جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار و برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی در این جلسه با اشاره به گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پیشرفت پروژه سامانه مؤدیان، اقدامات صورت گرفته را پراهمیت و مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این پروژه می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد و به شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد منجر شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه از آسیب‌شناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد و اعلام اینکه عملکرد بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها بهتر بوده است، بر لزوم در اولویت قرار گرفتن بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها از طریق فاینانس تأکید کرد.
مخبر از رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز خواست علیرغم اینکه دولت به‌صورت مستمر جلساتی را برای تحقق رشد تولید و مهار تورم در دستور کار خود دارد، برنامه‌ای جامع و دقیق برای عملیاتی‌سازی و تحقق رشد تولید و مهار تورم تدوین و در جلسات آتی شورای اقتصاد ارائه کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، سرپرستان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از پیشرفت پروژه سامانه مؤدیان و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از آسیب‌شناسی مصوبات تسهیلات مالی خارجی شورای اقتصاد طی یک دهه اخیر ارائه کرد.
همچنین در این جلسه درخواست وزارت نفت مبنی بر اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع طرح احداث خط لوله تبریز _ ارومیه و کارهای تکمیلی توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
اصلاح ارقام جدول دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای سه طرح تدارک 150 هزار تن ریل، تدارک قطعات ضروری ناوگان ریلی و خرید 15 دستگاه لوکوموتیو جرثقیل دار 120 تنی و قطعات یدکی نیز درخواست وزارت راه و شهرسازی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.