روز گذشته شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد

معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سالانه 7.5 میلیون تن مواد معدنی از کشور خارج می‌شود که این میزان حدود یک درصد از تولید معدنی کشور است.

رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت اظهار کرد: حجم مواد معدنی که از کشور خارج می‌شود 7.5 میلیون تن است.

وی با اشاره اینکه در سال‌های گذشته این میزان به علت قطعی برق حجم کوچکی از مواد معدنی که استفاده نشد از کشور خارج شد، افزود: این میزان حدود یک درصد از تولید معدنی کشور را شامل می‌شود.

محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: فرآوری مواد معدنی در همه شهرهای معدنی کشور امکان‌پذیر نیست لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه قوانین حقوق دولتی در دست تغییر است، افزود: در سه سال گذشته تغییرات زیادی رخ داده است و از ابتدای سال نیز بررسی حقوق دولتی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که البته کار سختی است.

معاون وزیر صمت در ادامه گفت: صادرات طلای معدنی در کشور ممنوع نیست البته صادرات زیادی نداریم.

وی در ادامه به عنوان اینکه 15 درصد حقوق دولتی باید حتما به استان کردستان پرداخت شود، یادآور شد: در سال 1400 با مجلس رایزنی صورت گرفت که 15 درصد حقوق معادن از وزارت صمت خارج شود و این برای رفاه استان‌ها استفاده شود که خوشبختانه این اتفاق رقم خورد.

محتشمی‌پور اضافه کرد: دولت موظف است 15 درصد حقوق معادن را به استان‌ها پرداخت کند اما این موضوع در جداول بودجه کشور رعایت نمی‌شود، لذا تحقق کامل آن توسط استانداری و مجلس پیگیری شود.

وی در خصوص حساب‌های بانکی معادن نیز افزود: معادن طبق قانون مکلف هستند که حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.

وی با بیان اینکه فرار بارنامه‌ای در جابجایی بارهای معدنی بسیار بالاست، افزود: باید استانداردها رعایت و احصا شود و درخواست داریم که این موضوع به صورت جد پیگیری شود.

محتشمی‌پور با اشاره به اینکه در بحث اکتشاف آمار خوبی نداریم، اضافه کرد: ما نگران آینده معدن کشور هستیم و صدور پروانه اکتشاف بسیار کند پیش می‌رود به طوری که کمتر از یک درصد درخواست‌ها در کشور منجر به صدور پروانه می‌شود.

استاندار کردستان گفت: به جد پیگیر انتقال حساب بانکی واحدهای تولیدی و معادن به استان هستیم لذا پرونده واحدهای تولیدی و معادن که حساب بانکی آنها به استان منتقل نشود در شورای معادن و ستاد تسهیل مطرح نخواهند داشت.

اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار کردستان، به لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی در شورای معادن تاکید کرد و گفت: در خصوص انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و معادن به شدت پیگیر و مصمم هستیم.

وی افزود: منبعد پرونده‌های واحدهای تولیدی و معادن که حساب بانکی آنها به استان منتقل نشود در شورای معادن و ستاد تسهیل مطرح نخواهد داشت.

استاندار کردستان افزود: در دیدار اخیری که با وزیر تعاون داشتیم، صراحتا به صورت مکتوب به بانک‌ها اعلام شد که حساب‌های بانکی به داخل استان منتقل شود.

زارعی‌کوشا تاکید کرد: باید به فکر منافع استان و منافع ملی باشیم و از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده شود.

وصول بیش از 3 هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، سه هزار و 300 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شد.

بختیار خلیقی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن، هزینه‌ای است که معادن باید طبق قانون به دولت پرداخت کنند، اظهار داشت: از سال 1392 تاکنون بیشترین میزان وصول حقوق دولتی استان مربوط به سال گذشته و با 13 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه 15 درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت‌های عمرانی در روستاها و شهرهای اطراف معادن شود، افزود: امیدواریم امسال شاهد بازگشت 15 درصد حقوق دولتی وصول شده به داخل استان باشیم‌.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور 356 پروانه بهره‌برداری معادن در استان خبر داد و افزود: میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و 88 نفر و اشتغال اسمی آنها چهار هزار و 132 نفر است.

خلیقی اظهار کرد: از مجموع معادن استان در حال حاضر 186 معدن فعال، پنج معدن در حال تجهیز و 165 معدن هم غیرفعال است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هم در بخش معدن پنج پروانه بهره‌برداری، 6 گواهی کشف و 10 مورد پروانه اکتشاف در استان صادر شده که میزان اشتغال این واحدها 81 نفر بوده است.

تشکیل پرونده ویژه معادن طلای کردستان در دادسرای دیوان محاسبات

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان از تشکیل پرونده ویژه برای موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد.

مجتبی مقیاسی اظهار کرد: متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم مصوبه ریاست جمهوری سال‌ گذشته یک هزار و 300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها 3.5 درصد یعنی 44 میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع می‌کند، بازگشت 12 درصدی حق منابع‌طبیعی به استان ضرورت دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با بیان اینکه پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده است، گفت: ابهامات زیادی در این حوزه وجود دارد واقعی مطلب این است که معادن کردستان جز اشتغالزایی برای یک هزار و 300 نفر نفع دیگری به استان نمی‌رساند و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمی‌کنند.

مقیاسی گفت: معدن طلای زرکوه قروه سالیانه 15 هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون 25 تن طلا به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید 750 میلیارد تومان آن به استان بازگردد.

وی افزود:بازگشت این مبلغ به استان بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد در حالی که دستگاه‌های نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این درآمد هستند مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای این قانون وجود ندارد؟

به گفته وی، با وجود اینکه بر‌اساس قانون برنامه ششم معادن موظفند حساب‌های بانکی‌ خود در استان محل فعالیت دایر کنند اما با وجود تمام فشارهای وارده تنها 5 شرکت حساب خود را به استان بازگردانده اند.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اضافه کرد: سال گذشته 5 تن طلا در استان تولید شد که به قیمت امروز 15 هزار میلیارد تومان است براساس تحقیقات انجام گرفته 270 تا 280 میلیارد تومان از این میزان در حساب‌های بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان است.

مقیاسی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن قرار گیرد اما متاسفانه از این ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی کنیم، گفت: معادن خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی منطقه وارد می‌کنند.