تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.

‌مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود.

شهریار عباسی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، در نشست کارگروه تبصره ۱۸ اظهار کرد: در تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۲ عملکرد سال گذشته مد نظر قرار خواهد گرفت و هر دستگاه و بانکی که پرداخت تسهیلات تبصره (۱۸) بیشتری داشته باشد، سهمیه بیشتری در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص خواهند داد و دستگاه‌هایی که در سال ۱۴۰۲ نسبت جذب کمتری از تسهیلات را داشتند در سال جدید سهمیه کمتری به آن‌ها اختصاص داده خواهد شد.

وی با تقدیر از برخی بانک‌ها که همواره نسبت به جذب تسهیلات حتی بالاتر از سهمیه اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نسبت به جذب تسهیلات تبصره (۱۸) عقب افتادگی‌هایی دارند که می‌بایست در زمان باقیمانده نسبت به جبران آن اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خواست نسبت به اعلام محدودیت‌هایی که برای پرداخت تسهیلات تبصره ( ۱۸) وجود دارد اقدام کنند تا از طریق مرکز نسبت به پیگیری آن‌ها اقدام شود.

عباسی خواستار استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره (۱۸)  برای تحقق جهش تولید در استان شد و گفت: بانک‌ها در زمان باقیمانده نسبت به جبران عقب‌افتادگی در جهت اعتبارات تبصره (۱۸) اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا