حسن خانجانی‌موقر بعد از ظهر روز گذشته در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی در سالن جلسات دادستانی اظهار کرد: اگر در راستای رفع تداخلات اراضی، اجرای قانون حدنگار و یا در انجام مراحل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تعارضاتی در مقررات وجود دارد، متولیان امر آن موارد را گزارش دهند تا ما از طریق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیر شویم.

وی با گله‌مندی از وزارت جهاد کشاورزی در عدم تأمین امکانات لازم در راستای اجرای احکام قلع و قمع برای رفع تصرف از تغییر کاربری‌های غیر مجاز، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیروهای استانی و شهرستانی خود را در این زمینه پشتیبانی نمی‌کند و تعداد قابل توجهی از اجرای احکام صادره بر زمین مانده است.

دادستان همدان با تقدیر از عملکرد اداره ثبت و اسناد استان در اجرای قانون حدنگار، عنوان کرد: امیدواریم با کامل شدن این طرح، ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی کاهش یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به عدم برگزاری منظم کارگروه فراقوه‌ای، انتظار می‌رود معاون عمرانی استانداری نسبت به فعال‌سازی آن در سطح استان اقدام کند.