«محمدرضا بهرامن» روز پنجشنبه در دوره آموزشی مجموعه قوانین و آیین نامه‌های حقوق معادن ویژه دستگاه قضایی استان همدان اظهار داشت: تسلط قضات بر حقوق و آیین نامه‌های بخش معادن، نه تنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گره گشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروزه کشورمان به لحاظ قانون سرمایه گذاری در حوزه معدن ایراد ندارد بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش زا می‌شود.

بهرامن ادامه داد: ایران کشوری با منابع غنی معدنی است که باید از این نعمت خدادادی به نحو احسن بهره مند باشیم.

وی با تاکید بر تعامل دستگاه قضایی و حوزه معدن در سطح استان‌های کشور بیان کرد: تعامل و همکاری‌های لازم می‌تواند بسیاری از ابهامات را حل و فصل و در راستای توسعه این بخش کمک شایانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: معادن کشورمان ثروت کلان خدادادی است و باید بسترهای توسعه و رشد این حوزه در چارچوب قانون مهیا شود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: نگاه تشویقی به بهره برداری از معادن باید نهادینه شود و قضات در این مورد می‌توانند کمک شایانی داشته باشند.

وی با تاکید براینکه اکتشاف منابع معدنی جدید باید بسترسازی شوند، افزود: اکتشافات جدید باعث رشد خزانه ملی می‌شود و همراهی در این زمینه را خواستاریم.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در این نشست گفت: معادن در اقتصاد کشور از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و یکی از نیازهای اساسی این حوزه شناخت کافی قضات از قوانین و آیین نامه‌ها بود.

«رحیم مرتضایی» افزود: در این دوره آموزشی شاهد استقبال بسیار خوب قضات حوزه معادن استان همدان بودیم و به طور قطع در تصمیم گیری و صدور رای آن‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در این همایش علی کاظمی رئیس دادگستری شهرستان نهاوند نیز به تشریح قوانین حقوقی در حوزه معادن پرداخت.