منظور از تیم اقتصادی دولت چهاردهم وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر رفاه و رئیس بانک مرکزی است که باید این تیم اقتصادی حول یک ایده مرکزی متحد باشند تا بتوانند در اقدامی هماهنگ مسائل اقتصادی کشور را حل‌وفصل کنند. اما مسائل اصلی و مرتبط با معیشت مردم که باید توسط تیم اقتصادی دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرند، کدامند؟ اقدامات اولویت‌دار که باید ظرف چند ماه آینده حل شوند، کدامند؟ در میان‌مدت چه اقداماتی باید انجام شود؟ در این یادداشت تلاش خواهیم داشت این الزامات را به ترتیب فوریت، مطرح کنیم.

نکته نخست: مقام معطم رهبری در سخنرانی مراسم تنفیذ چهاردهم در مورد رعایت اولویت‌ها فرمودند مسائل فرهنگی و اجتماعی، موضوعات مهمی است، اما امروز ازلحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است. مسئله ارزش پول ملی، تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و مسائل اساسی و کلی ازنظر بهبود وضعیت معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدت است.

نکته دوم: بنابراین یکی از دو اقدام فوری دولت چهاردهم و تیم اقتصادی دولت باید این باشد که ابتدا فاصله نرخ ارز نیما و آزاد را کم کند؛ یکی از اقدامات ضروری، اصلاح نرخ ارز است. رساندن نرخ نیما به 15 درصدی نرخ آزاد، می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار ارز و کاهش نوسان قیمت‌ها منجر شود. این اقدام نه‌تنها به شرایط تجاری کمک می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز جلب خواهد کرد. از آنجا که نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است، این اقدام می‌تواند به کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها کمک کند.

نکته سوم: دولت باید با ارائه مشوق‌های جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع معدنی، زمینه افزایش صادرات را فراهم کند. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و سایر حمایت‌های دولتی است. با توجه به اهمیت صادرات در تأمین درآمدهای ارزی کشور، این اقدام می‌تواند به تقویت بخش تولید و اشتغال‌زایی کمک کند و با فرض انتخاب ترامپ در انتخابات آینده آمریکا، این اقدامات تاحدودی به ضربه‌گیری اصلی صنایع صادراتی کمک خواهد کرد.

نکته چهارم: رفع ناترازی‌های کشور در میان‌مدت می‌تواند در دستور کار بعدی دولت قرار گیرد، در مورد ناترازی‌های بانکی اقدام به اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت مالی به بهبود عملکرد بانک‌ها و کاهش بدهی‌های معوق کمک کند. اقدام فوری دیگر دولت تلاش برای دسترسی به منابع مالی دنیا است و لازمه اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی و حل مشکلات، پذیرش معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است.

نکته پنجم: برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات لازم در سیستم بازنشستگی و تأمین اجتماعی به‌منظور پایداری مالی این صندوق‌ها، ضروری بوده و علت اصلی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت به صندوق‌ها است و به همین دلیل در بند چهار سیاست‌های تأمین اجتماعی بر اصلاح قوانین، ساختار و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ها و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین نسلی تأکید شده است، از طرف دیگر همان‌طور که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اشاره شده، ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر، فراز بسیار مهم در سیاست‌های کلی است که با اقدامات پیشگیرانه، جلوی سرمنشأها و آبشخورهای ایجاد فقر در کشور گرفته شود.

نکته ششم: یکی از ناترازی مهم کشور، ناترازی انرژی است؛ مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش مصرف بی‌رویه انرژی می‌تواند به حل مشکلات ناترازی در این حوزه کمک کند. برای مهار روند فزاینده مصرف انرژی باید سازوکار قیمت‌گذاری تغییر کند که نیازمند مدل جدیدی برای حل مسئله هستیم؛ بنابراین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس‌جمهور باید روی ناترازی انرژی اجماع داشته باشند، زیرا هر طرحی برای رفع ناترازی انرژی، نیازمند سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری مکمل است و همراهی تیم اقتصادی دولت را می‌طلبد.

نکته هفتم: ناترازی بودجه در کسری بودجه کشور نمایان می‌شود که از آن به‌عنوان سرمنشأ اصلی تورم در کشور نام برده می‌شود و باید مورد توجه جدی دولت چهاردهم قرار گیرد؛ بنابراین برنامه‌ریزی دقیق برای تنظیم بودجه و کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل هزینه‌ها، باید در اولویت دولت قرار گیرد.

نتیجه‌گیری: دولت چهاردهم با اندیشیدن اقدامات فوری و میان‌مدت، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند؛ همان‌طور که اشاره شد، اصلاح نرخ ارز، ارائه مشوق‌های صادراتی و رفع ناترازی‌های اصلی ازجمله اقداماتی است که نیازمند توجه ویژه است. با اجرای این اقدامات، دولت می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و افزایش رفاه عمومی فراهم کند. بنابراین بعد از انتخاب رویکرد کلان اقتصادی، دولت باید دست به انتخاب تیم اقتصادی بزند که حول مسائل اقتصادی اتفاق نظر داشته باشند. هرچند ممکن است جایگاه بالایی نداشته باشند، به عبارت دیگر سربازان هماهنگ، مهم‌تر از ژنرال‌های ناهماهنگ در تیم اقتصادی دولت هستند.