حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که طی چندماه اخیر برای خرید یک کالا و استفاده از یک خدمت در بازار حاضر شده و آن را به قیمت نامتعارف خریده و یا از خدمت استفاده کرده باشید و حتی برای این کالا و خدمت شاهد چند نرخ‌گذاری مجزا از یک مغازه به مغازه دیگر باشید. 

تأسف‌بارتر اینکه قیمت ادعایی فروشنده و قیمت درج شده روی محصول با قیمت فاکتور متفاوت است. این ماجرا هم سردرگمی خریدار را زیاد می‌کند و هم یک تورم پنهان به وجود می‌آورد. تورمی که باعث می‌شود فروشنده قیمت کالاها را لحظه‌ای بالا ببرد و موجب‌ نارضایتی خریدار شود. 

بارها این موضوع را با مدیریت مرتبط با حوزه نظارت بر بازار در میان گذاشتیم. تنها پاسخی که در برابر این بی‌قانونی و عدم قیمت‌گذاری دریافت کردیم این بوده که بازار آزاد رقابت مثبت ایجاد کرده و خودپالایشی لازم را خواهد داشت؛ اما مسئله این است که واقعاً چاره درد امروز بازار، رها کردن قیمت‌ها به کام فروشندگان و به ضرر خریدار و مصرف‌کننده است؟ 

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید: 

عبدالمجید شیخی با بیان اینکه یک‌سری القائات در اذهان عمومی و حتی در ذهن مخلص‌ترین مسئولان تحت عنوان رقابت، آزادسازی، تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی وارد شده که بیشتر منشأ آن القائات شیطانی اقتصاد سرمایه‌داری است، گفت: تأسف‌بارتر اینکه کارآمدی این رویکرد به باور مسئولان بدل شده است.

 وی با بیان اینکه متأسفانه مسئولان فکر می‌کنند آنچه در کتاب‌های وارداتی در حوزه اقتصاد آمده، می‌تواند راهگشا باشد، افزود: این القائات نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری، نسخه منسوخی است که باید در زباله‌دان‌های تاریخ اقتصاد به‌دنبال آن‌ها گشت. 

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اصولاً رقابت وقتی معنا پیدا می‌کند که طرفین (عرضه‌کننده و متقاضی) در بازار در شرایط یکسانی باشند، ابراز کرد: اگر شرایط به ضرر یک طرف معامله باشد رقابت بی‌معناست. 

شیخی با اشاره به اینکه رقابت در شرایط برابر عادلانه است نه در شرایط نابرابر، اذعان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تورم شرایط به نفع قدرت برتر بازار یعنی عرضه‌کننده است بنابراین رقابت در این بازار ظلم به متقاضی محسوب می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در فضای اقتصادی بازار شرایط برابری را نمی‌بینیم که بخواهیم قیمت‌گذاری را بر عهده بازار بگذاریم، تشریح کرد: در این صورت مسلماً آن طرفی که بر بازار مسلط است بیشترین سود را خواهد برد. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه این نابرابری حتی در ارائه خدمات نیز وجود دارد تشریح کرد: برای مثال آنچه امروز در عرصه خدمات خودرویی ارائه می‌شود به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا صافکار، تعمیرکار و غیره به ازای خدمت خود هر قیمتی که دلشان بخواهد را از متقاضی خدمت دریافت و آن عدد و رقم را به او تحمیل می‌کنند. 

شیخی ادامه داد: در کنار بانک‌هایی همچون بانک جامع، تراکنش‌های مالی و پولی واحدهای صنفی به‎‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، نیازمند بانک جامع اطلاعات قیمت تمام‌شده کالا و خدمت هستیم. 

وی با اشاره به اینکه این بانک اطلاعاتی بایستی از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی مرتبط با هر حوزه که دارای تجربه میدانی هستند (تولید و بازرگانی)، استخراج شده باشد، اظهار کرد: این کارگروه‌ها باید به‌صورت مستمر فعال بوده و نسبت به استخراج قیمت‌ها اقدام کنند. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در کارگروه‌ها می‌تواند ابزار دست تعزیرات حکومتی، دولت، معاونت تخصصی در برخورد با متخلفان باشد، اظهار کرد: در این صورت اگر شکایتی در سامانه نهادهای نظارتی ثبت شود می‌توان به‌راحتی محک زد که در حق چه کسی اجحاف شده است. 

شیخی با اشاره به اینکه حاشیه سود تعریف‌شده برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در دنیا بین دو تا هفت درصد است اظهار کرد: متأسفانه در کشور نه‌تنها به ‌دلیل رها و یله بودن بخش توزیع، هیچ نظارتی را شاهد نیستیم بلکه هیچ ابزاری را نیز برای سنجش میزان سود دریافتی نداریم. 

وی ادامه داد: حتی بعد از انجام فعل معامله نیز هیچ مرجعی وجود ندارد که به شکایات به‌صورت کامل رسیدگی کند زیرا در شرایط فعلی تنها برای 9 قلم کالا مرجعیت تعریف شده و باقی کالاها و خدمت بازار رها شده است. 

این کارشناش اقتصادی با تأکید بر اینکه باید برای تمام کالاها و خدمت، مرجعیتی وجود داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کرده و در پی آن همه این احساس را داشته باشند که باید در بازار زیر چتر قانون قرار بگیرند، اذعان کرد: در این صورت است که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده کالا و خدمات به‌صورت عادلانه رعایت خواهد شد. 

شیخی با بیان اینکه متأسفانه حاشیه سود دریافتی در کشور ما به‌دلیل تورمِ بخش توزیع، گاهی به 300 تا 500 درصد نیز می‌رسد، خاطرنشان کرد: این امر در عدم نظارت بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید شده است. 

وی با اشاره به اینکه این روند در افزایش احتکار نیز بی‌تأثیر نیست زیرا در نبود نظارت، کالا خریداری و احتکار شده و پس از چندماه به چند برابر قیمت خریداری‌شده، به فروش می‌رسد، اظهار کرد: حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ابزاری به نام احتکار، بسیار سرسام‌آور است پس به همین دلیل باید حاشیه سود را تعدیل کنیم. 

وی با اشاره به اینکه این روزها این حاشیه سود به یک طعمه خوشمزه و چرب، زیر زبان خرده‌فروشان و عمده‌فروشان بدل شده، اظهار کرد: همین حاشیه سود بالا است که هر روز تعداد خرده و عمده‌فروشان کالاها و خدمات را در شهرها افزون‌تر کرده و می‌کند. 

این اقتصاددان با بیان اینکه در این شرایط سود اصلی به جیب خرده و عمده‌فروش می‌رود نه تولیدکننده و کشاورز واقعی که حتی در سال حاشیه سود آن حتی به 20 درصد هم نمی‌رسد، افزود: این روزها در عادی‌ترین شرایط سود حاصل از خرده و عمده‌فروشان با گردش مالی چند 10 برابری تولیدکننده و کشاورز، بالغ بر 30 تا 500 درصد است. 

شیخی با تأکید بر اینکه رها و یله بودن بازار قیمت‌ها درواقع نتیجه‌ای جز سرکوب تولیدکننده را به‌دنبال نخواهد داشت، اذعان کرد: درواقع آن‌ها را نیز دعوت می‌کنیم از طریق دکه زدن در یک گوشه از شهرها و یا اجاره کردن یک مکان با اجاره بالا به جمع عمده و خرده‌فروشان بپیوندند. 

وی با اشاره به اینکه نظام رهاشده توزیع را باید جمع کرد افزود: حاشیه سود را با اصلاحاتی که باید انجام شود به دو تا هفت درصد برسانیم، درواقع عمده‌فروش حداکثر دو و خرده‌فروش حداکثر هفت درصد سود را باید تجربه کند. 

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در شرایط فعلی عوامل بازار را با فشار و سخت‌گیری می‌توان زیر چتر قانون برد؛ البته این امر منوط به داشتن قانون و ضابطه و اجرای آن است که در بستر قیمت‌گذاری تخصصی و نظارت محقق می‌شود. 

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد‌ درست است که برخی‌ها بر ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری تکیه کرده و بر پایه آن بازار را رها می‌کردند اما بازار هم نباید رها باشد؛ به این شکل که تولیدکننده بنا بر خواست خود و بدون نظارت، هر قیمتی را که خواست بر کالایش بگذارد و یا اینکه توزیع‌کننده به هر قیمتی کالا را عرضه کند. 

دولت باید بازار را مدیریت کرده تا به تولیدکننده و عرضه‌کننده فشار وارد نشود و مردم نیز تحت فشار نباشند، اتفاقی که منوط بر نظارت و کنترل دولت بر بازار است. قیمت‌گذاری کالاها باید به گونه‌ای باشد که هزینه تولیدکننده و عرضه‌کننده تأمین شود و به مردم نیز فشاری وارد نشود. اقدامی که منوط بر نظارت و کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها به‌صورت مستمر و واقعی و برخورد با متخلفان است.