سپهرغرب-گروه اجتماعی:امروزه ترکیبی از فقر و بیتوجهی، مشکلات اقتصادی، خلاءهای فرهنگی، اجتماعی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانوار، مهاجرت و شکاف طبقاتی وعواملی دیگر از این دست باعث شده تا در بسیاری از شهرها و جوامع انسانی شاهد افزایش معضلی ناخوشایند بهنام کودکانکار باشیم
بررسیها نشان میدهد که تقریبا بیشترکودکانکار به علت فقدان و یا کمبود امنیت، عشق، محبت ویا نداشتن امید و هدفی برای زندگی فردای خود، معمولا بسیار پرخاشگر شده و حس حسادت، انتقامجویی، بدبینی، بیقراری، افسردگی، اضطراب، ترس و ناامنی در وجود آنها به وضوح نمایان است اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه کودک و بهخصوص کودکان کارشرایط بهرهکشانه و استثمارگونه فضای جامعه نسبت به این طیف باعث میشود تا بسیاری از آنها با عقدههای روانی مزمن و پیچیده بزرگ شده و این مشکلات روحی را در نوجوانی یا جوانی به اشکال گوناگون و در قالب اقدامات هنجارشکنانه و ارزشستیز به منصه ظهور برسانند
این کارشناسان تصریح میکنند که متاسفانه با کلافگونهشدن مشکلات جوامع شهری، در مبحث آسیبهای روانی کودکان خیابانی نیز شاهد شیوع بسامدهای نگرانکننده هستیم که عمده این آسیبها نیز مربوط به کودکآزاری و محیطهای آشفتهای است که این کودکان با آن دست به گریبان هستند گو آنکه ادامه این رویه نیز باعث میشود تا این مشکلات تشدید و از عمق و گستره بیشتری برخودار شوند
و البته این همه نیز در حالی است که از منظر صاحبنظران علوم تربیتی و یا روانشناسان تمام رفتارها، باورها، ارزشها، عقاید، ترسها، نفرتها، لیاقتها و... کودکان در همین دوران شکلگرفته و در تمام طول زندگی همراه ایشان خواهد بود به دیگر تعبیر کار کودک نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی ایشان را پایمال میکند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت مبانی اخلاقی و روانی جوامع نیز محسوب میشود.
*استثمار کودکان در دنیای متمدن...!
اگرچه طی چند دهه اخیر و با درک این واقعیت که پدیده کودکانکار از آسیبهای اجتماعی مهم محسوبشده و ادامه این روند پیامدهای ناگواری را برای جوامع به همراه دارد حمایت از این طیف به عنوان قشری آسیبپذیر به امری ضروری مبدلشده و کشورها در قالب سازمانهای دولتی و غیردولتی و حتی سازمانهای بینالمللی طرحها و برنامههای وسیع و پرخرجی را برای حمایت از این افراد تعریف و به مرحله اجرا گذاشتهاند. با این حال نتایج پیمایشهای صورتگرفته نشان میدهد که هنوز در بسیاری از کشورها منجمله ایران نه فقط تاکنون سیاستها و مداخلات و حتی هزینهکردهای آنچنانی در زمینه حذف و یاکاهش تعداد این کودکان، تاثیر زیادی نداشته بلکه به دلیل وجود انواعی از بیبرنامگی و یا موازیکاری و سلیقهانگاری شاهد مراتبی از بیتوجهی ظلم و خشونت دوچندان نه فقط از سوی خانواده، بلکه از طرف مردم عادی، مأموران و همسالان نیز نسبت به آنان هستیم که همین امر نشان میدهد امروزه کودکانکار در معرض ظلم مضاعفی نسبت به گذشته قرار دارند.
از منظر منتقدان و تحلیلگران هرچند این عارضه منحصر به کشور ما نبوده در همه جهان رواج دارد معالوصف به دلیل افزایش تعداد این دست کودکان در کشورمان رویه پیشگیری و کنترل وضعیت آنها مستلزم بازنگری در راهکارهای استفاده شده در این حیطه و متعاقبا هدفگذاری و تولید دستورالعملهای واقعی و ابزارهای ویژه و جدیدی است که دستگاه اجرایی دولتی اعم از استانداریها و شهرداریها، کانونهای اصلاح و تربیت، بهزیستی، دادگستری، فراجا به همراه سازمانهای غیردولتی و مراکز خیریه و موسسات حمایتی بایدضمن نصبالعین قرار دادن آنها با همگرایی فکری بیشتر و متمرکز نمودن تلاشها در یک مسیر جمعی مشترک به محقق شدن آنها جامه عمل پوشانده و به نتیجه قابل قبولتری دست یابند
کودکان کار در همدان...
و اما ماسوای آندست کودکانی که امروزه در مزارع، کارخانهها و نقاط دور از تیرس نگاه و نظارت در حال کار میباشند ولیکن این روزها و در سطح شهرهمدان نیز میتوان به کررات و تعدد، شاهد حضور و فعالیت کودکانی بود که به جای درس و تفریح در راستای کسب درآمدی هرچند کم و ناچیز به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت یا تمام وقت مشغول فعالیت در مشاغل کاذبی چون دستفروشی، دادزنی، پادویی و... هستند
بررسیها و پیمایشهای صورت گرفته از سوی خبرنگاران سپهرغرب نشان میدهد که عمده کودکانکار در همدان را پسران (و البته با نرخ کمی دختر )تشکیل میدهد که در ردههای سنی مختلف عموما بین 8 تا 16 سال از ساعت 9 الی 21 از حاشیه خیابان تا پشت بساطهای سر گذر و ویترینهای مغازهها مشغول فعالیت بوده و یا حتی گاهی در محل تجمع کارگران ساختمانی دیده میشوند
حالا البته هرچند به گفته مسئولان استانی، کودکانکار در همدان آمارچندان بالایی ندارند و بهطور معمول نیز پس از شناسایی جمعآوری، تشکیل پرونده و بهرهمندی از خدمات بهزیستی و اخذ تعهد از خانوادهها در خصوص عدم الزام به کار ایشان اقدام میشود با این حال اما نرخ چراغ خاموش ولی رو به رشد تعداد این کودکان به نسبت سالهای قبل [مستند به اعلام معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان همدان] از یک سو و بیتوجهی برخی خانوادهها به اجرای تعهدات خود تقریبا این باور را در اذهان بسیاری از مردم جانمایی کرده که نه فقط سیاستهای ساماندهی کودکانکار موفقیت چندانی را به همراه نداشته بلکه باید نگران تعمیق این وضعیت در آینده نه چندان دور نیز بود.
نکته قابل تامل اینجاست که متاسفانه اغلب این کودکان نیز در کارهایی فعالیت میکنند که نه تنها درآمد کافی ندارند بلکه به کررات نیز مشاهده و شنیده شده که همان درآمد ناچیز هم به وسیله والدین صرف هزینه اعتیادو یا سفره خانواده میشود حقیقت تلخی که در گفتگو با برخی از این کودکان بدان اشاره شد.
البته وقتی صحبت از شرایط بحرانی این قبیل کودکان به میان آمده و هر از چند گاه نیز شاهد بیان اخباری از وضعیت این اطفال در رسانهها هستیم عمده مسئولان و متولیان با ذکر این موضوع که فعالیتها و تلاشهای بسیاری برای ساماندهی کودکانکار در شهر صورت داده و حمایت از کودکانکار بهعنوان قشری آسیبپذیر در اولویت برنامههای ایشان قرار دارد به دنبال ارائه پاسخی به افکار عمومی هستند
واقع امر اینجاست که جدا از مردم و موسسات و مراکز خیریه اما امروزه قریب به 15 دستگاه اداری کشوری نیز در قبال کودکانکار و خیابانی وظایفی دارند که اگر همه آنها به وظیفه خود در این خصوص عمل کرده و اصطلاحا پای کار بیایند بخش اعظمی از مشکلات این کودکان برطرف میشود.اما...!
موضوع اینجاست که مردم نه منطقا و نه عملا امکان رفع این معضل را ندارند و حتی در صورت کمک ( عموما مالی) به این کودکان (حال چه کار یا خیابانی ) نیز ناخواسته باعث تشویق ایشان به ادامه این روند میشوند اما این سازمانها و نهادهای دولتی هستند که به پشتوانه قانون و امکان امر و نهی و حتی سلب سرپرستی میتوانند این کودکان را از چنگ والدین بیمبالات و سرپرستان فرصتطلب رهاکرده و با تحت پوشش قراردادن آنها در مراکز حمایتی و یاحتی واگذاری سرپرستی آنان به افراد صالح گره بزرگی را از کلاف کور مشکلات جامعه بازکنند.
ما براین باوریم که تنها راهکار عاجل و قابل اطمینان درخصوص حذف کودکان کار و خیابانی از سطح جامعه ورود با قدرت و برنامهریزی شده قانون و مراکز رسمی و تخصصی با همیاری موسسات و مراکز نیکوکاری است وگرنه هر گونه تلاش مردمی و یا فاقد حمایتهای قانونی در این مسیر نه تنها منتج به نتیجه نخواهد شد بلکه منجر به بروز بسامدهای ناخوشایند دیگری نیز میگردد
مضاف براینکه با توجه به نرخ پایین و تعداد کم این افراد انجام این پروسه نیز بار مالی و سنگینی را برای متولیان به همراه نخواهد داشت اما اگر باز هم شاهد مسامحه و مماشاتهای معمول در این روند باشیم لاجرم و در سالهای بعد باید منتظر وقوع پیامدهای اجتماعی ناگوارتر و تحمیل هزینههای به مراتب سنگینتر مالی نسبت به امروز باشیم.
شناسه خبر 77216