عبدالرضا ارسطو، درباره آزادسازی منابع ارزی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی، اظهار کرد: در سال‌های پایانی دهه 90 شاهد منابعی بودیم که از فروش حامل‌های نفت و گاز به کشورهای همسایه به وجود آمده و پس از خروج آمریکا و سایر کشورها از برجام بلوکه شده بود. تخمین‌های متفاوتی از میزان ارز بلوکه‌شده در کشورهای دیگر از 6 تا 25 میلیارد دلار وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر با پیگیری‌های مستمری که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور در دو سال اخیر صورت گرفت، منابع بلوکه‌شده در کره جنوبی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار آزاد شد. در سال‌های مذاکرات برجام، 400 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین سالانه حدود 60 میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات کشور نیاز است.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع باید در نظر داشت که این 6 میلیارد دلار به نسبت نیازهای کشور رقم زیادی نیست؛ بنابراین با اینکه این مبلغ معجزه‌ای را زمینه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند، اما به بانک مرکزی کمک می‌کند که ابزار قدرتمندی برای مداخله در بازار غیر رسمی ارز و بازار آزاد ارز داشته باشد.

ارسطو اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که به بروز مشکل در فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود، نوسانات ارز است در نتیجه آگاهی یک سرمایه‌گذار از میزان نوسانات ارز می‌تواند به وی در مدیریت کسب و کارش کمک شایانی بکند.

وی یادآور شد: با ادامه‌دار شدن روند آزادسازی این منابع ارزی، اثرگذاری بانک مرکزی در بازار ارز افزایش پیدا کرده و از طرفی مردم و فعالان اقتصادی را نسبت به تورم خوش‌بین‌تر می‌کند.

کارشناس اقتصادی گفت: اکنون عمده مصارف ارزی کشور برای واردات به کالاهای اساسی کشاورزی و منابع دامی اختصاص داده می‌شود. اگر منابع ارزی کشور تقویت شود و ثبات نسبی به وجود بیاید، این امکان برای دولت وجود دارد که به عرصه‌های دیگر نیز ورود کند. به گفته رئیس جمهوری هدف این است که از این منابع ارزی در راستای رونق تولید و کمک به سرمایه‌گذاری کشور استفاده شود؛ بنابراین با یک سیاست‌گذاری درست این تأثیرگذاری کلان را شاهد خواهیم بود.

ارسطو افزود: مهم‌ترین عاملی که موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود، کاهش نقدینگی و تورم به صورت مستمر است. در این حالت وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده و در بلندمدت تأثیر آن را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان اظهار کرد: اکنون از این منابع به بودجه جاری دولت چیزی اضافه نخواهد شد، بلکه ارزی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به آن‌ها دسترسی نداشته است، در اختیار آن قرار خواهد گرفت تا تخصیص ارز در بخش‌های مختلف صورت بگیرد.