رویکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان؛
کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان رویکرد این معاونت را کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا قلمداد کرد.
سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :
سیدهادی مصطفوی ادامه داد: دراین‌بین رسانه نقش بسیار مؤثری را در حوزه ارتقای آگاهی‌ها عمومی بازی می‌کند؛ برای مثال با پوشش خبرهای خوب و پویش‌ها با عناوین پویش رضوی، علوی، فاطمی، حسینی و سردار سلیمانی طی سال گذشته که در حوزه حل اختلاف به اجرا درآمدند، به‌حمدالله شاهد ثمرات و بازخورد‌های مناسبی بودیم.
وی با بیان اینکه ره‌آورد اجرای این پویش‌ها خوب بود و در بخش‌های مختلف دعاوی خانوادگی، نزاع، پرونده‌های کلان مالی و غیره بیش از پنج هزار پرونده در سطح استان به صلح‌وساز ختم شد، اظهار کرد: خوشبختانه دراین‌بین 16 فقره پرونده قتل نیز در پی اجرای این پویش‌ها و تلاش کمیته‌های مصلحین و صلح‌یاران ما که در زندان و خارج از آن فعالیت دارند، به مصالحه ختم شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که در راستای صلح و سازش درحال پیگیری است مسئله اجرای طرح شمیم رضوی در بقاع متبرکه و امام‌زاده‌ها است، ابراز کرد: در این حوزه پرونده‌های خانوادگی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ به‌نحوی که محاکم خانواده ما اختلافات خانوادگی را به هیئت‌های صلحی که در بقاع متبرکه و امام‌زاده‌ها مستقر شده‌اند، ارجاع می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه در هیئت‌ها افرادی به‌عنوان مشاور، معتمدین و متدینین حضور دارند که توسط نهادهای قضائی گزینش شده‌اند، تشریح کرد: دراین‌بین سال گذشته نزدیک به دو هزار پرونده به حوزه شمیم رضوی ارجاع داده شده که از این تعداد 400 فقره به صلح و سازش ختم شده است.
مصطفوی با بیان اینکه در این طرح امام‌زاده عبدالله (ع) همدان به‌عنوان آزمونه (پایلوت) استانی اجرا انتخاب شده، تصریح کرد: یکی دیگر از حوزه‌ها که به بحث صلح و سازش می‌پردازد، داوری و میانجی‌گری است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 12 نفر در سطح استان پروانه داوری حرفه‌ای دریافت کرده‌اند، گفت: علاوه‌بر این 26 نفر هم به‌عنوان میانجی‌گر درحال فعالیت هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه استان ما در سال گذشته بنا به اقداماتی که در حوزه صلح و سازش به‌ویژه با اجرای طرح رضوی انجام شد خوشبختانه توانست رتبه برتر کشوری را در حوزه فرهنگی به‌دست آورد، تشریح کرد: بخشی از موفقیت ما مرهون تلاش رسانه‌ها بود و درعین‌حال تبلیغات محیطی که صورت پذیرفت.
مصطفوی ادامه داد: مدلی نیز در سطح دادگستری تحت عنوان مدل تعالی درحال اجرا است که در سطح جوامع بین‌المللی به‌عنوان ای‌اف‌کیو‌ام معروف بوده و تنها حوزه‌ای که در سطح ملی (از بین حوزه‌های اداری، دولتی و حکومتی) توانسته برند سازمان مربوطه را در زمینه مدل تعالی دریافت کند، «حل اختلاف» است.
مصطفوی با اشاره به اینکه استان همدان سال گذشته رتبه سوم کشوری را در این حوزه به خود اختصاص داده است، ابراز کرد: علاوه‌بر این در سطح استان شاهد تشکیل هیئت‌های صلح تخصصی همچون خانه مطبوعات و نیز هیئت صلح نیروی انتظامی بوده‌ایم.
این مقام قضائی با بیان اینکه طی هفته قوه قضائیه طرحی با عنوان صلح‌یاران سلامت در مراکز درمانی و پزشکی افتتاح خواهیم که در آن مردم از ظرفیت کادر پزشکی درخصوص اختلافات مرتبط با حوزه درمان استفاده کنند، خاطرنشان کرد: مثلاً درخصوص پرونده‌های تشکیل‌شده برای قصور پزشکی و دعواهایی که در اورژانس‌های بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد، هیئت تخصصی صلح‌یاران سلامت به آن‌ها می‌پردازد.
مصطفوی با بیان اینکه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز به‌حمدالله اقدامات بسیار گسترده‌ای در دستور کار اجرا است، تشریح کرد: برای نمونه در بحث تغییر کاربری‌ها، استفاده غیر مجاز از چاه‌ها و نظایر آن اقدامات خوبی انجام شده است، منتهی رویکردی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد، پیشگیرانه بوده و در مرحله پیشگیری رشدمدار است؛ بدان معنا که در سطح مدارس و خانواده‌ها این سیاست‌گذاری درحال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه این مهم از طریق قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که با آموزش‌وپرورش در حوزه حل اختلاف تحت عنوان صلح‌یاران دانش‌آموزی امضا شده دنبال میشود، تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز از طریق اجرای طرح قاضی مدرسه (در دوره متوسطه) از ابتدای مهرماه این موضوع را در راستای آگاهی‌بخشی دانش‌آموزان درخصوص مفاهیم حقوقی و قضائی همچون جرم و تخلف، دنبال می‌کنیم.
مصطفوی با بیان اینکه البته طرحی نیز در بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی تحت عنوان ایستگاه قانون درحال پیگیری است و حتی فاز نخست آن نیز به اجرا درآمده است، اذعان کرد: ایستگاه قانون طرحی مشترک بین حوزه معاونت حل اختلاف و حوزه پیشگیری از وقوع جرم با هدف افزایش آگاهی‌های مردم در حوزه حقوقی است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مذکور از ابتدای پیاده‌راه بوعلی‌سینا تا میدان جهاد در برخی تابلوهای تبلیغاتی شهری درحال اجرا است، تصریح کرد: هدف آن است که از این ظرفیت برای آگاهی‌بخشی به جامعه درخصوص موضوعات مبتلابه حقوقی همچون کلاهبرداری‌ها اینترنتی، خشونت، اسناد مجعول، مباحث حقوقی مرتبط با تصادفات رانندگی و غیره، استفاده شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه فاز دوم ایستگاه قانون پس از محیط شهری در مدارس اجرا خواهد شد، ابراز کرد: فاز بعدی در محورهای مواصلاتی بین شهری و فاز چهارم نیز در ادارات به فراخور موضوع مرتبط با آن‌ها به اجرا درمی‌آید.
مصطفوی با اشاره به اینکه تمامی هدف ما از پیگیری این موضوعات کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگستری و افزایش آگاهی‌های عمومی است، اذعان کرد: یکی از مشکلات ما این است که شهروندان بعضاً به‌دلیل عدم اطلاع از مباحث قانونی، پرونده‌هایی منتهی به رد را در محاکم قضائی مطرح کرده و بعد از به نتیجه نرسیدن، به محکمه دیگر مراجعه می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه نیازمند آگاهی‌بخشی و مطالعه متون قانونی هستیم، تصریح کرد: طرح الزامی بودن وکیل موضوعی است که باید نسبت به اجرای آن توجه بیشتری داشته باشیم.
این مقام مسئول در واکنش به این سؤال که چرا معاونت پیشگیری (آن‌طور که شما در این جلسه مطرح کردید) تنها به مباحث صلح و سازش پرداخته و به‌واقع رأفت را در پیش چشم دارد درحالی که در نقطه مقابل بخشی از کار این معاونت می‌بایست نشان دادن برخورد قاطع باشد، اذعان کرد: اشکال سیستم قضائی ما پیوست ضعیف رسانه‌ای است؛ بنده نیز معتقدم باید برخوردهای قاطع دستگاه قضا درصورت ضرورت در حوزه پیشگیری به اطلاع مردم برسد، زیرا یکی از اصول اساسی در علم جرم‌شناسی حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای مجازات است.
وی با تأکید بر اینکه البته در برخی از موارد همچون موضوع تخلف تغییر کاربری ما با چند ایراد در بخش‌های مختلف مواجه‌ایم، ابراز کرد: در این مسئله هم به‌لحاظ قانونی، هم ازنظر اجرا و هم در برخورد قضائی، باید بازنگری صورت پذیرد؛ مثلاً در قانون تغییر کاربری که مصوب سال 1385 است، حتماً باید شاهد به‌روزرسانی باشیم و یا اینکه در بحث روند قضائی در حوزه برخورد با متخلف، رویه ثابت وجود ندارد؛ یعنی همکاران ما رویه متفاوتی را در صدور حکم دنبال می‌کنند، حال آنکه بنده در این موضوع خاص پیشنهاد تغییر فرایند جرم‌انگاری به تخلف در قالب کمیسیون را ارائه کردم.
شناسه خبر 83913
