سپهرغرب، گروه اقتصادی - طاهره ترابی مهوش : کمتر می‌توان در یک نانوایی در همدان بدون صف و معطلی، نان را تهیه کرد. صف برخی نانوایی‌ها شلوغ‌تر شده اما در این میان، یک راه ساده‌تر و بدون دردسر هست که نه صف می‌خواهد و نه معطلی دارد و آن هم تهیه نان از سوپرمارکت‌هاست. مسئله‌ای که با وجود اعلام طرح یارانه‌های هوشمند نان، این روزها بدون توجه مانده و نانی که باید در نانوایی‌ها و به نرخ دولتی به دست مردم برسد، در قفسه سوپرمارکت‌ها با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.

این در حالی است که پخت و کیفیت فروش نان، به‌عنوان قوت غالب مردم، مهم است. گاهی صف‌های شلوغ نانوایی‌ها دغدغه می‌شود و گاهی هم از گرانی، کم‌فروشی و کیفیت پایین پخت صحبت به میان می‌آید و حالا اما مردم از فروش آزاد نان‌های یارانه‌ای به نرخ آزاد خبر می‌دهند؛ مسئله‌ای که بارها از طرف مسئولان به‌عنوان جرم و تخلف اعلام شده اما هنوز توزیع و فروش نان با قیمت آزاد انجام می‌شود و این کالا در سوپرمارکت‌ها به وفور در دسترس است.

صاحب یک سوپرمارکت می‌گوید نان توسط عده‌ای دلال در قامت توزیع‌کننده اغلب به‌صورت روزانه با هماهنگی نانوایی‌‌ها به دست ما می‌رسد. حال آنکه حتی اگر موضوع حقوق مردم و یارانه‌ها را هم کنار بگذاریم، این نان‌ها هیچ نام و نشانی ندارند و در انواع بسته‌بندی‌های معمولی در داخل پلاستیک به روش‌های مختلف توزیع می‌شوند.

به طوری که در گفت‌وگو با یک توزیع‌کننده نان لواش که نان‌ها را در نایلون‌هایی گره‌خورده به مغازه‌ها تحویل می‌دهد، مشخص می‌شود که او نان‌ را با قیمتی بالاتر از کارگران نانوایی‌ها و حتی در برخی مواقع از شاطران خریداری می‌کند. به گونه‌ای که به بهانه اینکه صاحب نانوایی حقوق درخوری در قبال کارشان پرداخت نکرده، با پخت خارج از شبکه و در ساعتی از روز که صاحب نانوایی در محل حضور ندارد، جبران مافات می‌کند و بعد در خانه نسبت به بسته‌بندی آن اقدام و طبق سفارش سوپرمارکت‌داران نسبت به توزیع آن در بسته‌های چندتایی با قیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت نان یارانه‌ای اقدام می‌کند.

این در حالی است که برخی مردم معتقدند شلوغی صف‌های نانوایی‌ها، به علت کمبود سهمیه آرد و یک نوبتی شدن برخی نانوایی‌هاست و فروش نان یارانه‌ای خارج از شبکه نیز می‌تواند اوضاع را بیشتر بهم بریزد تا جایی که حقوق مردمی که ساعت‌ها در صف هستند و انتظار کیفیت در پخت و توزیع نان را دارند، از بین رفته و بازاری را برای عده‌ای رقم می‌زند.

تأسف‌بارتر اینکه هنگامی که نان‌های بی‌نام و نشان معلوم نیست از کجا در مغازه‌ها سردرمی‌آورند و نان هم ازجمله کالاهای مورد نیاز و ضروری است، مغازه‌ها و توزیع‌کنندگان نان به خود اجازه می‌دهند تا با هر قیمتی که به‌صرفه‌تر است، نان را به فروش برسانند و چون این نان‌ها فاکتور ندارند و همچون سایر اجناس تحت نظارت قرار ندارند، قیمت مصوبی هم ندارند.

مردم در این میان تنها به فکر تهیه نان در صورت لزوم هستند و فرقی ندارد این نان‌ها آزاد باشد یا یارانه‌ای، بهداشتی باشد یا بدون بسته‌بندی؛ بلکه هنگامی که نان در دسترس نیست با هر کیفیت و قیمتی آن را از فروشگاه خریداری می‌کنند؛ بنابراین لازم است بخش ناظر دولتی، با نظارت جدی منابع این نان‌ها را یافته و اقدام مدیریتی انجام دهد.

این در حالی است که پخش مواد غذایی مختلف ازجمله نان که مجوزهای لازم را ندارند و برچسب نمی‌خورند از نظر قانون تنها در محل تولید بلامانع است. بدان معنا که وقتی کالایی حتی در بسته‌بندی معمولی و نایلونی ارائه می‌شود یعنی تولیدی صورت گرفته و شخص تولیدکننده تا مجوزهای قانونی را نداشته باشد تنها در محل کسب خود اجازه فروش دارد و در صورتی که این مواد غذایی را بدون نام و نشان توزیع کند مرتکب تخلف شده است.

درواقع در این بحث تنها موضوع، استفاده از آرد یارانه‌ای برای تولید نان و فروش آن به‌صورت آزاد مطرح نیست، بلکه حتی اگر این نان‌ها از آرد آزاد هم پخت شوند چون بسته‌بندی مناسبی ندارند و مجوزهای بهداشتی را دریافت نکرده‌اند، نمی‌توانند در فروشگاه‌ها توزیع شوند.

هر کجا را که جستجو می‌کنیم بازهم به کارت‌خوان‌هایی می‌رسیم که طبق قانون جدید، فروش نان تنها از طریق این دستگاه‌ها امکان‌پذیر است و نان‌های سوپرمارکتی هم باید از این کانال عبور کرده باشند، اما آیا نظارتی در این زمینه صورت می‌گیرد یا خیر؟ در بررسی میدانی هم متوجه شدیم اشخاصی با چند کارت بانکی تعداد زیادی نان را خریداری کرده و توزیع می‌کنند یا خود نانوایی و صاحبان مغازه‌ها همین کار را انجام می‌دهند.

درواقع آنچه مسلم است اینکه در این بین می‌توان دریافت که شغل‌های کاذبی از این طریق درست شده که دور از چشم قانون در حال فعالیت هستند.

فروش نان در مغازه‌ها زمانی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد که قیمت مصوبی داشته و با مجوز انجام شود و برای رفع نیاز مشتری این نان‌ها حداکثر با 10 درصد سود نسبت به قیمت یارانه‌ای به فروش برسند این در حالی است که هم‌اکنون با دو تا سه برابر قیمت عرضه می‌شوند.

طبق بررسی‌های میدانی و گفت‌و‌گو با نانوایی‌های سطح شهر دریافتیم که فروش بدون کارت‌خوان در نانوایی‌ها امکان کمی داشته و تنها از این طریق نان خود را به‌صورت قانونی عرضه می‌کنند؛ پس با این تفاسیر چگونگی ورود این نان‌ها توسط صاحبان سوپری‌ها یا واسطه‌ها هم روشن است تا جایی که علاوه بر فعالیت غیرقانونی کارگران و حتی صاحبان نانوایی‌ها، در مواردی حتی چندین کارت بانکی برای خرید نان یارانه‌ای توسط برخی سودجو به‌کار گرفته می‌شود و در نهایت آن را با چندبرابر قیمت به فروش می‌رسانند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی با فرماندار همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مسلم مخفی با بیان اینکه نظارت بر نانوایی‌ها به‌صورت جد از سوی دستگاه‌های متولی و فرمانداری در حال انجام است، گفت: این امر توسط اتحادیه مربوطه، جهاد کشاورزی و همکاران بنده در فرمانداری به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با ابراز اینکه در برخورد با تخلفات نیز هیچ‌گونه اغماضی را شاهد نبوده و مالکان و افراد مختلف در این واحد صنفی با جریمه‌های سنگین و حتی کسر سهمیه مواجه شده‌اند، تشریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم در این امر با توجه به جایگاه نان در سبد غذایی مردم با کسی تعارف نداریم.

وی افزود: با این تفاسیر در حجم توزیع نان مورد بحث نیز شاهد کاهش چشمگیری هستیم؛ به طوری که در حال حاضر بیشتر مغازه‌ها از نان‌های بسته‌بندی‌شده با ویژند و برچسب واحدهای تولیدی خاص و با نظارت مراکز بهداشتی بهره می‌برند، ابراز کرد: بنابراین نان‌هایی که به‌صورت غیر قانونی و داخل پلاسیتک‌های معمولی بدون داشتن نشان صنعتی خاصی از طریق سوپرمارکت‌ها توزیع می‌شود به هیچ وجه به لحاظ بهداشتی قابل تأیید نیست و در عین حال تخلف محسوب می‌شود.

فرماندار همدان با تأکید بر اینکه در صورت اطلاع از توزیع چنین بسته‌هایی با مختلفان برخورد خواهد شد، گفت: یقیناً هماهنگی‌های لازم با اتحادیه و تعزیرات انجام می‌شود که با سوپرمارکت‌هایی که نسبت به توزیع نان‌های این‌چنینی اقدام می‌کنند برخورد لازم صورت گیرد.

مع‌الوصف با توزیع نان خارج از شبکه توسط نانوایی‌ها و توزیع آن توسط افراد درب سوپرمارکتی‌ها، یارانه‌ای که دولت برای نان مردم در نظر گرفته در تنور سوپری‌ها می‌سوزد و دود آن هم به چشم همین مردم می‌رود، پس سوءاستفاده از یارانه نان محرز است.

در این میان اما نظارتی انجام نمی‌شود یا حداقل نهادی مسئول این قضیه نیست، یا باید منتظر گزارش و شکایت مردمی یا تصویب قانونی در این زمینه بود و یا با برخورد با گران‌فروشی نان بتوان راه تضییع حقوق مردم را بست.

بدون شک یارانه‌ای که بر سر سفره مردم نمی‌نشیند ارزش پرداخت ندارد و یا اگر قرار است در جای مناسب و به نفع مردم هزینه شود باید به طور شفاف نظارت صورت گرفته و متولی، قانون و نحوه اجرا معین شود تا روزنه‌ای برای سوزاندن یارانه مردم در تنور داغ یک عده ایجاد نشود.