در قسمت نخست با بررسی فروض نقض توسعه منطقه‌ای، به نقاط قوت استان همدان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان پشتیبان نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداختیم و و در انتهای یادداشت، به زنجیره‌های مزیت‌دار اقتصاد منطقه‌‌ای اشاره شد<br /> قبل از اینکه وارد به مراحل بعدی، لازم است وضع موجود استان همدان در شاخص‌های توسعه را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا در تدوین برنامه‌های راهبردی، اصلی‌ترین گام تبیین وضع موجود و بررسی برخی شاخص‌ها و آمارهای گذشته است، بنابراین باید پا را در زمین واقعیت بگذاریم و با اعداد و ارقام صحبت کنیم تا ببینیم در کجای توسعه قرار داریم؟ اگر مسیری که طی شده، اشتباه بوده؟ چه مسیر جایگزینی را باید در پیش گیریم.

بنابراین برخی شاخص‌های استان همدان را با سایر استان‌ها و کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم تا علاوه بر تبین جایگاه استان در شاخص‌های توسعه، چرایی نابرابری در اقتصاد ایران را جستجو کنیم؟ به عنوان مثال چرا تولید ناخالص داخلی استان تهران (سهم از کیک اقتصاد) 18.5 برابر همدان و 50 برابر خراسان جنوبی است؟ با توجه به وعده دولت چهاردهم برای برقراری عدالت و رفع تبعیض و نابرابری، توجه به توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری بین استان‌های کشور می‌تواند به کارآمدی اقتصادی ایران منجر شود
نکته نخست: با استناد به حساب‌های منطقه‌ای سال 1400 مرکز آمار ایران، نابرابری شدیدی در سهم تولید استان‌ها مشاهده می‌شود. به‌طوری که استان تهران به تنهایی22.1 درصد سهم تولید کشور را داراست که به اتفاق استانهای خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی تقریبا 61 درصد تولید ناخالص داخلی کشور تشکیل می‌دهند و در مقابل 25 استان دیگر تنها 39 درصد سهم تولید ( با نفت) را دارند.
تحلیل: استان همدان با 1.2 درصد تولید ناخالص کشور در جایگاه 21 کشوری قرار دارد در حالی که در سال 1393 این استان با 1.77 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، رتبه هفدهم بوده است، همچنین از لحاظ نسبت جمعیت استان به جمعیت کشور، رتبه چهاردهم قرار دارد، که اگر با شاخص توان تولید سنجیده شود(بخوانید بهره‌وری) عددی کمتر از یک خواهد بود. درحالی‌که استان‌های تهران، مرکزی، خوزستان و بوشهر با توان تولید بالاتر از یک قرار دارند واستان‌های یزد، اصفهان و سمنان، توان تولید بالاتر از سطح ملی دارند. بنابراین اگر بهره‌وری را انعکاسی از سرمایه‌گذاری مالی، فیزیکی و سرمایه انسانی بدانیم، شاهد کاهش بهره‌وری یا توان تولید استان طی دهه 90 بوده‌ایم که علت آن را درکاهش جمعیت(مهاجر فرستی استان همدان) جستجو کرد.این موضوع تحت تاثیر عواملی از جمله تحریم‌ها و مشکل اقتصادی، آب و محیط‌زیست بوده است که در طی دهه مذکور عامل تخلیه جمعیت در برخی از مناطق کشور، از جمله استان همدان بوده است.
یکی از نتایج تخلیه جمعیت، افزایش آمار سالمندی استان همدان این است که عدد شاخص را از 7 به 14 درصد افزایش داده و به لحاظ فراوانی استان همدان را در رتبه سوم کشور بعد از استان‌های گیلان و مازندران قرار داده است و همانطور که می‌دانیم، سالمندان نیازمند حمایت‌های بهداشتی، معیشتی، رفاهی، آموزشی و توانبخشی هستند. آیا زیرساختهای مناسب و برنامه‌ریزی لازم، برای مواجهه با پدیده سالمندی پیش‌بینی شده است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چه مقدار از اهداف و سیاست‌ها محقق شده است؟ لازم است یک ارزیابی از قانون مذکور صورت گیرد تا ببینیم کدام بخش قانون اثرگذارتر بوده و با توجه به محدودیت بودجه‌ای، تصمیمات بهتری برای اثر بخشی این قانون اتخاذ شود.
نکته دوم: یکی از جنبه‌های قدرت نرم، میزان قدرت و تولید آن جامعه در حوزه اقتصادی است که در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و نفت انجام می‌شود در استان همدان سهم بخش‌های اصلی اقتصادی در ارزش‌افزوده با استناد به حساب‌های منطقه‌ای، حدود 60 درصد ارزش افزوده فعالیت‌های استان همدان از بخش خدمات می‌باشد و سهم شاغلان بخش خدمات در استان همدان 56.6 درصد است که رتبه سوم کشور بعد از استان‌های بوشهر و تهران را داراست و بیشترین تغییرات سهم گروه خدمات از اشتغال در سال 1402 نسبت به سال 1401 مربوط به استان همدان با عدد 9.7 درصد رشد می‌باشد.
سهم بخش صنعت در ارزش افزوده استان 13 درصد و سهم شاغلان آن 29.9 درصد می‌باشد، این در حالی است که میانگین سهم شاعلان کشور در بخش صنعت 33.5 درصد است. درحالی‌که استان یزد با 49.2 درصد بیشترین سهم از شاغلان را دربخش صنعت داراست. سهم اشتغال بخش صنعت در 15 استان کمتر از میانگین کشوری است.
سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده استان حدود 20 درصد است که استان همدان را در رتبه پنجم بعد از استان‌های گلستان، مازندران، خراسان شمالی، سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی قرار داده است. سهم شاغلان بخش کشاورزی در استان همدان 18 درصد است که 6 درصد از میانگین کشوری بیشتراست.
این درحالی است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور 11.7 درصد است که عامل اصلی آن سرمایه‌گذاری پائین در این بخش است و غفلت مجموعه‌ای از دستگاه‌های مرتبط با موضوع اقتصاد منطقه‌ای باعث نابرابری و مهاجرت روستائیان به شهر و گسترش شهرنشینی در همدان شده‌است براساس برخی آمارها(غیر رسمی) بیش از 30 درصد کل خانوارهای همدان حاشیه نشین می‌باشند.
توضیح: حاشیه‌نشینی یعنی هر نقطه شهری که فاقد استانداردهای خدمات و زیرساخت‌های شهری (مسکن، زیر ساخت و معابر، خدمات آب و تلفن و فاضلاب و...)
نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
اقتصاد همدان بر پایه کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، گردشگری و صنایع تولیدی بنا شده است لذا برای پویایی وضعیت اقتصادی استان همدان نکات زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:
1- با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان همدان و مازاد تولید برخی محصولات(بیش از 200 قلم کالای صادراتی ) تحول در روابط تجاری با کشورهای مقصد صادرات برای تسهیل صادرات الزامی است.
2- استان همدان قطب تولید برخی محصولات از جمله: سیب‌زمینی، گردو، سیر، انگور، صنایع معدنی، فروسیلیس، صنایع مبل و منبت و تولید سفال می‌باشد که در صادرات این محصولات مشکلاتی از قبیل تعهدات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز، تامین مالی، مشکلات مربوط به حوزه مالیات و عدم پرداخت بدهی‌های دولت، مواجه هستند که برداشتن موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی به افزایش صادرات و جهش تولید کمک شایانی خواهد داشت.
3- نکته قابل توجه در بررسی در اقتصاد ایران این است که دربرخی سال‌ها، تحریم‌ها باعث کاهش تولید داخلی شد، سهم بخش کشاورزی رشد داشته است این بدان معنی است که اثرپذیری بخش کشاورزی از تحریم‌ها کمتر از سایر بخش‌ها بوده است.
4- با مطالعه سند آمایش استان همدان توسـعه صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان سـاختار مطلـوبی برای توسعه فعالیت صنایع غذایی، منسـوجات، پوشـاک، فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، برخی ماشـین‌آلات و تجهیزات و دسـتگاه‌های برقـی اسـتعداد اسـتقرار واحـد صنعتـی دارنـد. ایـن رشـته فعالیت‌هـا در حـال حاضـر سـهم 48 درصـدی از صنایـع فعـال اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده‌انـد
5- توجه به مزیت‌های رقابتی استان، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینی، نوآوری از یک طرف، و تغییر ریل اقتصاد از نطام تولید مبتنی بر منابع به نظام تولید مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان در تابع تولید استان است که نقش ضریب فزاینده(شتاب‌دهنده) در تولیدات استان دارد که لازمه آن توجه به منابع انسانی و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پژوهش می‌باشد.
ادامه دارد...