در جلسه علنی روز یکشنبه (17 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

طبق ماده‌ واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود طبق اصل 139 قانون اساسی در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک‌ها و یا دولت کشور بحرین اقدام کند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک‌ها و یا دولت بحرین اقدام کند.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌صورت سه‌ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.