وی در جمع اعضای شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همدان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و پاسداشت معمار دستگاه قضائی شهیدبهشتی و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، با تقدیر از همراهی و تعامل خوب دستگاه قضائی و اجرایی این استان در تحقق حدنگاری به‌ویژه صدور 99 درصدی اسناد منابع طبیعی، 98 درصدی اراضی و املاک نیروهای مسلح، 95 درصدی اراضی و املاک دولتی و صدور اسناد حدنگاری 82 درصد اراضی کشاورزی، اظهار کرد: از سوم تیرماه گام نخست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرایی شد و بی‌تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی خواهد شد؛ اکنون ایران جزء 10 کشور صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفته است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن، گفت: مدیریت زمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی افزود: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس مطرح و چهار بار به‌دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد؛ سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سوم تیرماه به‌عنوان مبدأ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، روزی است که تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع بوده و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضائی غیر قابل استناد خواهد بود، مجازات‌هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاورین و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند، پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مردم هیچ‌گونه نگرانی درخصوص اسناد صادره قبل از گام نخست این قانون نداشته باشند و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد، اظهار کرد: اسنادی که از ابتدا تا امروز صادر شده‌اند، کماکان امکان نقل و انتقال عادی را تا استقرار سامانه‌ها و ملزومات پیش‌بینی‌شده در قانون خواهند داشت و سازمان ثبت از زمان تصویب این قانون یک‌سال برای ایجاد سامانه فرصت دارد؛ ضمن اینکه دارندگان اسناد عادی نیز از زمان راه‌اندازی این سامانه یک‌سال فرصت دارند تا مدارک و مستندات و ادعاهای خود را جهت دریافت سند رسمی، در این سامانه ثبت کنند و اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتریاران و دفتریاران کشور نیز آمادگی‌های لازم طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای هدایت مردم و پیگیری امور آن‌ها را خواهند داشت.

معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سامانه سامان‌دهی اسناد عادی پیش‌بینی شده و سازمان ثبت یک‌سال فرصت دارد تا این سامانه را راه‌اندازی کند؛ یک‌سال هم بعد از راه‌اندازی این سامانه مردم فرصت دارند و مکلف هستند اسناد عادی خود را جهت تبدیل به سند رسمی، در سامانه سامان‌دهی اسناد عادی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه حدود 40 درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضائی مربوط به اسناد عادی است، افزود: بنا بر گزارش‌های دریافتی از دادگستری کل استان‌ها، حتی برخی از اختلافات و درگیری‌های شدید و قتل‌ها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم در مورد اسناد عادی است و ضروری بوده که با فرصت ایجادشده از سوی این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاه‌های متولی، هرچه زودتر اسناد عادی در کشور جمع‌آوری شود.

بابایی گفت: کشور به‌شدت نیازمند آمارهای دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان بوده؛ بنابراین اجرای این قانون یک دغدغه ملی است.

وی افزود: براساس فرآیندهای اجرایی این قانون، وقتی پیش‌نویس سند تنظیم می‌شود، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانک‌های اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.