عبدالوهاب بخشنده روز چهارشنبه اظهار کرد: باتوجه به مراجعه مکرر مردم و وصول گزارشات متعدد مبنی بر تخلفات واضح و عدم مدیریت حوزه دارو در سطح استان، علیه این معاونت اعلام جرم و پرونده قضایی در این راستا تشکیل شد.

وی با بیان اینکه امروز وضعیت دارویی استان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، افزود: دستگاه قضا در راستای اجرای حفظ حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم، با هیچ شخص یا ارگانی مماشات ندارد و بر اساس چارچوب قانون با افراد یا دستگاه‌های متخلف و خاطی برخورد خواهد شد.

دادستان ایلام تأکید کرد: مواردی از قبیل عرضه خارج از شبکه داروهای سهمیه‌ای، عدم نظارت بر فعالیت داروخانه‌های پاره‌وقت، کاهش محسوس ضریب تخصیص دارو به استان، واگذاری داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی و مواردی از این قبیل به‌عنوان مطالبه عمومی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بخشنده خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص فساد یا وقوع هرگونه جرمی در هر نقطه از استان، به قید فوریت مورد بررسی و پیگیری جدی دستگاه قضا قرار می‌گیرد.