عدم کنترل تخصصی بازار، یک کوتاهی زیانبار
تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرفکنندگان از سوی بازاریها به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نخستین عامل در کشوری که اعتقاد به خداوند و ارزشهای دینی دارد، موازینی است که قبل از هر چیزی باید مورد آموزش قرار گرفته و در باورها جای بگیرد، مثلاً در ایران اسلامی، فرهنگ خداباوری توأم با اعتقاد به حساب و کتاب اخروی و پاسخگو بودن، میتواند در رعایت حقوق مصرفکنندگان نقش محوری داشته باشد، اما واقعیتی است که درباره آموزش و تولید و تعمیق باورها در چند دهه اخیر در حوزه بازار، کوتاهیهای فراوانی شده و بهجرأت میتوان گفت عده زیادی از بازاریان ما به مقررات شرعی برای عرصه دادوستد وقوف حداقلی هم ندارند. البته این اشکال را نمیتوان فقط به نهادهای مسئول و مرتبط وارد دانست، بلکه هرکس میخواهد وارد حوزهای شود، خود بهشخصه موظف است براساس مسئولیت دینی و اجتماعی، لوازم مهارتی آن حوزه را با اعتقاد و ایمانی که به نظارت الهی و حساب اخروی دارد، کسب کند؛ مانند مرحوم تازهگذشته حاج شیخ محمدعلی مسگریان، اما متأسفانه بهطور مصداقی در موارد زیادی اینگونه نیست.
واقعیات مجموعهای موجود در فضای کسبوکار و بازار نشان میدهد که نظارت بر بازار، خیلی بیش از حالت فعلی مورد نیاز است و این لزوم بعضاً در حدی است که رئیس قوه قضائیه در جلسه با سران این قوه محتکرین و گرانفروشان را تهدید به اجرای اشد مجازات کرده است و خواستار برخورد بسیار جدی با متخلفین شده؛ امروزه کمتوجهی به ارزشهایی چون حبیب خدا بودن کاسب و مستمسک قرار دادن مخارج کسبوکار و یا عدم ثبات در قیمتها، دستاویزی شده که عده قابل توجهی از بازاریان (البته نه همه) نیاز به کنترلکننده آنهم با نوع عدم تسامح و تساهل دارند. گرچه کنترل بهینه بازار علاوهبر لزوم فعال بودن نهادهای مسئول، نیاز به همکاری مشتریان هم دارد.
قبول بفرمایید گذشته از لزوم ایمان و اعتقاد به نظارت الهی، وجدان فروشنده در بازار، لزوم کنترلکننده حکومتی، همکاری همگانی برای کنترل لازم و به اعتباری مهمترین نوع نظارت در جامعه اسلامی که بخشی از فریضه مبنایی امر به معروف و نهی از منکر، از نوع عمومی و فراگیر آن برای رفع انواع معضلات اجتماعی، لازم است «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». بگذریم که برخی از ما به غلط مباهات میکنیم که اساساً بدون توجه به قیمت کالا و حتی نپرسیدن، اقدام به خرید میکنیم؛ البته در دوران و مقطع فعلی، مطالبه بهحق و فوری از متولیان بهخصوص نهادهایی چون جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات و سازمان صمت و تشکلهای صنفی است که تمامقد برای منطقی کردن فعالیتهای بازار در جهت تأمین منافع مصرفکنندگان و فروشندگان با نظارتی دوچندان، گام جدی بردارند، انشاءالله.
حسین صادقیان