سپهرغرب، گروه ایران و جهان: درحالی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 86 مخالفان FATF را متهم به سیاسی‌کاری در برخورد با تصویب لوایح مرتبط با FATF کرده است که این دو موضوع با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند.

علی لاریجانی با تأکید بر اینکه بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند، درباره لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت: «اگر واقعاً [لوایح چهارگانه مربوط به FATF] خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال 86 تصویب کردید؟! چرا سال 90 دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ درواقع موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به این‌ها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد، ولی اینکه کشمکش ایجاد می‌کنند و بحث استقلال کشور را پیش می‌کشند، محل بحث است. چطور در سال 86 استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد؟! قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تأیید کرد! البته برخی جزئیات این لوایح را شورای نگهبان رد کرد، اما نهایتاً تأیید شد».

     ماجرای تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 86

این اظهارات عجیب در حالی از سوی رئیس فعلی مجلس و دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی بیان می‌شود که قانون مبارزه با پولشویی طی سال 86 یک قانون داخلی در زمینه جرم‌انگاری پولشویی و ایجاد بسترهای قانونی مبارزه با این مفاسد بوده است، امری که اتفاق مثبتی محسوب می‌شود و هیچ‌کس تاکنون در کشور با آن مخالفت نکرده است؛ این قانون جزء قوانین داخلی ایران به‌شمار می‌رود و هیچ ارتباطی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نداشته و تعهدی برای ایران در تبادل اطلاعات مالی با طرف‌های خارجی ایجاد نمی‌کند.

تصویب و اصلاح چنین قوانینی یکی از درخواست‌های مقام معظم رهبری از نمایندگان فعلی مجلس نیز بوده است. معظم‌له در دیدار با نمایندگان مجلس (30 خرداد 97) پس از آنکه کنوانسیون‌های بین‌المللی را دستپخت اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ برای تأمین مصالح خودشان دانستند، فرمودند: «همانگونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند... البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

     تفاوت لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT و قانون داخلی مبارزه با پولشویی

اما لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT هیچ سابقه‌ای در سال‌های گذشته نداشته‌اند و پس از امضای برنامه اقدام FATF در سال 95 توسط طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم آن‌هم بدون طی مراحل قانونی، مطرح شده‌اند. مخالفان FATF پیوستن به این دو کنوانسیون را خلاف استقلال کشور و منافع ملی می‌دانند؛ زیرا درصورت پیوستن به این دو کنوانسیون ایران متعهد خواهد شد چنانچه هریک از اعضا خواستار شفافیتِ مالی تراکنش‌های داخلی ایران شوند، واحد اطلاعات مالی کشور FIU بدون هیچ‌گونه ملاحظه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و غیره، همه اطلاعات درخواست‌شده را در اختیار آنان قرار دهد. «استقلال کامل واحد اطلاعات مالی» یکی از خواسته‌های مهم FATF از ایران است که تضمین می‌کند هیچ فیلتری در مقابل اطلاعات خواسته‌شده از ایران وجود نداشته باشد. FATF در بیانیه اخیر خود بار دیگر به موضوع «استقلال کامل واحد اطلاعات مالی» تأکید کرده و اقدامات ایران را در این زمینه ناکافی دانسته است. طبعاً پذیرش چنین تعهدی سبب خواهد شد آمریکا به تمام راه‌های دور زدن تحریم واقف شده و فشار تحریم‌ها را علیه ایران افزایش دهد.

با توجه به آنچه گفته شد و برخلاف اظهارات رئیس مجلس، هیچ ارتباطی میان لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود ندارد و ارتباط دادن این دو کنوانسیون به قوانین داخلی بیشتر به یک شیطنت رسانه‌ای شباهت دارد تا یک تحلیل کارشناسی! علاوه بر آن کنار هم قرار دادن این اظهارات لاریجانی با ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور و همچنین ادعای رئیس‌جمهور درباره موافقت رهبری با لوایح مربوط به FATF، نشان‌دهنده خالی بودن دست موافقان FATF از استدلال‌های فنی و کارشناسی در دفاع از تصویب این لوایح است. با توجه به نکات مذکور این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی مسائل منافع ملی را دستمایه مسائل جناحی می‌کنند و در این زمینه دچار سیاسی‎کاری شده‌اند، مخالفان FATF یا موافقان آن؟