بابک سلحشور یکشنبه سوم تیرماه در آیین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد گفت: در سال 1403 بیش از 40 مجرم سابقه‌دار که هیچ سرنخی برای شناسایی و دستگیری آنان وجود نداشت، با اطلاعات ذخیره‌شده در بانک اطلاعات هویت ژنتیک شناسایی و دستگیر شدند که اقدامی بسیار ارزشمند بود.

وی با اشاره به فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک به‌عنوان یکی از اقدامات مهم و افتخارات سازمان، افزود: در سال گذشته بیش از 205 هزار نمونه از مجرمین خشن و سابقه‌دار گرفته و بیش از 115 هزار پروفایل ژنتیکی در بانک ذخیره شد.

مدیرکل کمیسیون‌های پزشکی سازمان همچنین با اشاره به فعالیت‌های پزشکی قانونی در سال گذشته، اذعان کرد: در سال 1402 بیش از دو میلیون و 150 هزار پرونده به پزشکی قانونی ارجاع و پاسخ آن برای مراجع قضائی ارسال شد.

این مقام مسئول از ارجاع دو میلیون و 150 هزار نظر کارشناسی برای مراجع سراسر کشور در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: بخشی از عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1402 به اعلام نظر کارشناسان برمی‌گردد.

وی افزود: در سال گذشته دو میلیون و 150 هزار نظر کارشناسی برای مراجع قضائی سراسر کشور ارسال شده که از این تعداد نظر کارشناسی ارسال‌شده به مراجع قضائی بیش از یک میلیون و 180 هزار مورد آن مربوط به معاینات بالینی و انواع آن و 150 هزار نظر کارشناسی نیز در حوزه آزمایشی سراسر کشور بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین از طرف مراجع قضائی سال گذشته 78 هزار جسد و متوفی برای تعیین علت فوت به مراجع پزشکی قانونی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: 34 هزار پرونده کمیسیون در رشته‌های مختلف قصور، معاینات، علت فوت و روان‌پزشکی به پزشک قانونی ارجاع شده و نظریه کارشناسی در این خصوص برای مراجع قضائی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان هم در این جلسه اظهار کرد: در برخی از پرونده‌ها ضرورت دارد مقام قضائی از باب استفاده از کارشناسان، ارجاع موضوع را به کارشناسان پزشک قانونی انجام دهد.

بهروز محمدی‌فر افزود: وقتی پزشک قانونی در دسترس باشد و ساختمان پزشک قانونی در هر شهر وجود داشته باشد، کار رسیدگی به پرونده راحت‌تر و سریع‌تر شده و پزشک قانونی به‌‎سرعت اظهار نظر خود را برای رسیدگی به پرونده به مرجع قضائی مورد نظر ارائه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: وجود پزشک قانونی در هر شهرستان موجب دسترسی آسان‌تر مردم آن شهر به پزشک قانونی، کاهش خطرات راه، جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش رضایتمندی مردم در امور خواهد بود.

مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان همدان نز در ادامه گفت: بعد از 10 سال پزشک قانونی اسدآباد با اعتباری افزون‌بر 6.5 میلیارد تومان امروز به افتتاح و بهره‌برداری رسید.

محمد مالمیر حدود عرصه ساختمان پزشکی قانونی را 816 متر با 290 متر مربع بنا برشمرد و افزود: این ساختمان دارای اتاق معاینات پزشک مردان و زنان و سالن تشریح بوده که معاینات اجساد از این پس در این ساختمان در شهرستان انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسدآباد هم در این آیین اظهار کرد: کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی پروژه ساختمان پزشک قانونی شهرستان اسدآباد در سال 1394 آغاز شده و برای این طرح اعتباری افزون‌بر 6.5 میلیارد تومان هزینه شده است.

حسین‌علی شرکایی با اشاره به اینکه اعتبارات از محل سفر برای این پروژه از نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری از آن برخوردار بوده است، تصریح کرد: از این میزان اعتبار سه میلیارد تومان آن به اعتبارات مصوبات سفر اختصاص داشته و مابقی از محل اعتبارات استانی بوده که برای این پروژه هزینه شده است.