سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

از طرفی وضعیت اسف‌بار همکاری نظام بانکی به‌عنوان محل تأمین منابع در عرصه تولید نیز بر کسی پوشیده نیست و از طرفی هم طی سال‌های اخیر وضعیت صندوق توسعه ملی و محدودیت‌های آن نیز مشخص است؛ بنابراین واقعیت این است که ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری هستیم و نمی‌توانیم از این واقعیت فرار کنیم چراکه این فناوری است که تولید را قابل ‌رقابت کرده و عرصه را برای رشد در تولید و افزایش بهره‌وری از طریق کاهش قیمت تمام‌شده فراهم می‌کند.

از طرفی زمانی‌که تحریم‌ها شروع شد و سپس افزایش پیدا کرد، ما در فناوری و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شدیم. پس اساساً اینکه فکر کنیم ما سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم و با منابع داخلی پیش برویم، امری اشتباه است. به دیگرسخن امروز کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی را به‌شدت محدود می‌کند چراکه منابع داخلی موجود به‌دلیل محدودیت‌هایش توان رقابت کشور را نه‌تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه کاهش نیز خواهد داد پس باید سرمایه‌گذاری خارجی جزو برنامه اصلی دولت به‌ویژه در استان‌ها باشد تا محدودیت‌ها را رفع کنیم.

با این تفاسیر با خبر شدیم که اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان از ابتدای سال موفق به جذب 55 میلیون دلار سرمایه خارجی در قالب سه طرح شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال نیز هفت طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان رقم خواهد زد.

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد با گرایش توسعه و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سید مرتضی افقه با بیان اینکه متأسفانه در حوزه اقتصاد به‌ویژه جذب سرمایه‌گذار و شرایط آن گرفتار برخی مدیران ناکارآمد هستیم، گفت: دو نکته در ارتباط با کل سرمایه‌گذاری مطرح است؛ نخست این سؤال مطرح است که مگر توانستیم در داخل کشور از ظرفیت سرمایه‌های موجود که سرمایه‌گذاران نیز نسبت به حضور در آن‌ها از خود علاقه نشان می‌دهند استفاده کنیم که حالا دنبال آن باشیم که سرمایه‌گذار خارجی بیاوریم؟

وی با تأکید بر اینکه من مخالف سرمایه‌گذار خارجی و فراهم کردن بستر برای تحقق آن نیستم اما می‌خواهم بگویم کشور و ساختاری که نتوانسته سرمایه‌گذار حالا چه آن‌هایی که در داخل هستند و چه ایرانیانی که در خارج کشور سرمایه بالایی دارند و به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند هستند را مدیریت کند، چگونه می‌خواهد به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد؟ اذعان کرد: مسئله این است وقتی که نتوانستیم بستر را برای آن‌ها فراهم کنیم چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی وارد عرصه شده و در کشور ما دست به سرمایه‌گذاری بزند؟

وی با اشاره به اینکه حتی در صورت استفاده از همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی یقیناً همچنان زیرساخت برای حضور سرمایه‌گذار خارجی، با وجود تحریم، عدم امکان برقراری روابط مالی، بی‌ثباتی‌های سیاسی در داخل، تنش در منطقه خاورمیانه که امروز به اوج رسیده و عدم امنیت را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد، فراهم نیست ابراز کرد: متأسفانه مدیران ناکارآمد باوجود اطلاع از این شرایط با تهیه اطلس فکر می‌کنند می‌توانند در این عرصه موفق عمل کنند حال آنکه اینگونه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز با اشاره به اینکه درواقع مشکل اصلی ما در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب آن همین مدیران و ناکارآمدی ساختار اداری است که یک سرمایه‌گذار را فرسوده می‌کند خاطرنشان کرد: سؤال این است که در شرایط اقتصادی کنونی کشور با در نظر گرفتن نرخ تورم 40 درصدی کدام سرمایه‌گذار چند ماه دوندگی می‌کند تا مجوز بگیرد پول با واحد ریال را به فرض مثال در بانک بگذارد که هر سال 40 درصد آن هم کم شود؟

افقه با اشاره به اینکه یقیناً سرمایه‌گذاری و جذب آن نیازمند پیش‌نیازهای خاصی است تصریح کرد: برای اینکه بتوان به سمت سرمایه‌گذاری خارجی‌ حرکت کنیم یقیناً یکی از این پیش‌نیازها رفع تحریم‌ها و داشتن تبادلات اقتصادی با سایر کشور‌ها است وگرنه شاهد حضور سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم بود و حتی در صورت حضور آن‌ها شرایط حاکم بر سرمایه‌گذاری کشور چین را شاهد خواهیم بود چراکه سرمایه‌گذار تنها به‌دنبال سود است و با دور زدن تحریم‌ها یقیناً امتیازهای بالایی را از کشور طلب خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تا وقتی که مسئله FATF حل نشده و روابط بانکی ایران با دنیا برقرار نباشد حتی امکان انتقال منابع مالی از طریق سرمایه‌گذار خارجی فراهم نخواهد بود اذعان کرد: در حال حاضر ایران نفت را از این طریق و با 30 درصد زیر قیمت و با بازپرداخت چمدانی از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهد اما یقیناً سرمایه‌گذار خارجی از این کارها نمی‌کند، به‌نظر من اکنون حرف از سرمایه‌گذاری خارجی غیر منطقی است.

این اقتصاددان با ابراز اینکه به‌نظر می‌رسد امروز مدیران استانی باید بستر‌ها را حداقل برای سرمایه‌گذار داخلی فراهم کنند اذعان کرد: ما در سطح کشور با انبوهی سرمایه‌گذار مواجهیم که هدف آن‌ها کسب سود است؛ بنابراین اگر سرمایه‌گذار در فعالیت سودده باشد طبعاً خود او پیش‌قدم خواهد شد و لازم نیست امتیاز زیادی را خرج آمدن او کنیم.

افقه افزود: البته در حال حاضر یک مانع بزرگ پیش روی سرمایه‌گذار داخلی وجود دارد و آن مانع جدی چیزی جز تورم نیست چراکه بی‌ثباتی را به‌دنبال داشته و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.

وی با ابراز اینکه در حال حاضر مدیران استان‌ها به جای جذب سرمایه‌گذار در گام نخست باید به‌دنبال تقویت ظرفیت‌های تولید و صنعت موجود در شهرک‌های صنعتی باشند که طبق آمارهای منتشرشده گویا 30 تا 40 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل هستند، ابراز کرد: تأسف‌بارتر اینکه واحدهای فعال نیز معمولاً بین 50 تا 60 درصد حتی بعضاً 40درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند؛ بنابراین مدیران استان‌ها اگر می‌خواهند مشکلات اقتصادی را مرتفع و اقتصاد را دراستان شکوفا کنند باید به‌دنبال آن باشند که حداقل این ظرفیت 40 درصدی در تولید واحدهای فعال را به 60 درصد برسانند زیرا همانطور که پیشتر عنوان شد در حال حاضر بستر برای سرمایه‌گذار خارجی اصلاً فراهم نیست.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد راه رونق تولید صنعتی از احیای واحدهای راکد می‌گذرد چراکه با بررسی دیدگاه‌های اقتصادی و چنانکه گفته شد؛ تزریق اعتبار همواره محرک دولتی‌ها برای احیای واحدهای راکد طی سال‌های اخیر است. این در حالی است طبق آمار طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت در سال 1401؛ 26 درصد واحدهای دارای پروانه، غیرفعال هستند؛ یعنی از 100 هزار و 114واحد صنعتی، 26 هزار و 641 واحد غیرفعال هستند. از این رو، انتظار می‌رود یکی از برنامه‌‌‌های جدی دولت چهاردهم ضمن جذب سرمایه‌گذار خارجی احیای این واحدها باشد. چراکه به استناد گفته کارشناسان احیای واحد صنعتی یک‌سوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، از این رو صرفه اقتصادی بر آن است که به‌جای ایجاد واحد جدید به سمت احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد برویم.

طاهره ترابی مهوش