دغدغه حمایت اقتصادی، که خود از دلایل و انگیزه‌های ازدواج زنان است، در زنان با شغل ثابت و حمایت‌های بازنشستگی، کمتر است.
  آثار فردی اشتغال زنان
الف)تحولات هویتی: میل روزافزون به اشتغال موجب تغییرات هویتی در زنان شد و نیز بر آنان اثرگذار بود. زنان شاغل به علت سنگینی ایفای نقش‌های متعدد و اغلب متعارض خانگی و اجتماعی، به الگوی تقسیم کار جنسیتی معترض شدند و مفهوم برابری به معنای تشابه نقش‌ها در ذهن آنان ارزشمند شد. از دیگر سو، دستیابی به درآمد مستقل،روحیه ی استقلال طلبی و فردگرایی را درزنان شکل داد و به مرور تقویت کرد.
نتیجه تغییر نگرش‌ها و تمایلات زنان به مرور مرزهای جنسیتی را کمرنگ و آنچه در گذشته ارزش زنانه به شمار می‌آمد، جای خود را به ارزش‌های جدید داد.
تغییرات در شیوه زندگی، ناشی از تغییرات حاصل در نقش زنان در اجتماع و خانواده است بنابراین با توسعه اشتغال زنان، آثار تحولات هویتی زنان، در حوزه فردی و روابط خانوادگی و اجتماعی آشکار می‌شود.
ب) افزایش نگرانی‌های تربیتی: نگرانی روزافزون پدران و مادران از موفقیت فرزندان خویش به چند عامل برمی‌گردد:
1. مفاسد اجتماعی افزایش یافته است و احساس می‌شود و فرزندان در فضاهای ارتباطی جدید آسیب‌پذیر شده‌اند.
2. امر تربیت به‌دنبال پیچیدگی جوامع مدرن، پیچیده شده و در نتیجه والدین باید از مهارت کافی برای شناخت پدیده‌ها و رویارویی با مشکلات و معضلات جدید و نیازمندی‌های نوپدید در تربیت فرزندان برخوردار باشند.
3. پیدایش مرجعیت‌های جدید تربیتی مانند نظام آموزشی مدرن و رسانه‌ها، که به کنار زدن پدران و مادران و افزایش شکاف نسلی می‌انجامد، توانمندی تربیتی پدران و مادران را کاهش داده است.
از دیگر سو، مرجعیت یافتن جامعه کارشناسی مدرن مانند روان‌شناسان و مشاوران خانواده و کارشناسان علوم تربیتی، در کنار آثار مثبت، این پیامد را داشته که با شناساندن استانداردهای تربیتی، خواسته‌های خود را از خانواده افزایش داده و خودباوری آنان را در انجام دادن مأموریت تربیتی خویش کم کرده‌اند.
ج) تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان: در گذشته، افزون بر آنکه فرهنگ اقتصادی، گذران زندگی با هزینه کم را ممکن می‌کند، فرزندان نیز در سن‌های پایین‌تری به بازار کار روی می‌آورده‌اند و می‌توانستند نیروی کار و درآمدزا برای خانواده خویش باشند، اما امروزه به درازا کشیدن زمان تحصیل (که گاه تا 30 سالگی فرد هم می‌رسد) همراه با زمان سربازی پسران، فرزند را به مصرف کننده‌ای هزینه بر تبدیل کرد و خانواده پرجمعیت را به خطر انداخته است.
از سوی دیگر، افزایش تمایل زنان به حضور در عرصه‌های اشتغال رسمی، که تا حد زیادی ناشی از ارزش‌های مادی و یا تمایل به درآمد، یا احساس عزتمندی و خودباوری است، به کمرنگ شدن ارزش‌های جنسیتی انجامید.
پیامد اشتغال، تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان، از الگوی خانواده‌محور و متناسب با ویژگی‌های جنسیتی به الگوی مردانه و رقابت طلبانه مادی خواهد بود؛ از این رو با آنکه حضورزنان در عرصه‌های فرهنگی ازجمله فراگیری علم، و حضور در گروه‌های امدادی و حمایتی پیشینه‌ای طولانی دارد، اما در دهه‌های اخیر شاهد حضور زنان در عرصه‌هایی ناهماهنگ با روحیات و جسم آنان هستیم که این خود شاهد بر این مدعاست.
د) افزایش سن ازدواج: دختران، با احراز فرصت‌های شغلی، موقعیت اجتماعی جدیدی می‌یابند و شرایط سخت تری برای ازدواج خود در نظر خواهند گرفت. یک زن شاغل، با فردی که جویای کار یا دارای موقعیت شغلی پایین‌تر از خود باشد، ازدواج نمی‌کند.
از دیگر سو، دغدغه حمایت اقتصادی که خود از دلایل و انگیزه‌های ازدواج زنان است، در زنان با شغل ثابت و حمایت‌های بازنشستگی، کمتر است.
در این میان، احراز فرصت‌های شغلی کمتری توسط زنان، امکان اشتغال مردان را از سوی دیگر کاهش خواهد داد و فرصت‌های شغلی کمتری برای مردان باقی خواهد گذاشت. مردان بدون شغل و درآمد نیز تمایلی به ازدواج و تشکیل خانواده نخواهند داشت که این امر خود بر افزایش میانگین سن ازدواج اثرگذار خواهد بود.
ه) تحول در سیاست‌ها و قوانین: با گسترش اشتغال زنان، می‌توان انتظار داشت که تغییراتی در قوانین کار رخ دهد. با وجود اشتغال زنان و فراگیر شدن آن، اما همچنان سرپرستی خانواده به عهده مردان است.
از دیگر سو، با رواج ایده برابری برای زن و مرد نیاز نظام سرمایه‌داری به فراخوان زنان به بازار کار و فشارهای احتمالی مردان برای کاهش تعهدات مالی، روند تحول قوانین به سوی مشارکت زنان در تأمین هزینه‌های خانواده و کاهش اقتدار سرپرست خانوار خواهد بود.
ملاحظه سیر تحول قوانین کار، هم در عرصه بین‌الملل و هم در عرصه داخلی، نشان‌دهنده تمایل به کمرنگ شدن مرزهای جنسیتی است. در ایران، دغدغه‌های خانوادهگرایانه ی زنان و بخشی از حاکمیت، به تصویب قوانین حمایتی مختلفی همچون، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، افزایش مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی فرزندان انجامید.
این مقررات گرچه در بخش دولتی به‌دلیل کم کردن تعارض‌های شغلی و خانگی، کارگشایی‌هایی داشت. در بخش غیردولتی به کاهش انگیزه کارفرمایان به جذب زنان یا افزایش جذب غیرقانونی آنان بدون رعایت ضوابط قانونی انجامید.
  اثرات اجتماعی اشتغال زنان
الف) کاهش جمعیت: میان کاهش جمعیت و اشتغال زنان، ارتباط دوسویه وجود دارد. تمایل ورود به مشاغل رسمی و پر شدن اوقات فراغت، از انگیزه فرزندآوری می‌کاهد و کاهش شمار فرزندان، زمینه لازم برای اشتغال زنان را فراهم می‌کند. از آنجا که افزایش تمایل به اشتغال اغلب با کم ارج شدن خانه و فرزندآوری همراه است، این نگرانی وجود دارد که کاهش جمعیت روندی یک سویه و بازگشت‌ناپذیر باشد که این روند منجر به پیری جمعیت خواهد شد.
ب) افزایش آسیب‌های اجتماعی: در کشورهایی که فرصت‌های شغلی کمتر از میزان تقاضاست، فراخوان زنان به بازار کار را در پی خواهد داشت؛ در این صورت در برخی خانواده‌ها، چند شغل درآمدزا وجود دارد و شمار قابل توجهی از داشتن شغل محروم اند. افزایش بیکاران سرپرست خانوار به افزایش احتمال اعتیاد، سرقت و جرائم اجتماعی دیگر و نیز به افزایش طلاق منجر خواهد شد.
از سوی دیگر پسران جوانی که صرفاً به‌دلیل نداشتن شغل امکان تشکیل خانواده را از دست می‌دهند به مشکلاتی همچون ولگردی، مزاحمت برای نوامیس و فعالیت‌های ماجراجویانه دیگر روی می‌آورند.
پیامد دیگر هجوم زنان به بازار کار، افزایش تقاضا و کاهش ارزش کار است که منفعت کارفرمایان و آسیب‌پذیری بیشتر کارگران را در پی دارد. از آنجا که در فرهنگ جامعه ما، نان‌آوری وظیفه مردان است، پیامدهای ناشی از بیکاری مردان بیش از کشورهایی است که زنان هم در تأمین هزینه‌های زندگی سهیم‌اند، بنابراین توسعه اشتغال زنان به آسیب‌پذیری بیشتر مردان سرپرست خانوار می‌انجامد.
از دیگر سو، گسترش اشتغال زنان و کثرت حضور اجتماعی آنان و ارتباط با مردان، به افزایش احتمال تبرج زنان و کاهش محبوبیت آنان می‌انجامد که مهم‌ترین نتیجه آن افزایش آستانه رضایتمندی جنسی مردان، کاهش امنیت اجتماعی زنان و آسیب دیدن فضای معنوی جامعه اسلامی است.
  آثار سیاسی اشتغال زنان
افزایش حضور زنان در عرصه اشتغال، به معنای افزایش عرصه نیروی کار و در نتیجه کاهش ارزش کار خواهد بود. از مهم‌ترین پیامدهای این موضوع، افزایش خطر بیکاری و تن دادن کارگران به مزدهای کمتر است.
این موضوع موجب می‌شود کارفرما محصولات خود را با قیمت کمتری تولید کند و امکان رقابت بیشتری برای او در عرصه داخلی یا بین‌المللی فراهم گردد.
این موضوع با ملاحظه منافع کارگران نامطلوب است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد جهانی شده، کاهش تقاضای کار، که به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌انجامد، به معنای حذف از صحنه رقابت اقتصادی است و این می‌تواند آثاری چون بیکاری کارگران را هم در پی داشته باشد.
شاید به همین دلیل برخی کارفرمایان داخلی همچون ریسندگی قدرت رقابت با رقیبان خارجی (همچون چین که نرخ دستمزد کارگران در آن بسیار پایین است) را ندارد.