مجید بشیری پیش از ظهر روز پنجشنبه در حاشیه کارگروه تخصصی با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همدان سیزدهمین مقصد حضور هیئت دیوان عدالت اداری کشور است.

وی با بیان اینکه این سفرها برای دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی دارد که یکی از آن‌ها برگزاری کارگاه‌ برای مدیران است، گفت: جلسه‌ امروز در حوزه اراضی اقتصادی و شهرسازی بود و مدیران دستگاه‌های مرتبط با موضوع حضور داشتند که توضیحاتی در مورد قانون جدید دیوان و تکالیف دستگاه‌ها براساس این قانون به آن‌ها داده می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه در این جلسات سؤالات تخصصی مطرح می‌شود و افراد نظرات خود را نسبت به ابهام برخی از آرا اعلام می‌کنند، عنوان کرد: درصورت امکان پاسخگوی این موضوعات خواهیم بود و اگر نیاز به فرصت باشد، بعد پاسخگو خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این جلسات آغازگر کارگاه‌های آموزشی ویدئوکنفرانسی است، افزود: بخش دوم و اصلی سفر ملاقات مردمی بوده که روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان به حضور 300 نفر از مردم همدان رسیدند.

بشیری ادامه داد: دانش کمی در بین مردم در ارتباط با موضوعات حقوقی خصوصاً دیوان عدالت اداری وجود دارد و ما باید آن‌ها را نسبت به حقوق و تکالیفشان در سازمان‌ها و ادارات آشنا کنیم.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم مردم از طریق سایت دیوان عدالت اداری به سامانه ساعد مراجعه کرده و سؤالات خود را مطرح کنند تا به جواب برسند؛ مثلاً اینکه چه زمانی بازنشسته می‌شوند؟ یا عنوان سخت و زیان‌آور به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟ یا دعوایی که مطرح می‌کنند با چه عنوانی باشد و نتیجه آن چه می‌شود؟

وی با بیان اینکه کسانی که شرایط استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی را ندارند از این سامانه استفاده کنند، افزود: معمولاً در دستگاه‌های اجرایی اگر نقصی در حوزه استان‌ها بوده، عام‌الشمول است و این‌طور نیست که بگوییم مخصوص استانی خاص نقیصه‌ای یا مزیتی داشتیم.

این مقام مسئول گفت: در اکثر استان‌هایی که حضور یافتیم، هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و کمیسیون‌های ماده 100 بیشترین دعاوی را داشتند؛ البته این بدان معنی نیست که ضعفی در قسمت حقوقی این مجموعه‌ها وجود دارد، بلکه آن‌ها زیرمجموعه بیشتری دارند.

معاون قضائی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی نیز از ثبت 548 فقره شکایت از دستگاه‌های اجرایی در همدان خبر داد و گفت: اعتراض به آرای کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون بدوی ماده 100 در صدر شکایات قرار دارد.

احمد درزی‌رامندی اظهار کرد: سال گذشته 811 فقره شکایت در دیوان عدالت اداری از همدان ثبت شده که در هفت‌ماهه امسال، به 548 فقره رسیده است؛ اعتراض به رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی در سال گذشته 340 فقره بوده که امسال 99 فقره شده و کاهش خوبی داشته است.

معاون قضائی رئیس دیوان عدالت اداری در اموراراضی و شهرسازی بیان اینکه الزام به صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته 100 فقره پرونده بود که امسال به 64 فقره رسیده، خاطرنشان کرد: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 نیز 6 فقره بوده که به 44 فقره رسیده است.

وی با بیان اینکه سایر شکایات مطرح‌شده زیر 10 فقره پرونده دارند، افزود: رأی اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده 100 و 77 مالیاتی در هیئت تجدید نظر از خردادماه امسال به‌صورت یک‌مرحله‌ای صادر می‌شود و قطعی است.

شهردار همدان نیز با بیان اینکه 30 سال از مدت‌زمان اجرای برخی از طرح‌ها نظیر پارک 45 هکتاری و معبر 75 متری می‌گذرد و امروز تملک آن‌‎ها با مشکل مواجه است، گفت: چون ارزش ملک در همدان بالا است، عملاً طرح‌ها قابلیت اجرا ندارند.

سیدمسعود حسینی با اشاره به اینکه صدور حکم انفصال اداراتی را با مشکل مواجه می‌کند و امیدوارم با طمأنینه بیشتری اتفاق بیفتد، افزود: در همدان باغاتی که منجر به کسب درآمد شوند، وجود ندارند، اما در این خصوص قانون تسری یافته و عنوان کرده برای باغات یک هکتاری، درصدی مجوز بنا داده شود که در همدان این مجوز داده نمی‌شود و خلأ قانونی وجود دارد که همین باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیر مجاز شده است.

حسینی بیان کرد: شرایط شهری مثل همدان با شهرهای شمالی و یا ارومیه که باغات منجر به کسب درآمد ‌می‌شوند و اراضی مساحت بالایی دارند، نیست.

وی یادآور شد: در برخی از شعب نیز اصرار دیوان بر این است که شهردار در جلسات دفاعیه حضور یابد و کثرت پرونده‌ها باعث بالا رفتن رفت‌وآمدهای افرادی خصوصاً از شهرستان می‌شود که باید توجهی به این موضوع شود.

معاون قضائی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی در پاسخ به این اظهارات بیان کرد: مواردی داریم که سال‌ها طرحی تصویب شده و اجرا نشده و مالک مراجعاتی داشته و دادخواست مبنی بر الزام شهرداری بر اعمال حقوق مالکانه صورت گرفته که عموماً هم تمام شکایات چون مطابق قانون بوده، حکم ورود صادر می‌شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل در مورد این پرونده‌ها است، افزود: یک رأی وحدت رویه در هیئت دیوان عدالت اداری صادر شد که در این‌گونه موارد شهرداری تکلیفی ندارد بیش از حداقل تراکم، مجوز بدهد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با تشکیل جلسات مختلف اردیبهشت‌ماه سال گذشته نهایتاً در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای تصویب شد که تمام املاک واقع در محدوده شهری و طرح‌های مصوب اجرانشده، باید با کاربری مسکونی و براساس 60 درصد و 120 درصد، پروانه صادر کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از شهرها طرح تفصیلی 60 درصد و 50‌ درصد و غیره داشتند که همان حکم اجرا شده است، گفت: این طرح ابلاغ شده و باید طبق آن پروانه‌ها صادر شود.

معاون قضائی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی تأکید کرد: در مصوبه شورای عالی شهرسازی باغات استثنا شدند و به‌هیچ‌عنوان ملکی که باغ بوده و یا شورای شهر باغ اعلام کرده، مشمول این مصوبه نیست و هیچ رأیی هم در شورای عدالت اداری صادر نخواهد شد که برای باغ داخل محدوده شهر پروانه مسکونی صادر شود.

وی با بیان اینکه باغات مشمول ماده 14 قانون زمین‌ شهری و دستورالعمل اجرایی هستند و صرفاً برای باغات براساس این دستورالعمل رفتار می‌شود، گفت: طرح‌های مصوب، تکلیفی بیشتر از حداقل ندارند و در شهرها به زمین‌های زیر 500 متر نمی‌توان باغ گفت و ممکن است اشتباه تفکیک شده باشند و مغایر موضوعات ما باشد.

معاون قضائی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی با اشاره به اینکه دفاعیات را از نمایندگان حقوقی می‌پذیریم اما در حوزه استنکاف شخص باید خود حضور یابد و دفاع کند چراکه نسبت به شخص مجازات اعلام می‌شود، ابراز کرد: ما به شهرداری‌ها تکلیف نکردیم برخلاف ضوابط پروانه صادر کنند.