حسین صمصامی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون اغلب تقاضاهای ارز و طلا از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پوشش داده می‌شود و به نظر می‌رسد نیازی نیست که دیگر بخش غیررسمی در کشور وجود داشته باشد. وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت آمده است که هرگونه خریدوفروش ارز باید از طریق صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند و بازاری غیر از این رسمیت ندارد. به گفته این استاد دانشگاه، زمانی که دولت ارز 28500 تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کند جای نگرانی برای نوسان در بازار غیررسمی وجود ندارد. اغلب نیازها از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پوشش داده می‌شود و جای نگرانی از این بابت نیست، اما متاسفانه زمانی که این بازار نوسان پیدا می‌کند برخی کارشناسان تاکید دارند که نرخ پایه باید هم راستا با بازار غیررسمی حرکت کند در حالی که این موضوع کاهش قدرت خرید را به دنبال دارد. صمصامی به نوسانات ارز در فصول زمستان سنوات گذشته اشاره کرد و توضیح داد: اغلب نوسانات ارز در طول سال‌های گذشته در زمستان اتفاق افتاده است، نزدیک‌ترین گرانی ارز به سال گذشته برمی‌گردد که تا بیش از 60 هزار تومان قیمت هر دلار بالا رفت، اما پس از مدتی کاهش یافت. وی افزود: زمانی که بانک مرکزی ارز ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان قرار می‌دهد باید نهادهای نظارتی دیگر وارد عمل شوند تا قیمت کالاها نیز بر اساس همان نرخ باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنش‌های منطقه‌ای موجب بروز نوسانات در نرخ ارز شده است و به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی سیاست‌های خود را در این زمینه تقویت کند و شرایطی را فراهم کند که بازار غیررسمی قاچاق شناخته شود و فعالیتی در آن صورت نگیرد در مسیر بهتری قرار خواهیم گرفت و اینگونه نوسانات را شاهد نخواهیم بود. وی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را به طور کامل اجرا کند و شرایط را به سمتی ببرد که ارز تک نرخی داشته باشیم. صمصامی افزود: باید سیاست‌های بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات نیز به درستی اجرا شود، به این دلیل که اغلب بنگاه‌های تولیدی از انرژی یارانه‌ای بهره می‌برند و باید ارز خود را به کشور بازگردانند.