قانون استفاده حداکثر از تولیدات داخلی مصوب سال 98 تأثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: علاوه‌بر این استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی زیرمجموعه قوه قضائیه در تحقق این قانون نیز خالی از لطف نیست.
وی ادامه داد: درخصوص مکان استقرار نیز باید بگویم طبق ماده 6 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نهادهای دولتی مجاز هستند املاک مازاد خود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان به شرط اینکه مالکیت در ید خودشان باشد، بگذارند.
این پژوهشگر دانش‌بنیان‌ها با بیان اینکه در بند‌های همین ماده نیز مشخص شده که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در مکان‌های مسکونی نیز مستقر شوند، تصریح کرد: این مهم خود پتانسیل خوبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است؛ بنابراین ازنظر مکانی برای استقرار دانش‌بنیان‌ها مشکل آنچنانی نداریم، اما دراجرای قانون هنوز با مشکل مواجه‌ایم.
پاشایی‌بیدار با اشاره به اینکه در مقوله مسائل راهبردی که جهت‌دهی به تولیدات دانش‌بنیان متناسب با نیازها را شامل می‌شود نیز ماده یک قانون جهش تولیدات دانش‌بنیان را داریم، ابراز کرد: طبق این قانون دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید نیازهای راهبردی بیش از یک میلیارد دلاری خود را سالانه به شورای راهبری تولیدات دانش‌بنیان اعلام کنند تا ما بتوانیم نسبت به شناخت نیازهای اصلی سازمان و دستگاه دولتی شناخت پیدا کنیم و متناسب با آن کالای مورد نیاز را تولید کنیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز شاهد این مهم در کشور نیستیم و درواقع این قانون از سوی دستگاه‌ها به اجرا درنیامده است حال آنکه ظرفیت مناسبی در مسیر تعالی شرکت‌های دانش‌بنیان به حساب می‌آید، گفت: مسئله بعدی تأییدیه و مجوزدهی است که هنوز ایراد جدی در این رابطه داریم و هنوز روند کسب تأییدیه به‌ویژه در سازمان غذا و دارو بسیار طولانی است.
پاشایی‌بیدار افزود: در بحث بیمه و مالیات نیز ما با یک نظام غیر شفاف و غیر هوشمند مواجه هستیم، به‌طوری که نه‌فقط برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بلکه برای سایر بخش‌های کلان نیز یک ایراد بزرگ تلقی می‌شود؛ به‌طور مثال با اینکه مسکن درحال حاضر یکی از مسائل کلان کشور است، همچنان شاهد دلال‌بازی در آن هستیم، به‌طوری که از مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای به‌جای مصرفی استفاده می‌شود و حتی در آن شاهد سودهای کلانی هستیم که از آن‌ها هیچ‌گونه مالیاتی (نه مالیات بر سرمایه و نه مالیات بر فروش مکرر مسکن) گرفته نمی‌شود.

طاهره ترابی مهوش