سپهرغرب، گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سامانههای حوزه مسکن به نتیجه مطلوبی نرسیدهاند و لازم است بستری فراهم شود تا مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانههای پیش بینی شده بارگذاری کنند.
سید البرز حسینی درباره آخرین وضعیت فعالیت سامانههای پیش بینی شده برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: برای انجام هر کاری، مبنای کار دسترسی به آمار و اطلاعات است، اگر آمار و اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد، در تصمیم گیری دچار خطا خواهیم شد پس اگر در موضوع املاک و اجاره بها، تصمیمات اتخاذ شده به نتیجه مطلوب نمی رسد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این حوزه است.
وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا میدانند که شهروندان خود در چه خانهای و با چه پلاکی و با چه میزان دارایی زندگی میکنند. این به معنای دخالت در زندگی مردم نیست بلکه بدان معناست که با دسترسی به اطلاعات دقیق میتوان برنامه ریزی صحیحی انجام داد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: زمانی که اطلاعات کافی در دست نباشد، نمی توان تصمیم گیری درستی نیز انجام داد و تمام دستگاهها نیز با مشکل مواجه میشوند.
شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و تمام دستگاههای ذی ربط اکنون از عدم وجود اطلاعات دقیق در حوزه مسکن با مشکل مواجه هستند
به گفته وی تمام تولیات امر در بخش مسکن با 10 الی 15 درصد خطا آمار ارائه میکنند، یک نفر میگوید 24 میلیون خانه داریم، دیگری میگوید 23 میلیون خانه داریم در حالی که در علم آمار فاصله یک مورد هم خودش یک مفهوم جداگانه دارد چه برسد به اینکه مسئولان امر یک وزارتخانه در موضوع مسکن با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت میکنند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همه این موارد بر ضرورت تکمیل سامانهها در این حوزه دلالت دارد. از طرف دیگر باید بستری را فراهم کرد که مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانههای ثبت املاک بارگذاری کنند. تکمیل سامانههای حوزه مسکن باید مردم محور باشد.
این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.
حسینی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه دستگاههای مختلف اطلاعات مقتضی را ارائه نمی کنند، به عنوان مثال اداره ثبت در ید قوه قضاییه است.
حوزه مشاوران املاک در ید وزارت صمت است. شهرداریها هم که یک بخش جداگانه هستند. این دستگاهها در دادن اطلاعات به یکدیگر هماهنگ نیستند فلذا بخشی از این آمار و اطلاعات مغفول مانده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: ساختار دولت و مجلس باید پای کار باشند تا این سامانهها تکمیل شده و اطلاعات لازم جمع آوری گردد. آنگاه ما میتوانیم تصمیمات درستی اتخاذ کرده و هزینهها به هدف بنشیند. از نظر بنده هنوز سامانههای حوزه مسکن عملکرد موفقی نداشتهاند.
شناسه خبر 70709