طبق گزارش اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، اقتصاد رژیم صهیونیستی، در سه ماهه پایانی سال 2023، رشد منفی 19.4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 داشت که شدیدترین کاهش از زمان پاندمی کووید است.

کاهش 26.9 درصدی مصرف شخصی، عامل اصلی تأثیرگذار در رشد منفی اقتصاد بود زیرا سرمایه‌گذاری کسب و کارها هم به میزان 67 درصد کاهش یافت.

حدود 200 هزار اسرائیلی از خانه‌های خود در شمال و جنوب سرزمین‌های اشغالی به‌دلیل تخلیه مناطق اطراف نوار غزه و درگیری‌های روزانه با حزب‌الله لبنان در شمال، آواره شده‌اند.

همچنین بیش از 300 هزار نیروی ذخیره برای خدمت فراخوانده شده‌اند و کارگران فلسطینی از زمان آغاز جنگ، از مناطق اسرائیلی اخراج شده‌اند و در نتیجه، این رژیم زیان قابل توجهی در بخش نیروی کار متحمل شده است.

مجموع صادرات رژیم صهیونیستی، به میزان 18.3 درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری 58 درصد کاهش یافته اما این بخش، تا حدودی زیادی سر پا مانده است.

امیر راپاپورت، مؤسس شرکت سایبری «سایبرتِک گلوبال» به رویترز گفت: برخلاف بخش‌های دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی، باعث افزایش علاقه و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سایبری شده است. بنابراین، انتظار داریم سرمایه‌گذاری بیشتری در شرکت‌های سایبری اسرائیلی صورت بگیرد و استارتاپ‌های جدید، به تهدیدهای نوظهور بپردازند.

*دورنمای منفی پیش رو

آژانس اعتبارسنجی فیچ، کسری بودجه 6.8 درصد را پیش‌بینی کرده و اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی، به میزان 65.4 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

بررسی یک سازمان غیرانتفاعی اسرائیلی در نوامبر نشان داد حدود 20 درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی اظهار کرده‌اند درآمد آن‌ها به میزان «زیاد» یا «بسیار زیاد» از آغاز جنگ، لطمه دیده است.

همچنین الجزایر گزارش کرد بخش ساخت و ساز شاهد ضرر هفتگی 650 میلیون دلاری است در حالی که فروش املاک، بدترین آسیب را در 30 سال گذشته دیده است.

آژانس اعتبارسنجی مودیز در فوریه، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را از A1، به A2 تنزل داد و اعلام کرد که پیامدهای ادامه جنگ در غزه، ریسک‌های سیاسی را برانگیخته و مؤسسات و توان مالی آن‌ها را تضعیف کرده است. این آژانس، دورنمای منفی برای رتبه اعتباری را حفظ کرد که به معنای احتمال تنزل بیشتر رتبه در آینده است.

بر اساس گزارش میدل ایست آی، آژانس فیچ هم رتبه منفی برای اقتصاد رژیم صهیونیستی را با اشاره به ادامه جنگ به‌عنوان یک دلیل، حفظ کرد. این آژانس اعلام کرد انتظار داریم با استمرار هزینه نظامی بالاتر در فضای سیاست داخلی پرشکاف و چشم انداز اقتصادکلان نامعلوم که توانایی رژیم صهیونیستی برای کاهش بدهی در آینده را کمتر می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت، جهش پیدا کند.