حسن پیمانی ابراز کرد: بانک‌های کشاورزی، صندوق کار‌آفرینی امید، توسعه اقتصاد و پست‌بانک در این زمینه همکاری خوبی داشتند، اما لازم است تأکید شود که مهلت دستگاه‌های اجرایی درخصوص تسهیلات بند الف تبصره 18 تا پایان بهمن‌ماه سال جاری است.

وی بیان کرد: تا اواسط دی‌ماه رتبه استان همدان در جذب این اعتبارات در سطح کشور یازدهم بود که یقیناً با افزایش و رشد 124 میلیارد تومانی در این مدت شاهد افزایش رتبه و جایگاه استان خواهیم بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سال 1396 برای نخستین‌بار تسهیلات تبصره 18 در قوانین بودجه سنواتی گنجانده شد، عنوان کرد: برای دریافت این تسهیلات ابتدا متقاضیان به دستگاه‌های اجرایی مربوط مراجعه کرده و درخواست اولیه خود را مطرح می‌کنند؛ درخواست آن‌ها به کمیته کارشناسی می‌آید و با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل و بانک‌ها موارد فنی و توجیه اقتصادی طرح‌ها به‌طور کامل بررسی می‌شود.

پیمانی ادامه داد: خروجی آن جلسات و کمیته‌های کارشناسی در کمیته‌های استانی وارد می‌شود (که در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار می‌شود) و با حضور مدیران کل، معاونان، نمایندگان تام‌الاختیار و بانک‌های عامل طرح‌ها تصویب و پس از آن به بانک‌های عامل برای ادامه مسیر ارسال شده و در فرآیند پرداخت قرار می‌گیرد.

مدیرکل اقتصاد‌ و دارایی استان همدان تأکید کرد: با توجه به شرایط و عطشی که در استان وجود دارد و نیاز فزاینده فعالان اقتصادی، تأکید دبیرخانه هم به دستگاه‌های اجرایی و هم به بانک‌های عامل این است که شتاب بیشتری به پرداخت این تسهیلات ببخشند.

پیمانی با بیان اینکه از بانک‌ها درخواست می‌شود تا در مورد وثایق همکاری لازم را داشته باشند، گفت: از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی این انتظار می‌رود که در تسهیلات تبصره 18 با توجه به اینکه زمان پرداخت بند الف این تسهیلات تا پایان بهمن‌ماه است، با استناد به اصول و دستورالعمل‌ها متقاضیان را راهنمایی و از اعمال سلیقه جلوگیری کنند.