وی با بیان اینکه عدم کارایی در بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های دولت موجب شده تا احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی درج شود، افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آسیب‌شناسی در این خصوص در دستور کار قرار گرفت که یکی از آن‌ها موضوع عدم تمرکز بر امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آن‌ها است.

وی یادآور شد: بر این اساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به موجب مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) در تاریخ 1401/12/24 به تصویب هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و در فروردین‌ماه 1402 به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید. دبیرخانه هیئت در وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مستقر و این وزارتخانه مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده است و مصوبات هیئت در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق قراردادهای مشارکت، تهاتر، معاوضه و سایر عقود قانونی است.

* تمامی درآمد حاصل از مولدسازی به خود دستگاه مشمول بازگشت داده می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره نحوه واریز عواید حاصل از واگذاری اموال غیر منقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه در استان واریز و مابقی مطابق تخصیص صادره براساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت مشمول اجرای این قانون هستند، تصریح کرد: دستگاه‌های مشمول مکلف هستند اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره‌بردار یا مالک باشند را در سامانه سادا نوین (سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی) ثبت و یا تکمیل کنند و اموالی که در این سامانه ثبت نشدند، به‌طور خودکار مازاد تلقی می‌شوند.

پیمانی با اشاره به اینکه همچنین هیئت عالی مولدسازی دارایی‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول در سامانه ثبت کرده و مازاد اعلام نشده است را درصورت دارا بودن شرایطی مازاد اعلام می‌کند، اظهار کرد: دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود، فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی که بیش از یک‌سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده باشند، دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و عرصه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را براساس قوانین و مقررات ثبتی دارا هستند، از اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به‌شمار می‌روند.

وی درباره روش‌های مولدسازی اموال مازاد غیر منقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق فروش و تأمین مالی در بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیر دولتی، معاوضه، فروش به‌صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره و غیره تعیین تکلیف می‌شود.

پیمانی خاطرنشان کرد: اموال غیر منقول مازاد را می‌توان با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ازجمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی، فروش به‌صورت نقد یا اقساط، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود قانونی، مشارکت در ساخت با بخش غیر دولتی، معاوضه و غیره، تعیین تکلیف کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در رابطه با نقشه‌ راه مولدسازی دارایی‌های دولت به مواردی ازجمله تمرکز بر اهمیت خروج دارایی‌های راکد دولت از انجماد و رکود، تبیین دقیق عدم هدررفت منابع و تأثیر به حرکت درآمدن چرخ پروژه‌های برزمین‌مانده و شناسایی، معرفی و تکمیل ظرفیت‌های توسعه‌ای استان با اجرای طرح مذکور اشاره کرد.

*مولدسازی فقط فروش اموال نیست

وی با تأکید بر اینکه مولدسازی فقط فروش اموال نیست، تصریح کرد: مولدسازی استفاده بهینه از اموال است که تهاتر، مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران که طرح‌های عمرانی را اجرا کرده‌اند را نیز شامل می‌شود.

پیمانی بر قانونی بودن روند مولدسازی دارایی‌های دولت چه در قوانین گذشته و توسعه آن و چه در قوانین جدید تأکید کرد و گفت: یکی از روش‌های تحرک‌بخشی توسعه استان‌ها، به حرکت درآمدن پروژه‌های معطل‌مانده است و قرار نیست رقمی از درآمد مولدسازی صرف امور جاری شود، بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی همان استان تخصیص داده می‌شود.

وی تأکید کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های عمرانی یک اصل اقتصادی پذیرفته‌شده است و اجرای این طرح یک فرصت بی‌بدیل برای توسعه متوازن در استان و خروج دارایی‌های راکد از انجماد و فرصت تکمیل پروژه‌هایی است که در زندگی و رفاه مردم تأثیر مستقیم دارند.

وی افزود: همچنین از زمان ابلاغ مصوبه مولدسازی توسط سران قوا 44 ملک به مبلغ یک‌هزار و سه میلیارد ریال به فروش رفته است. در سه‌ماهه ابتدای سال‌ جاری 19 ملک استان به‌عنوان اموال مازاد به ارزش دو هزار و 160 میلیارد ریال شناسایی شده است که بعد از تصویب در کارگروه استانی به هیئت عالی مولدسازی ارسال خواهد شد.

‌پیمانی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب این اداره کل در سال گذشته تهیه و ارسال بسته رونق مولدسازی به سازمان خصوصی‌سازی برای تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار استان ازجمله تکمیل چهاربانده کردن محور همدان- علیصدر و رفع 52 نقطه حادثه‌خیز در استان با سه هزار و 215 میلیارد اعتبار از محل درآمد مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت است.