«حسن پیمانی» روز پنجشنبه در دومین نشست اعضای شورای هماهنگی بانک‌های همدان افزود: سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها از کشورهای امارات، عراق و عربستان هستند.
وی گفت: ازنظر شاخص پاسخگویی به درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها، استان همدان در میان پنج استان نخست کشور قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اضافه کرد: سهمیه این استان از محل بند الف تبصره 18 در سال 1400 حدود 927 میلیارد تومان بود که بالاتر از سهمیه یعنی به میزان یک‌هزار و 227 میلیارد تومان پرداخت شده است.
پیمانی گفت: کارگروه فرار مالیاتی سال گذشته در همدان تشکیل شد که نتایج بسیار خوبی در زمینه کشف و مبارزه با فرار مالیاتی به همراه داشت و مورد تقدیر مقام عالی وزارت متبوع نیز قرار گرفت.
وی افزود: همچنین کارگروه شناسایی و مقابله با تقلبات بیمه نیز امسال در استان شروع به کار کرده که تاکنون یک جلسه تخصصی با حضور اعضای مربوطه در اوایل خردادماه سال جاری برگزار شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: ارزیابی بانک‌های استان همدان در چهار مرحله سال گذشته انجام شد که با نظر مساعد وزیر اقتصاد به مدیران کل استان‌ها دسترسی به اطلاعات مالی بانک‌ها داده شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان اضافه کرد: بانک‌ها به‌صورت مجزا هر سه‌ماه در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی همچنین نحوه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
پیمانی با اشاره به تهیه بسته حمایتی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: این بسته حمایتی برای نخستین‌بار در کشور با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهیه شد.