سپهرغرب، گروه خبر- طاهره ترابی مهوش : در حالی که بانک‌ها در همه جای دنیا محرک تولید هستند اما در ایران بنگاهداری کرده و ارائه سپرده سرمایه‌گذاری در ملک را به ارائه تسهیلات به بخش تولید ترجیح می‌دهند. به طوری که امروز عدم حمایت از بخش تولید صدای معدنکاران را درآورده این در حالی است که صنعت و معدن بهترین و تأثیرگذارترین موتور محرک تولید کشور است به گونه‌ای که 25 درصد تولید کشور را در دست دارد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دوتن از فعالان معدنی در استان همدان در خصوص نحوه تعامل و همراهی بانک‌ها در عرصه حمایت از فعالیتشان گفت‌وگو کنیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سرب و روی ایران با تأکید بر اینکه در خصوص چگونگی حمایت‌های بانکی همین بس که بنده با 32 سال فعالیت در حوزه معدن تنها دوبار موفق به دریافت تسهیلات آن هم با گذشتن از هفت‌خوان رستم شدم، تشریح کرد: در یک مورد بانک توسعه تعاون که چندین وثیقه گرفت و چندین ماه دوندگی کردیم، پنج میلیارد تومان به ما وام داد؛ حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری بنده در این پروژه 500 میلیارد تومان بود که تنها پنج میلیارد آن را بانک در قالب تسهیلات پرداخت کرد.

حسن حسین‌قلی با تأکید بر اینکه طبق قانون، پروانه بهره‌برداری معادن قابلیت توثیق دارد یعنی می‌توان این پروانه را جایگزین یک ملک به رهن بانک جهت وثیقه قرار داد اما متأسفانه علیرغم سفارش و پیگیری از طریق معاون وزیر و حتی وزرای مرتبط، بانک‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند افزود: وقتی پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان وثیقه مورد تأیید بانک نیست و باعث می‌شود که معدنکاران با مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی روبه‌رو شوند، در نتیجه توسعه در بخش معدن به‌کندی پیش رفته و شاهد کاهش اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش ‌افزوده در کشور خواهیم بود.

وی افزود: مسئله بعدی اینکه در حال حاضر به 20 هزار ماشین‌آلات معدنی نو و یا کارکرده نیاز داریم که متأسفانه بانک‌ها در این زمینه نیز هیچ‌گونه همکاری با معدنکاران ندارند که یک معضل بزرگ است.

وی افزود: اما برای حل مشکل وثیقه، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، مدتی است ورود کرده که زیر نظر ایندور است و قرار شده که ابتدا طرح معدنکار را بررسی کند و بعد از اینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایه‌گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل انجام دهد و به ازای آن صندوق پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه گرو نگه دارد، این موضوع نیز خود فرایند پیچیده‌ای را پیش روی معدن‌کاران قرار می‌دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه این‌گونه حمایت‌ها کارساز نخواهد بود گفت: یقیناً میزان اشتغال در معادن و کار تولید با واسطه‌گری، دلالی و مغازه‌داری یکسان نیست گفت: برای مثال طبق استانداردهای بین‌المللی ما باید در کل ایران 300 هزار مغازه داشته باشیم حال آنکه امروز سه میلیون و 300 هزار مغازه داریم که از این گونه فعالیت‌های تولیدی هم چیزی عاید کشور نخواهد شد.

حسین‌قلی، ادامه داد: تولیدکننده و معدنکاری که مواد اولیه سایر صنایع را تولید می‌کند باید مورد حمایت قرار گیرد حال آنکه بر اساس مصوبه مجلس و مصوبات هیئت وزیران می‌بایست 34 و نیم درصد تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن باشد که البته این تقسیم‌بندی مورد قبول ما نیست زیرا برای این بخش این سهم بسیار اندک است اما دریغ از حتی اجرای این مصوبه.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه دیدگاه مجلس شورای اسلامی و مسئولان تصمیم‌گیرنده در راستای حمایت از تولید نیست، گفت: مسئله این است که رهبر انقلاب عنوان سال را پشتیبانی از تولید قرار داده‌اند اما این عزیزان درست برعکس عمل می‌کنند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: به جای اینکه از ما حمایت شود از ابتدای سال به‌صورت رگباری به بهانه‌های مختلف از بخش تولید پول می‌گیرند. نمونه بازر آن را در افزایش دریافت مالیات‌ها به‌ویژه مالیات دو درصدی که موقع صادرات بر بخش محصولات معدنی و غیر معدنی از صادرکننده در قالب علی‌الحساب دریافت می‌شود، مشاهده می‌کنید.

حسین‌قلی با تأکید بر اینکه دریافت این مالیات در تاریخ صادرات ایران نظیر ندارد گفت: این کار غیرمنطقی یعنی طبق قانون مالیات‌ها اگر یک واحد در سال‌های گذشته سودآور بوده و امسال هم سوددِه و به‌دنبال صادرات است، باید به‌صورت علی‌الحساب، درصدی از سودش را به‌عنوان مالیات دریافت کنند. حال سؤال این است که وقتی واحدی سود نمی‌دهد اما صادرات می‌کند باید از او مالیات گرفت و یا اینکه اگر واحدی نخستین‌بار است که دست به صادرات زده ولی سابقه سودآوری ندارد باید از او نیز مالیات چند درصد را گرفت؟

وی با بیان اینکه از طرفی دریافت این مالیات کار گمرک نیست بلکه کار اداره دارایی است و باید شرایط واحد تولیدی مورد بررسی قرار گیرد، اذعان کرد: مسئله این است که دولت تنبل بوده و امکانات و کارشناس ندارد و نسبت به دریافت مالیات دو درصد از سود به‌صورت کلی از همه صادرکنندگان اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه بعضی از استان‌ها درخواست یک درصد فروش از همه معادن را دارند که غیرقانونی است اذعان کرد: بر اساس بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به‌دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان، تا یک درصد فروش آن‌ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: اما متأسفانه بعضی از استان‌ها مثل همدان درخواست یک درصد فروش از همه معادن را دارند که غیرقانونی است و تأسف‌بارتر اینکه این موضوع از سوی ریاست جمهوری در سفر به سمنان مورد تأکید واقع شد.

در ادامه مدیر اجرایی معادن مخلوط کوهی مهدوی نیز با تأکید بر اینکه متأسفانه از سوی بانک‌ها حمایتی از فعالیت معدنی نمی‌شود گفت: مسئله این است که در پی ارائه درخواست وام آنقدر از ما درخواست اسناد و مدارک وثیقه می‌شود که از توان‌مان خارج است و امکان تأمین آن را نداریم.

صباح‌نیا افزود: از طرفی حتی در صورت تأیید تضامین، هیچ‌گاه نیاز ما با پرداخت تسهیلات مرتفع نمی‌شود مثلاً اگر 6 میلیارد تومان تسهیلات درخواست کنیم در بهترین شرایط با یک تا دو میلیارد تومان آن موافقت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز همراهی بانک‌ها با معدن چیزی جز دردسر برای معدنکاران به همراه ندارد، گفت: ما از سال 68 در حوزه معدن و برداشت از آن مشغول به کاریم به طوری که امروز جزو معادن قدیمی شن و ماسه در شهرستان رزن هستیم.

مدیر اجرایی معادن مخلوط کوهی مهدوی، با بیان اینکه در حال حاضر ما در حوزه تولید بتن آماده، موزائیک‌سازی و نیز تولید شن و ماسه و قطعات بتنی کارگاه و مجوز تولید و بهره‌برداری داریم ابراز کرد: مسئله این است که اگر به فکر توسعه فعالیت در هر یک از این بخش‌ها باشیم می‌بایست ماه‌ها بین بانک و ادارات رفت و آمد کنیم.

صباح‌نیا ادامه داد: برای مثال تسهیلاتی برای موزائیک‌سازی ما در نظر گرفته شده که بتوانیم دستگاه‌های مورد نیاز را خریداری کنیم زیرا در حال حاضر در این بخش پیشرفت 80 درصدی را ملاحظه می‌کنیم اما پرداختی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه سال جاری بخش اعظمی از اعتبارات در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته افزود: سؤال این است که چرا این تسهیلات تنها به این بخش پرداخت شود؟ مگر سایر بخش‌های تولید همچون ما که دانش‌بنیان نیستیم در این عرصه اثرگذاری نداریم؟

این فعال حوزه معدن با تأکید بر اینکه ماه‌هاست در صف دریافت تسهیلات هستیم و در عین حال با فرماندار، نماینده شهرستان و مدیرکل صمت استان مکاتبه کردیم اما اثربخش نبوده عنوان کرد: جالب اینکه پس از ماه‌ها وقتی که دیگر متقاضی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت این تسهیلات در شهرستان وجود نداشت به‌تازگی به ما اعلام کردند که شما در اولویت قرار گرفته‌اید.

صباح‌نیا با تأکید بر اینکه یقیناً این روند قابل قبول نیست که من تولیدکننده که برای چرخاندن چرخی در کشور در حال تلاشم، چندین ماه اسیر و ابیر بانک و رفت و آمد برای گرفتن وام شوم خاطرنشان کرد: البته این مسائل در قالب درد دل و گلایه مطرح شد زیرا به اعتقاد من بخش خصوصی برای پیشبرد اهدافش باید بر توان خود تکیه کند.

وی در واکنش به این مسئله که مسئولان در راستای به‌روزرسانی ماشین‌آلات معدنی عنوان می‌کنند که زیرساخت‌های دریافت تسهیلات از طریق بانک بدین منظور فراهم شده، ابراز کرد: آنچه ازسوی مدیران و مسئولان عنوان می‌شود درست است اما تا ماه‌ها جلوی پرداخت تسهیلات در بانک به بهانه نبود اعتبار گرفته می‌شود، بنابراین صرفاً ارائه راهکار بدون نظارت بر اجرا، تأثیرگذار نخواهد بود.