لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که اخیرا از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، تلاش دارد ضمن حمایت از کولبران و کمک به تامین معیشت مرزنشینان، جلوی سواستفاده جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا را بگیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) اظهار داشت: این لایحه به منظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
سید محمد حسینی خاطرنشان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است ولیکن در طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده کرده و سود سرشاری را کسب کنند.
وی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده مواردی مانند "تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی" مورد توجه قرار گرفته است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده که از این رو رفع این نواقص موجب شد تا دولت طرح‌های جامعی برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای این طرح‌ها نیز نیازمند قانون گذاری است.