از منظر مرام‌نامه جمهوری اسلامی که برآیند قانون اساسی و‌ گفتار و سیره سیاسی امامین انقلاب است، هر شخص یا گروه و جریانی که به هر طریق مشارکت مردم و میزان تأثیر آنان را در فرآیند انتخابات فروکاهد، دچار خطا یا خیانت شده و بر اهل تشخیص بایسته است تا وی را از این‌ منکر سیاسی اجتماعی نهی کرده و به مسیر درست رهنمون کنند.ماهیت جمهوریت، به شعار و نوشتن و گفتن نیست، میدان دادن به مردم و بودن تک‌تک‌ آنان در صحنه‌های اثرگذار، عینی‌سازی مفهوم جمهوریت و قوام‌بخشی به ماهیت آن بوده که کشور ایران در نظام خود مفتخر به این اقدام شده است؛ چراکه بعد از انقلاب اسلامی 1357، افزون‌‌بر اینکه اصل نظام جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد، قانون‌ اساسی از طریق صندوق آراء شکل گرفته و در ادوار مختلف نیز مسئولان کشور از صدر تا ذیل به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب شده و به جایگاه خدمت بار یافته‌اند‌.

این حکومت به‌لحاظ برخورداری از محتوای غنی دین‌ خاتم، از سویی منتسب به اسلامیت‌ است و از دیگر سو، به‌لحاظ شکل و قالب مزین به نام جمهوریت شده؛ دقت در این پیوند مبارک نشان می‌دهد هم جمهوریت می‌تواند با روند مطلوب، اسلامیت نظام را ارتقا بخشد، هم اسلامیت نظام از طریق نقش‌آفرینی مردم متدین در عرصه‌های سیاسی اجتماعی، ازجمله انتخابات، می‌تواند جمهوریت را قوت و قوام بخشد.

مسئولی که از طریق صندوق آرای مردم‌ به جایگاه خدمت رسیده، وظیفه دارد با عملکرد مطلوب و‌ گره‌گشایی از کار مردم، موجب ارتقای انگیزه حضور آنان در پای صندوق‌های رأی شود و به تقویت فرآیند انتخابات بپردازد و از این طریق در جهت ایجاد شور و شکوه انتخاباتی جمهوریت نظام‌ را تقویت کند که این کار افزون‌‌بر انجام رسالت اجتماعی و‌ سازمانی، به‌نوعی انجام‌ تکلیف دینی است.