بر اساس آمارهای موجود «سه درصد» از زندانیان جرائم غیرعمد کشور «زنان» هستند؛ یعنی حدود هفت هزار نفر که بیش از 70درصد آن‌ها سرپرست خانوار و دارای فرزند هستند.

انسیه خزعلی؛ معاون زنان ریاست جمهوری 26 خرداد از امضای توافقنامه با سازمان زندان‌ها برای اجرای «طرح زنان برای زنان» خبر داد و گفت مهم‌ترین بخش این طرح تلاش برای «آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد» «اشتغال‌زایی برای زنان بعد از آزادی» و «حمایت معنوی و مالی از فرزندان آن‌ها توسط زنان خیر است».

به گفته صغری خدادادی؛ مدیر ندامتگاه زنان شهرری «ضمانت و تصادف» مهم‌ترین دلیل حضور زنان با جرائم غیرعمد در زندان است و برخی زنان هم به‌دلیل «سوءاستفاده نزدیکانشان از دسته چک» سال‌ها در زندان هستند.

اسفند 1402 اسداله جولایی؛ رئیس هیئت‌ امنای ستاد دیه کشور گفت: از 125هزار و 65 محکوم جرائم غیرعمد در زندان‌های کشور 557 نفر زن هستند که نه بابت ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به‌دلیل تنگدستی در تسویه دیون خصوصی با رقم بدهی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان در پشت میله‌های زندان، گذران عمر می‌کنند.

تاکنون برای آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد پویش‌های مختلفی برگزار شده، مثل «پویش آزادی و حمایت از مادران زندانی» که در چهارسال متوالی در سراسرکشور برگزار شد و فقط در تهران منجر به آزادی 190 نفر از زنان زندانی با جرائم غیرعمد شد. اما اجرای طرح‌های ملی برای حمایت از زنان زندانی ضروری است چراکه طبق آخرین آمار سازمان زندان‌ها 940 نفر به ‎خاطر بدهی کمتر از 20 میلیون تومان، 1071 نفر به ‎خاطر بدهی بین 20 تا 50 میلیون تومان و 1875 نفر نیز به‎ خاطر رد مال بدون ذکر مبلغ در زندان به‌سر می‌برند که از این تعداد زنان سهم سه درصدی دارند.

تغییر فضای مراودات اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، پای زنان را به بازار کار و مشارکت باز کرد. این در حالی بود که زنان از قوانین و مقررات حاکم بر این مراودات شناخت کافی نداشتند و اینطور شد که بسیاری از آن‌ها به زندان افتادند و زندانی شدن موجب گسستن آن‌ها از خانواده و اجتماع و در نتیجه انزوای اجتماعی آن‌ها شد.

جامعه‌شناس سیدمحمد احمدی می‌گوید: دولت باید با هدف پیشگیری از آسیب‌های حضور زنان در زندان بودجه‌ای را برای آزادی زنان زندانی با جرائم غیرعمد که در اثر ندانم‌کاری به زندان افتاده‌اند، در نظر بگیرد اما جمشید معصومی جامعه‌شناس معتقد است آزاد کردن این زندانیان وظیفه دولت نیست بلکه دولت می‌تواند نقش واسطه و نظارتی را در تقویت گروه‌های مردمی و خیران داشته باشد.

مریم اردبیلی؛ مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران معتقد است شناسایی عوامل زمینه‌ساز وقوع جرائم غیرعمد برای زنان و آموزش‌های لازم به متقاضیان دریافت وام‌های بانکی یکی از مهم‌ترین راهکارهاست. در مرحله بعد توانمندسازی اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی زنان آزادشده از زندان، زنان در آستانه آزادی و خانواده زندانیان راهگشاست.