نیما میرزایی ضمن اشاره به دلایل و عوامل کلی ریزش شاخص کل در بازار بورس طی هفته گذشته گفت: در مجموع شرایط بازار سرمایه یک شرایط مطلوب و قابل قبول است. بازار سرمایه در ابعاد کلی مانند وضعیت تولید شرکت‌های بورسی، بازار فروش و نرخ‌های جهانی، شرایط قابل قبولی را ارائه می‌دهد. با این حال عمده‌ترین مشکل فعلی بازار سرمایه به برخی سیاست‌های پولی بازمی‌گردد که اثر خود را بر بازار سرمایه ویژه بورس کشور بر جای گذاشته است.

تأثیر نرخ بهره بانکی

وی افزود: موضوع افزایش نرخ بهره بانکی به نزدیک 30 درصد که بالاترین میزان و نرخ بهره به‌صورت رسمی در طی دهه‌های گذشته بوده، به نحوی باعث رکود کوتاه‌مدت در بازار سرمایه و کاهش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران شده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: عرضه 35 همت (هزار میلیارد تومان) اوراق که در چند وقت اخیر منتشر شد باعث شد که بخش عمده‌ای از سرمایه از بازارهای مالی مانند بورس خارج و به سمت خرید اوراق سوق پیدا کند.

سودارگران بازار غیر رسمی ارز

میرزایی با اشاره به وجود سوداگری در بازار غیر رسمی ارز گفت: علاوه بر این فاصله میان نرخ ارز نیمایی و ارز بازار غیر رسمی باعث بروز برخی سوداگری‌ها در بازار و حرکت بخشی از سرمایه به این سمت شده است. البته باید اشاره داشت که شرکت‌های صادرکننده نیز موظف هستند ارز صادراتی ناشی از درامد ارزی خود را با نرخ ارز نیمایی بفروشند که میزان سوددهی تولید آن‌ها را تا حدودی کاهش می‌دهد.

بورس توانایی بازدهی مطلوب دارد

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد گفته شده، می‌توان گفت تکرار این سیاست‌ها که البته با نگاه کنترل تورم اتخاذ شده، می‌تواند در بازار بورس و سرمایه دخیل و اثرگذار باشد. اما اگر در سیاست‌هایی که مطرح شد یک تغییر رویکرد اصلاحی صورت بگیرد، بی‌شک بازار سرمایه می‌تواند یک بازدهی کم ریسک و قابل قبول را به سرمایه گذاران خود ارائه دهد.

چشم‌انداز بازار سرمایه مثبت است

این کارشناس بورسی خاطرنشان کرد: چشم‌انداز پیش روی بازار بورس کشور به طور کلی کم‌ریسک است و اگر با در نظر گرفتن منافع بخش تولید و همچنین سرمایه‌گذاران در این بازار یک تغییر اصلاحی صورت بگیرد، می‌توانیم بگوییم بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر و بازارهای فرعی به‌ویژه بازارهای سفته باز، به میزان قابل قبولی مطلوب ارزیابی می‌شود.

میرزایی در پایان افزود: در نهایت باید اشاره داشت که در شرایط فعلی که بیش از 50 میلیون سهامدار در کشور وجود دارد و از آنجایی که سهامداران سهام عدالت و همچنین صندوق‌های بازنشستگی کشوری بخشی از ذی نفعان بازار سرمایه هستند، با بالا بردن جایگاه بازار سرمایه در نگاه سیاستمداران جامعه می‌توانیم شاهد موفقیت در تحقق شعار امسال و سال گذشته، افزایش تولید و همچنین کنترل تورم باشیم.