اکبر دهقانی روز گذشته اظهار کرد: به‌منظور تثبیت مالکیت و برای اعمال حاکمیت بهتر، جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده متخلفین از سوی اداره کل امور آب استان یک فقره سند مالکیت 6 دانگ تک‌برگی برای بستر رودخانه باروداب با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرفته شد.

وی افزود: براساس قانون، بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی جزء انفال و ثروت‌های عمومی به‌شمار می‌رود و حفاظت از آن‌ها برعهده وزارت نیرو به نمایندگی از دولت است.

مدیر امور آب شهرستان نهاوند گفت: سنددار کردن بستر رودخانه‌ها گامی مهم برای مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌وساز‌های غیر مجاز است.

وی گفت: این برای نخستین‌بار است که سند مالکیت برای بستر رودخانه‌های شهرستان صادر شده و این فرآیند در سایر رودخانه‌های شهرستان براساس برنامه‌ریزی از سوی استان انجام خواهد شد.

دهقانی گفت: همچنین به‌منظور سنددار کردن بستر رودخانه گاماسیاب، طرح مطالعه کل مسیر رودخانه از سوی مشاورین در دست اقدام است تا پس از مشخص شدن حریم بستر، کار پیگیری صدور سند با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با گرفتن سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی و با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، امکان هرگونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب نهاوند در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد خواهد کرد.

مدیر امور آب شهرستان نهاوند گفت: مالکیت خصوصی بستر رودخانه‌ها توسط اشخاص مغایر قانون است و نمی‌توانند آن را به تملک خود درآورند و شرکت‌های آب‌ منطقه‌ای هم نمی‌توانند آن را به‌صورت اجاره به اشخاص واگذار کنند، مگر با مجوز تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب که مطابق با قوانین مربوطه باشد.