اقتصاد مقاومتیبه‌عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت, الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم‌ترین آن‌ها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس‌اندازهای خرد, به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم‌های مقاوم‌ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش‌آفرینی در بعد خرد و کلان, کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می‌کند.

اگرچه براساس سیاست‌های کلی اصل 44، بخش تعاون می‌بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می‌یافت، شواهد نشان می‌دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف‌های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق‌های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می‌طلبد.

تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال‌آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تأکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

علی مطیع جهانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش تعاون در آینده اقتصاد در یادداشتی نوشت: اقتصاد تعاونی به‌عنوان مردمی‌ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است. این نظام اقتصادی به‌دلیل مزایای متعددی که دارد، به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود. اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. همانطور که در اهداف نظام توسعه‌ای آمده اقتصاد مردمی می‌تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تأثیرگذار بوده و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.

در نظام توسعه اجتماعی با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی ازجمله تولید مسکن، افزایش سرانه خدمات عمومی و بالابردن سطح آموزش می‌توان در افزایش سطح مشارکت مردم در اقتصاد نقش‌آفرینی کرد.

در نظام توسعه اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌ و کارها و ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و نوع جدید و ایجاد بستر‌های مناسب به‌منظور جذب مشارکت‌های خارجی در بستر اقتصاد مردمی به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک کرد.

در بحث نظام توسعه فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با همبستگی و برنامه ریزی صحیح در جهت حمایت و توسعه مشارکت مردم در مسئولیت اجتماعی با ساز و کار تعاونی می‌توان یک نظام اجتماعی درست و پایدار ایجاد کرد و زمینه مشارکت و همکاری و رعایت حقوق افراد جامعه را در فرهنگ مردم پایه‌ریزی کرد.

درمجموع آینده اقتصاد با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور و جلب اعتماد دولتمردان به حمایت از اقتصاد تعاونی بعنوان رکن دوم اقتصادی کشور و همگام با سیاست‌های مردمی دولت می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی و شرایط تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد خانوار‌ها نقش‌آفرینی کرده و جامعه را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.