مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: سال گذشته 350 میلیارد ریال اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی به فروش رفت؛ همچنین مشخصات 18 مورد از اراضی و املاک مازاد با قابلیت تجاری شدن به سازمان خصوصی‌سازی کشور ارسال شد.
به گزارش روز پنجشنبه سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان، «حسن پیمانی» اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای و صورت‌های مالی در موعد مقرر به وزارت متبوع ارسال شده و احصای بدهی‌های دولت در سال 1401 به‌صورت صددرصد انجام گرفته است.
وی از تحقق 93 درصدی درآمدهای استان در سال گذشته خبر داد و گفت: وصول درآمد این استان در سال 1401 نسبت به سال 1400، حدود 41 درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: همه فرآیندهای خزانه‌داری به‌صورت الکترونیکی است و سال گذشته چهار هزار و 200 کارمند دولت به‌صورت متمرکز حقوق دریافت کردند.
پیمانی اضافه کرد: این اداره کل بابت راه‌اندازی سامانه‌های درخواست وجه الکترونیکی، حسابداری خزانه معین استان و مدیریت حساب‌های بانکی در کشور رتبه نخست را به‌دست آورده است.
وی گفت: با توجه به دیر ابلاغ شدن بودجه عمرانی مصوب و اعتبارات و موافقت‌نامه‌ها، طرح‌های عمرانی به‌خصوص در استان سردسیری مانند همدان دچار مشکل می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اظهار کرد: هشت هزار و 490 سند املاک دستگاه‌های اجرایی تک‌برگی شدند و اسنادی که هنوز دفترچه‌ای باقی مانده‌اند، به‌دلیل تعارض مالکیت یا مالکیت مشاعی است.
پیمانی پیرامون مشکلات و انتظارات ذی‌حسابان گفت: سال گذشته عملکرد مدیریتی ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌های استان همدان و کرمان با این اداره کل بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: 48 ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی در 73 دستگاه اجرایی استان همدان حضور داشته و مدیریت مالی آن‌ها را برعهده دارند.
پیمانی اضافه کرد: درصورتی که پشتیبانی از نرم‌افزار حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل و یکپارچه انجام شود، امور ذی‌حسابی به‌صورت متمرکز و با وحدت رویه پیش می‌رود.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست برای انجام امور مالی و ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی از نیروی متخصص و متعهد استفاده کنند و گفت: به‌منظور جلوگیری از اختلاف نظر میان ذی‌حساب و مدیر دستگاه سعی شود وظایف محوله به ذی‌حساب ازنظر جنبه نظارتی و اجرایی شفاف باشد و ابهامی نداشته باشد.
پیمانی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه قوانین مالی و محاسباتی و تکالیف قوانین محاسبات عمومی از ذی‌حسابان مشاوره بگیرند.
شناسه خبر 68393
