شناسه خبر:67586
1402/1/19 13:20:28

سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: پس از یک روز کاری پر مشغله و کلافگی از شلوغی شهر، اینکه در نزدیک محل کار و یا زندگیتان جایی باشد برای قدم زدن و یا تفریح، بدیهی‌ترین زیرساخت مورد نیاز شهرهای امروزی است. قطعاً پارک‌های محله‌ای برای ساعتی نشستن و لذت بردن از امکانات موجود در آن‌ها، گزینه انتخابی بسیاری از شهروندان است که ترجیح می‌دهند به جای طی کردن یک مسافت طولانی، برای رفع کسالت سری به پارک‌های محله بزنند.

زندگی در شهرهای امروزی بنا به درهم‌تنیدگی بصری و آلودگی‌های محیطی و درعین حال رشد قارچ‌گونه ساختمان‌های بلندمرتبه، افزایش سرانه فضای سبز و احداث پارک‌های جدید را می‌طلبد. همه ما می‌دانیم که امروزه گرایش مردم به زندگی در آپارتمان‌ها سر به فلک کشیده است و این یعنی دوری از فضای سبز و گریز از ساخت و سازهایی که در گذشته‌ها فضایی را به عنوان یک حیاط کوچک برای بازی کودکان در نظر می‌گرفتند.
به همین دلیل امروزه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به احداث پارک‌های جدید، موضوعی و محله‌ای در شهرها احساس می‌شود تا شهروندان برای گذراندن اوقات فراغت و تفریحات سالم برای خود و کودکان در این مکان‌ها حضور یابند. جالب‌تر اینکه امروز در سطح بین‌الملل رویکردهایی همچون هر شهروند یک پارک برای تأمین سرانه سبز مورد نیاز مورد توجه قرار گرفته است.
در تعدادی از شهرهای کلمبیایی شهروندان در فاصله هشت دقیقه امکان رسیدن به فضای سبز را دارند که به گفته کارشناسان این امر علاوه بر ایجاد طراوت و نشاط اجتماعی، در کاهش بزهکاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و افزایش رونق اقتصادی مؤثر بوده و حتی در مواقع بحرانی همچون بروز بیماری کووید 19 این پارک‌های محله‌ای خود به مأمنی امن برای اهالی و به مراکزی برای تزریق واکسن بدل شده بود.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دبیرگروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدخلیل البرزنیا با بیان اینکه در خصوص ایجاد فضای سبز و توزیع متناسب آن یک موضوع مرتبط با مدیریت شهری است گفت: درواقع پاشنه آشیل تأمین چنین فضاهایی در شهر به تفکر و همت مدیریت شهری بازمی‌گردد.
وی افزود: در خصوص میزان نیاز فضای سبز و استانداردهای آن نیازمند کنکاش بسیار نیستیم بلکه اگر همان حداقل‌های پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و تفضیلی از سوی مدیران شهر به اجرا درآید به بخشی از اهداف به لحاظ زیرساختی می‌رسیم که در پی آن می‌توان کارکردهای اجتماعی و اقتصادی را نیز بر آن بار کرد.
این شهرساز همدانی با تأکید بر اینکه در شهری همچون همدان که در تأمین زمین برای ایجاد کاربری‌های عمومی با مشکل روبه‌رو است می‌توان این امر را در قطعات کوچک در ارتفاعات اما به‌صورت هدفمند با حفظ مباحث زیست‌محیطی به اجرا درآورد، تصریح کرد: موضوع دیگر به مالکیت اراضی بازمی‌گردد زیرا در دیگر کشورها یکی از موضوعاتی که منجر به افزایش کاربری‌های عمومی می‌شود مالکیت دولتی بر اراضی شهری است اما در کشور ما بنا به احکام دینی، مالکیت خصوصی افراد بر اراضی، محترم شمرده شده و بر این اساس، گرفتن رضایت شخصی مالک در واگذاری این اراضی اولویت دارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد گرچه در طرح‌های شهری این کاربری‌ها از سوی کارشناسان گنجانده می‌شود اما مدیریت شهری از تملک این اراضی عاجز بوده و امکان ایجاد چنین فضاهایی را ندارد.
البرزنیا با تأکید بر اینکه متأسفانه بخش اعظمی از کاربری‌های تعریف‌شده در طرح‌های شهری روی زمین‌های پیشنهاد شده در شهر اعمال و اجرا نمی‌شود گفت: بیشتر این اراضی متأسفانه در فاز تغییر کاربری قرار می‌گیرند.
وی افزود: بنابراین اینکه برای شهری همچون همدان که اخیراً طرح جامع آن تهیه شده و در صورت تصویب طی سال جاری آینده شهر را برای جمعیت 700 هزار نفری طی 15 سال ترسیم می‌کند، عنوان می‌شود که هزار هکتار کمبود کاربری عمومی داریم؛ این بدان معناست که طی 40 تا 50 سال گذشته که دارای سبقه طراحی شهری نوین هستیم، هزار هکتار کاربری عمومی را محقق نکرده‌ایم و یا اینکه با تغییر کاربری مانع از تحقق آن شده‌ایم.
این شهرساز همدانی با تأکید بر اینکه یقیناً طراحی شهری ما باید یک فاصله 10 تا 20 دقیقه‌ای را برای رسیدن به کاربری‌های‌ها مختلف آن هم برای دو قشر کودک و کهنسالان تأمین کند، ابراز کرد: مطالعات طرح‌های شهری توسط کارشناسان خبره با در نظر گرفتن نیاز این دو قشر حساس از شهروندان در خصوص کاربری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
البرزنیا با بیان اینکه شهرها با توجه به نیاز دو قشر عنوان‌شده طراحی می‌شود و نیاز سایر اقشار (سن 15 تا 50 ساله) نیز با توجه به نیاز‌های مربوطه تأمین می‌شود، گفت: در واقع به‌زعم کارشناساین فاصله از درب منزل کودکان و کهنسالان تا کاربری‌ها مختلف برای این دو قشر، نهایتاً 500 متر است.
وی با بیان اینکه متأسفانه بنا به دلایل عنوان‌شده در بالا در حال حاضر در بیشتر شهرهای ما این بستر فراهم نیست به طوری که در شهر همدان در مناطق کم‌برخودار و شهرک‌های اقماری و نیز حتی در مناطق برخوردارتر اما تازه‌تأسیس این زیرساخت وجود ندارد؛ بنابرای خانواده برای برآوردن نیاز خود مجبور است به‌صورت هفتگی از طریق خودرو خود را به پارک مردم و یا مناطقی همچون بلوار ارم و گنجنامه برساند حال آنکه طبق تعاریف شهری، کودک و یا کهنسال باید بدون دغدغه خاطر بتواند در محله خود به‌صورت روزانه از این فرصت استفاده کند.
وی با بیان اینکه البته در خصوص مالکیت زمین نیز بخشی از عدم تخصیص کاربری‌های عمومی در شهر همدان بازهم به مدیریت شهری ضعیف بازمی‌گردد گفت: وقتی از مدیریت ضعیف سخن به میان می‌آید بدان معناست که بارها به آن‌ها تذکر داده‌ایم که وقتی می‌خواهید به زمین شخصی تغییر کاربری مسکونی بدهید، میزان مجوز تغییر کاربری مسکونی باید 50 درصد باشد و مابقی باید توسط شهرداری مدیریت شود تا این اراضی به مالکان اراضی کاربری عمومی اعطا شود.
دبیرگروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: در شهرهایی همچون همدان فضای سبز عمومی در فاصله 10 دقیقه‌ای در محلات امکان اجرا دارد و در سایر شهرهای مجاور این کار به اجرا درآمده است.
البرزنیا در پاسخ به این سؤال که تحقق کارکردهای اجتماعی فضاهای سبز و پارک‌ها به چه چیزهای بستگی دارد؟ اذعان کرد: متأسفانه امروز کارکردهای اجتماعی که پارک‌ها را زیر سؤال می‌برد نداشتن نگاه اجتماعی است زیرا تصور بیشتر مدیران شهری از پارک، درخت، مبلمان و چمن است حال آنکه وجود نگاه اجتماعی و تعریف کارکردهای فرهنگی منجر به حضور خانواده و در نتیجه افزایش نظارت اجتماعی می‌شود اما متأسفانه نگاه مدیریت شهری چه در شورا و چه شهرداری علیرغم وجود ساختاری‌هایی همچون کمیسیون فرهنگی در شورا و سازمان فرهنگی و اجتماعی در شهرداریی‌ها این نیست وگرنه می‌توان کارهای فرهنگی، هنری و اجتماعی همچون برگزای جشنواره، مسابقات و یا برگزاری تئاترها را به پارک‌ها و فضای سبز شهری انتقال داد.
مع‌الوصف چنانکه گفته شد در خصوص تأمین فضاهای عمومی اصلی‌ترین مشکل پیش رو، تملک اراضی است در حالی که تملک املاک واقع در طرح‌های شهرداری، با حق مالکیت خصوصی در تعارض است و یکی از مهم‌ترین حقوق اشخاص در نظر قانون‌گذار به‌شمار می‌رود. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون است. در صورت عدم رعایت مقررات، مالکان این قبیل املاک می‌توانند علیه شهرداری اقامه دعوا کرده و حقوق تضییع‌شده خود را مطالبه کنند. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رود ساز و کار اساسی برای این امر توسط قانون‌گذاران در دستور کار قرار گیرد تا در شهری همچون همدان با کمبود هزار هکتاری کاربری‌های عمومی مواجه نباشیم.

شناسه خبر 67586