شناسه خبر:85920
1403/6/1 15:49:14

رئیس کمیسیون احداث و صنعت ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: هزینه اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی استان گزاف است و تنها با ورود بخش خصوصی قابل‌اجرا نیست، لذا نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌های برای عرضه در بازار سرمایه است.

کیوان کاشفی در جلسه امکان‌سنجی جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با مدل مشارکت‌های عمومی و خصوصی در راستای تأمین عالی پروژه‌های دارای پتانسیل (قوانین و جذابیت) واگذاری به بخش خصوصی در دو حوزه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کرمانشاه که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در اعتماد‌سازی بخش دولتی در راستای واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاه‌های دولتی در واگذاری کردن پروژه‌ها پای‌کار آیند، بخش خصوصی هم همکاری خواهد داشت، البته این همکاری توجه و همت مجموعه استان را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون احداث و صنعت ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر شناخت و استفاده از بازار سرمایه در اجرای برخی از پروژه‌های استان، خاطرنشان کرد: هزینه اجرای برخی از پروژه‌های استان گزاف است و تنها با ورود بخش خصوصی قابل‌اجرا نیست، لذا نیازمند فراهم‌کردن زمینه‌های برای عرضه در بازار سرمایه است که متأسفانه استفاده از بازار سرمایه در استان خیلی ضعیف است.

وی با بیان اینکه عمده سرمایه‌گذاری در استان در بخش صنایع است، تصریح کرد: الان سوددهی سرمایه‌گذاری در بخش خدمات خیلی بیشتر از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع است که باید سرمایه‌گذار را با آن آشنا کرد.

در این جلسه از سوی فرجی مسئول شورای توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه گزارشی از پروژه‌های واگذاری شده به بخش خصوصی در این استان ارائه شد که بیشترین پروژه واگذار شده مربوط به اداره کل ورزش و جوانان استان بود.

آن‌گونه که مسئول شورای توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه می‌گوید، طی سال گذشته 17 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری 124 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده که 15 پروژه مربوط به اداره کل ورزش و جوانان استان و 2 پروژه مربوط به شهرداری (نصب سامانه دوربین‌های ثبت تخلف رانندگی و نصب تجهیزات پرداخت الکترونیک در اتوبوس‌های شهری) بوده است.

همچنین در این جلسه از سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قصرشیرین و دهکده لجستیک صحبت شد و از سوی بخش خصوصی نسبت به برخی از قوانین تأثیرپذیر از تحولات سیاسی، عدم شناخت و تمایل مدیران دستگاه‌های دولتی در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، دعوی حقوق بین ذی‌نفعان پروژه‌ها، افزایش امکان نقض در قراردادها به‌واسطه پیچیدگی و دوره زمانی بلندمدت و عدم سوددهی و... گله‌مندی‌هایی مطرح شد.

شناسه خبر 85920