فهرستگرایی و هزینههای کلان برای جمعآوری رأی، آفت شوراها
سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابیمهوش: یک کارشناس امور شورا و شهرداری با اشاره به اینکه پیشدرآمد کارآمدی شورا به انتخاب صحیح افراد بازمیگردد، خاطرنشان کرد: متأسفانه اغلب در شهرستان به هنگام انتخاب افراد و بستن فهرستهای انتخاباتی، مباحث مادی مطرح میشود.
شوراها بهعنوان تشکلهای مدنی در نظامهای متکی بر مردمسالاری از اهمیت خاصی برخوردارند و بهعنوان نهادی مشورتی، نمادی حقیقی از حضور مردم در اداره جامعه بهشمار میروند؛ در قانون اساسی نیز شوراها در چارچوب تحقق اصل عدم تمرکز اداری، گامی جهت توسعه سهم مشارکت مردم در نظام اجرایی جامعه محسوب میشوند و بر اساس آن بخشی از امور اداری استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها به مردم واگذار میشود.
در این ساختار مردم با انتخاب برگزیدگانی برای انجام بخشی از امور اجرایی جامعه با اختیارات تعریفشده قانونی، در اداره امور محل خود مشارکتی عینی خواهند داشت.
از این منظر شوراها باعث افزایش نقش مشارکت مردم در اداره امور میشوند، این مشارکت از یکسو سبب افزایش احساس مسئولیت بیشتر در بین مردم شده و از سوی دیگر موجب ظهور خلاقیتها و ابتکارات افراد (منتخبین) در اداره امور حتی در کوچکترین واحدهای اجتماعی در سطح شهرها و محلات میشود.
بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی که ثمره انقلاب محسوب میشود، شوراها دارای جایگاه خاصی هستند؛ بهطوری که در قانون اساسی علاوه بر اصل ششم که در آن به موازات توضیح نحوه انتخاب رئیسجمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی هم یاد شده، در اصول متعددی نیز به تبیین جایگاه شوراها پرداخته شده است.
برای مثال در اصل 100 قانون اساسی تصریح شده که پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. همچنین در اصل 101 قانون اساسی نیز آمده است که بهمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها با ترکیبی از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود، نحوه تشکیل و وظایف این شورا را نیز قانون معین میکند.
مسئله شورا و مشورت از نگاه دینی نیز حائز اهمیت بوده، زیرا در آموزههای دین مبین اسلام و در کتاب و سنت مورد توجه قرار گرفته است؛ در قرآن کریم سورهای از سورهها شوری نام دارد که خداوند در آن به مسلمین امر به شور و مشورت کرده و بهصورت صریح در اصل هفتم قانون اساسی ذکر شده که طبق دستور قرآن کریم: ‹‹و امرهم شوری بینهم›› و ‹‹شاورهم فی الامر››.
شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند؛ البته اصل هفتم قانون اساسی نیز تبیینکننده همین امر است، بنابراین شوراهای اسلامی درواقع نهادهایی برآمده از افکار و اندیشه مردم در نظامهای مشارکتی هستند. ازاینرو چنانچه افرادی واجد شرایط و مسلط بر امور مدیریت و نظریهپردازی به آنها راه یابند، میتوانند منبع و منشأ تحولات بسیار مثبتی برای همشهریان خود باشند.
اعضای این شورای مردمی بهطور قطع باید دارای صلاحیتهای علمی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی باشند تا بتوانند به وظیفه ذاتی خود درست عمل کنند.
کمک به تدوین و تصویب قوانین و مقررات، گزینش مدیران شهری، نظارت بر عملکرد شهرداران و دهیاران و نیز استیضاح و عزل شهرداران، تدوین بودجههای سالانه مناطق شهری و رایزنیهای مستمر با دولتمردان ازجمله مهمترین وظایف ذاتی شوراهای اسلامی است که بدون مهارتهای علمی و دارا بودن پیشینه مفید اجرایی، هیچگاه قادر به انجام آن نخواهند بود؛ این مسئولیتها بهویژه در کلانشهرها که مشکلات و مسائل پیچیدهتری دارند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
رهبر معظم انقلاب بارها در مناسبتهای مختلف تأکید کردهاند که بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستا بوده و هدف آن راحتتر و اخلاقیتر کردن زندگی شهروندی است؛ همچنین ایشان بارها تصریح کردهاند که توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش میبخشد و زمینهساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصههای پیشرفت و توسعه کشور میشود. بنابراین یک شرط اساسی آن است که انگیزههای جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه تاختوتاز خود نکنند و آن را از کار اصلی خود باز ندارند.
این تأکیدات اهمیت نقش شوراها را دوچندان میکند و بیتردید اهتمام به این نکات مهم سبب میشود منتخبین مردم در شوراها درک صحیحی از فرآیند مشارکت در اداره کشور بهدست آورند.
از سوی دیگر شوراها از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار هستند که این حمایت قانونی اهمیت نقش اجرایی آن را نشان میدهد.
بهطور کلی میتوان گفت جایگاه شوراها به لحاظ ارتقای نقش مشورتی و مشارکتی مردم در اداره امور جامعه، طی دهههای اخیر نهادینه شده است و این نقش در قانون اساسی بهعنوان یک ضرورت در اداره جامعه مورد تأکید است؛ با این تفاسیر با توجه به پیش رو بودن نهم اردیبهشتماه مقارن با روز شوراها، بر آن شدیم تا با عادل مزاری کارشناس امور شورا و شهرداریها گفتوگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
این کارشناس امور شورا و شهرداری با بیان اینکه اصل شور و مشورت طبق آیه صریح قرآن جزء آموزههای دینی ماست، گفت: بنا به فرموده امیرالمؤمنین (ع) هرکس با دیگری در امور مشورت کند، درواقع در عقل او شریک شده است.
عادل مزاری با تأکید بر اینکه مشورت اصلی قابل احترام بوده و هست که توجه به آن نتیجه مطلوب را در امور به همراه خواهد داشت، اذعان کرد: متأسفانه فرهنگ مشورت در کشور ما و در کارهایی که بر پایه شورا مستقر شدهاند، نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در مدیران ما استبداد به رأی وجود دارد که بر اساس آن حتی وقتی مشورت هم در کاری میکنند این شور در تصمیمگیری آنها ملاک عمل قرار نمیگیرد، اظهار کرد: مصداقش را میتوان در امور تعریفشده برای شوراها بهوضوح مشاهده کرد.
مزاری با بیان اینکه اختلاف نظرهای متعددی که بین شوراها و شهرداران در شهرهای مختلف مشاهده میشود بیانگر همان استبداد به رأی افراد است، تصریح کرد: توقعات نابهجای مالی و دنیوی که معمولاً در فضای شوراها دیده میشود، باعث شده که آنها رسالت اصلی خود که رسیدگی به امور شهرها و روستاها است را به وادی فراموشی بسپارند.
وی با اشاره به اینکه پیشدرآمد کارآمدی شورا به انتخاب صحیح افراد بازمیگردد، خاطرنشان کرد: متأسفانه اغلب در شهرستانها به هنگام انتخاب افراد و بستن فهرستهای انتخاباتی، مباحث مادی مطرح میشود.
این کارشناس امور شورا و شهرداریها افزود: با این تفاسیر صالحان در رأس امور قرار نمیگیرند، بلکه این پول و وضعیت مالی افراد است که آنها را در فهرستهای انتخاباتی قرار میدهد؛ بر همین اساس طی دورههای اخیر انتخابات شوراها شاهد آن هستیم که افرادی برای این جایگاه کاندید میشوند که شغل و پیشه آنها بیشتر در فضاهای مالی همچون املاکی و بنگاهداری است و یا اینکه از طریق افراد اینچنینی حمایت میشوند.
مزاری با بیان اینکه با انتخاب افراد مذکور بهعنوان اعضای شورا نمیتوان از آنها انتظار داشت که به امور مختلف در حوزه مدیریت شهری و یا حل مشکلات شهروندان بپردازند بلکه آنها یقیناً برحسب پیشزمینه شغلی منافع مالی خود را دنبال میکنند، تشریح کرد: حضور جریان سیاسی خاص در شوراها از دیگر معضلات است.
وی افزود: باید در انتخاب داشتن صلاحیت علمی و تخصصی در حوزههایی همچون برنامهریزی شهری، معماری و شهرسازی اولویت باشد و حتی اگر کسی قرار است در حوزه منابع انسانی کاندیدای حضور در شورای شهر شود، باید در رشتههایی همچون حقوق و علوم اجتماعی تبحر داشته باشد تا بتواند در مباحث شهری مثمر ثمر واقع شود.
مزاری با تأکید بر اینکه یکی از دلایل عدم توفیق شوراها نداشتن مهارت و تخصصهای علمی مورد نیاز مدیریت شهری است، عنوان کرد: اگر بهصورت نمونه اعضای شوراهای اسلامی شهرها به لحاظ مدرک تحصیلی در سراسر کشور مورد رصد قرار گیرند، شاهد خواهید بود که متأسفانه اغلب رشته تحصیلی آنها ربطی به مدیریت شهری ندارد و تنها ملاک عمل انتخاب افراد رابطهای بوده است.
پسر فلانکس بودن برای عضو شورا شدن کافی نیست، مهارت علمی و عملی لازم است
وی با تصریح بر اینکه پسر فلانکس بودن بدون داشتن مهارت در رشتههای مورد نیاز مدیریت شهری نمیتواند ما را به یک شورای شهر کارآمد برای داشتن مدیریت منسجم در شهرها برساند، ابراز کرد: در همه جای دنیا حضور در شوراها بهصورت قاعدهمند بوده و از معیارهای خاصی تبعیت میکند، اما اکنون در کشور ما روند کاندیداتور و انتخاب رابطهای باعث شده یکی از ایراد وارده بر شورای کلانشهر تهران، جوان بودن قریب بهاتفاق اعضا باشد.
شوراها نمره قبولی نمیگیرند
این کارشناس امور شورا و شهرداری با تأکید بر اینکه درمجموع عملکرد شوراها در سطح کشور نمره قابل قبولی را به خود اختصاص نمیدهد، گفت: به نظر میرسد برای رسیدن شوراها به جایگاه مطلوب باید سختگیری در انتخاب اعضای آنها ملاک عمل باشد.
مزاری ضمن اشاره به اینکه البته منظور بنده از سختگیری این نظارت استصوابی موجود نیست که متأسفانه در عمل به آن نیز بنا به سوگیریهای سیاسی، افراد را بودن درنظر گرفتن مهارت و دانش در حوزه مدیریت شهری رد صلاحیت میکنند، اظهار کرد: این رویکرد غلطی بوده که طی سالهای اخیر صدمات جبرانناپذیری را به نظام و کشور وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه اکنون بسیاری با هزینهکردهای کلان به جایگاه شورا دست پیدا میکنند، اذعان کرد: اما در این بین کسانی هستند که به دلیل عدم تمکن مالی از فهرستهای انتخاباتی بازمیمانند.
این کارشناس امور شورا و شهرداری با بیان اینکه به زعم بنده نباید صرف داشتن رأی بیشتر برای راهیابی به شورا کافی باشد زیرا بسیاری از طریق خرج هزینههای بالا این رأی را بهدست آوردهاند و یا اینکه عدهای در پشت صحنه برای فرد منتخب هزینه کرده و بعدها مدعی حل مشکلشان از طریق شورا خواهند بود، عنوان کرد: جدا از مباحث سیاسی و خط مشیهای مسخرهای که این روزها نظام کشور را متضرر کرده، باید افراد منتخب از کانالهای کارشناسیشده بر مبنای بسترهای علمی برای رسیدن به شورا عبور کنند.
وی با تأکید بر اینکه نباید پشتوانههای قومی و وابستگیهای سیاسی در انتخاب افراد ملاک عمل باشد، بیان کرد: البته نمیتوان از اهمیت آگاهسازی مردم و نیز لزوم اصلاح قانون غافل شد.
این کارشناس امور شورا و شهرداری با بیان اینکه باید اختیارات شوراها بهصورت روشن و شفاف مشخص باشد، تصریح کرد: چرا باید در شهری همچون رشت بعد از انقلاب شاهد تغییر 50 شهردار باشیم؟ واقعاً اعضای دورههای مختلف شورای این شهر چه جوابی برای خدا، مردم و آیندگان برای تغییرات مذکور خواهند داشت.
مزاری با تصریح بر اینکه انتخاب افراد نالایق برای مسند شورای شهر درواقع مدیریت شهری را تحتالشعاع قرار میدهد و هر روز این افراد به بهانههایی همچون سهمخواهی از شهردار برای گماردن افراد در مدیریتهای حوزه و سازمان شهرداری وی را استیضاح و بر کنار میکنند و در جواب مردم هم میگویند شهردار با شورا هماهنگ نبود، تشریح کرد: در مباحث اینچنینی اغلب شاهد زیادهخواهی اعضای شورا هستیم، زیرا این افراد خود را در مدیریت شهری محقق میدانند.
وی با تأکید بر انتخاب اصلح افراد برای حضور در صحنه شوراها، گفت: عدم توجه به این مقوله منجر به آن میشود که هر روز در رسانهها خبر انحلال شورا، برکنار شهرداری و یا دستگیری اعضای شهر اسلامی شهرهای مختلف را شاهد باشیم.
این کارشناس امور شورا و شهرداری در خاتمه پیشنهاد داد: به نظر بنده باید یک هیئت قوی از افراد دارای صلاحیتهای علمی که تجربه حضور در شوراها (مجلس و شورای شهر) را دارند، دور هم جمع شده و با تبادل تجربیات به دنبال اصلاح قانون بهویژه درخصوص کاندیداتوری افراد باشند تا بتوان برای حضور افراد در انتخابات شوراها فیلترهای علمی و عملی درنظر گرفت، وگرنه فرایند فعلی راه به جایی نخواهد بود و درنهایت مردم ناامید شده و دیگر شوراها را به رسمیت نخواهند شناخت و خواهان انتخاب شهردار از سوی استانداری و وزارتخانه و یا رأی مستقیم خود خواهند شد.
معالوصف؛ گرچه کارآمدی برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر همدان بهویژه در دوره پنجم شورای اسلامی بر کسی پوشیده نیست، اما حضور برخی از اعضا که حتی توان پاسخگویی به سادهترین سؤالات در حوزه مدیریت شهری را نیز ندارند، چیزی جزء عدم توانایی و مهارت علمی و عملی را به مردم و رسانه گوشزد نمیکند؛ بنابراین در مورد برخی از اعضا میتوان گفت که نظام شورایی و حرکت به سوی هماندیشی و همفکری بیشتر جهت کاهش آلام شهر و مشکلات مردم، برای آنها محلی از اعراب ندارد. زیرا این افراد دانسته و یا نادانسته منافع مردم و شهر را به چالش کشیده و با فرصتسوزیهای پیدرپی عملاً توان موتور توسعه و عمران شهری در همدان را کمرمق کردهاند، فهم این حرف برای شهروندان همدانی چندان دشوار نخواهد بود؛ چون در شورای اسلامی شهرشان جناحهای موجود هیچگاه نخواستهاند که خود را فراموش و منافع مردم و شهر را ببینند. چه میشود که حتی برای یکبار هم که شده منیتها در شورا به ما شدنها بیانجامد، آیا تأمین مصالح و منافع شهر و مردمانش این ارزش را ندارند؟ آیا شده اعضای شورای شهر همدان از خود بپرسند چرا مردم شهر این منصب را به آنها سپردهاند؟ آیا این است پایبندی به سوگندی که اعضا در روز تحلیف بهجای آوردهاند؟ آیا هیچ اندیشیدهاید که متهم کردن یکدیگر به کارشکنی و تخریب همدیگر نزد خدایمان پسندیده نیست؟ آیا از قضاوت دیگران و آیندگان این شهر بر عملکرد خود نمیاندیشید؟
