با اجرای سیاست‌های تشویق موالید رشد جمعیت در دهه 1355 تا 1365 به رشدی نزدیک به چهار درصد رسید، این رشد در تاریخ کشورمان بی‌سابقه است به طوری که فقط طی سال‌های 60 تا 65 یک موج جمعیتی 9 میلیون نفری که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده، ایجاد شده است.
جالب‌تر اینکه بررسی زندگی مردم در دهه 60 و همزمان با جنگ تحمیلی نشان می‌دهد بسیاری ازخانواده‌ها چند فرزند داشتند، یعنی تحصیل رایگان و همچنین سیاست اعطای سوبسید باعث شده بود تا خانواده‌ها کمتر دغدغه بزرگ کردن فرزندان‌شان را داشته باشند اما ناگهان سیاست‌های جمعیتی تغییر کرد و شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر از رسانه ملی به‌عنوان الگوی خانواده‌های ایرانی مطرح شد و خانواده‌ها به سمت تک‌فرزندی رفتند.
با تغییر سیاست و تشویق خانواده‌ها برای کاهش زاد و ولد میزان باروری کشور از حدود 5.6 فرزند به ازای هر زن در سال 1367 به حدود 1.7 فرزند در سال 1390 کاهش یافت.
البته در این بین نقش سازمان جهانی بهداشت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت زیرا به گفته برخی کارشناسان در سال 65 که برای نخستین‌بار آمار جمعیتی و نرخ باروری در ایران گرفته شد، نرخ باروری در ایران بین 6.4 تا 6.8 بود.
سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی عنوان کردند در صورت عدم کنترل جمعیت انفجار جمعیت در ایران رخ خواهد داد و ایران خیلی زود آب و غذا و هوا نخواهد داشت و باید تا سال 90 نرخ باروری را به چهار برسانید اما مدیران ما آن‌قدر با سرعت عمل کردند که به‌جای سال 90 در سال 1371 ایران به نرخ باروری چهار رسید و در پی آن سازمان بهداشت جهانی در سال 72 در کنفرانس قاهره به مسئولان ایرانی لوح تقدیر و جایزه داد و از کشور‌های دیگر خاورمیانه خواست ایران را سرمشق خود قرار دهند و همچنین از ایران خواستند که نرخ باروری را به 2.1 برساند که در سال 79 نرخ باروری در ایران به 2.1 رسید.
تأسف‌بارتر اینکه این رویکرد ادامه یافت به طوری که امروز حدود 24 درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تشکیل می‌دهند، 25 درصد از جمعیت کشور شامل جوانان 15 تا 29 ساله و 44 درصد میان‌سال و بقیه هم سالمندان بالای 65 سال هستند که نشان می‌دهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را میان‌سالی تشکیل می‌دهد. این یعنی جامعه ایران با سرعت زیاد به سمت پیر شدن می‌رود از طرفی سن امید به زندگی در ایران به 74 سال رسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت مولد کشور که متولد همان دهه 60 هستند به سمت بازنشستگی و سالمندی می‌روند.
بر اساس آمار، اکنون به‌سرعت به سمت پیری می‌رویم و اگر با همین سرعت (که میزان نرخ باروری کل در حال کاهش است) پیش برویم تا 20 سال آینده بیش از 30 درصد از جمعیت کشور پیر خواهند بود.
تأمل‌برانگیزتر اینکه فاطمه محمدبیگی؛ رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس اردیبشت‌ماه با بیان اینکه برای پنجره جمعیتی یک فرصت پنج تا 6 ساله داریم گفت: متوسط سن مادری در ایران 29 سال است و زنان ایرانی به طور میانگین نخستین فرزند خود را در 29 سالگی به دنیا می‌آورند. اگر در این پنج سال زنان بین 20 تا 45 سال فرزندآوری کردند در سیاهچاله جمعیتی سقوط نمی‌کنیم اما اگر نتوانیم شاهد تولد سه فرزند توسط زنان ایرانی باشیم زنان نسل بعد باید برای خروج از این بحران هرکدام پنج فرزند به دنیا بیاورند که بدون شک این کار را نخواهند کرد و این به معنای سقوط به سیاهچاله جمعیتی خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که مشکلات اقتصادی و مسائلی مانند مسکن و هزینه‌هایی مانند خوراک و پوشاک در کنار مسائل فرهنگی و همچنین ناباروری تأثیر زیادی در کاهش فرزندآوری دارد به طوری که آمارها حاکی از آن است که سیاست تشویقی که دولت برای فرزندآوری اتخاذ کرده حداقل در کلان‌شهرها موفق نبوده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص چرایی این ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها با پژوهشگر و جمعیت‌شناس گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
صالح قاسمی با اشاره به متغیر‌هایی که روی الگوی فرزندآوری تأثیر می‌گذارد گفت: تعداد آن‌ها بسیار زیاد بوده و به عبارتی موضوع جمعیت را می‌توان یک موضوع مولتی فاکتوریال (چند علتی بودن) دانست.
وی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت پیچیده و دارای چند متغیر است که همه آن‌ها را در یک مطالعه احصاء کرده و در پی آن به 47 متغیر تأثیرگذار در الگوی فرزندآوری دست یافتیم، ابراز کرد: این متغیرها در حوزه اقتصاد، فرهنگ و نگرش و بخشی نیز در حوزه سیاست‌گذاری‌ها تعریف شده و جای می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر نمی‌توان به موضوع جمعیت و متغیر‌های پیچیده مؤثر در آن ساده نگاه کرد، به تعبیر بهتر ساده‌انگاری در مورد الگوی فرزندآوری و متغیرهای مؤثر در آن خطا است زیرا ما را به تحلیل‌های غلط می‌رساند.
این پژوهشگر جمعیت عنوان کرد: بنده مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در تغییر الگوی فرزندآوری را در حوزه نگرش و فرهنگ می‌دانم، البته نه اینکه متغیرهای اقتصادی را نادیده گرفته باشم اما واقعیت موضوع به ما نشان می‌دهد که متغیرهای فرهنگی و نگرشی به فرزندآوری مهم‌تر است.
قاسمی، ادامه داد: بنابراین ورود کردن سیاست‌گذار به حوزه تحولات جمعیتی با تکیه بر نگرش و فرهنگ به نوعی با اولویت بیشتر، مؤثرتر و ضروری‌تر است.
این جمعیت‌شناس با بیان اینکه تأثیر قانون‌گذاری در متغیر‌های مؤثر در الگوی فرزندآوری بسیار است، اذعان کرد: به هر حال متغیرها در حوزه اقتصادی و فرهنگی در مسیر تحول نیازمند قانون‌گذاری هستند؛ مثلاً در بعد اقتصادی باید قانون‌گذاری انجام شود تا امتیازات اقتصادی به خانواده‌ها داده شود و یا در حوزه فرهنگ نیز بعضاً می‌بایست قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در دستور کار قرار گیرد تا نگرش اجتماعی و ارزش‌گذاری اجتماعی به موضوع فرزندآوری اصلاح شود.
قاسمی با ابراز اینکه بازهم تأکید می‌کنم قانون در خصوص تحول در تغییرات الگوی فرزندآوری حائز اهمیت است ابراز کرد: این اهمیت تا بدانجاست که در بیش از 70 درصد از کشور‌های دنیا در زمینه جمعیت قانونگذاری لازم انجام شده و درعین حال از سیاست‌های جمعیتی پیروی می‌شود.
*بحران جمعیتی امروز ماحصل ادامه روند اشتباه
وی با ابراز اینکه باید به این موضوع توجه کرد که سازوکارهایی که به شکل کلان در جوامع بشری دنبال می‌شود، برای پیاده‌سازی نیازمند پیگیری در قالب قانون است چراکه قانون در فرایندی بلندمدت می‌تواند به فرهنگ جامعه بدل شود، ابراز کرد: برای نمونه در سیاست تنظیم جمعیت دیدیم که وقتی قانون هدف‌گذاری کرد که نرخ باروی را از بیش از 6 فرزند به ازای هر زن طی 20 سال به چهار فرزند برساند، طی پنج سال قانون محقق شد؛ اما متأسفانه به اشتباه قانون متوقف نشد و وقتی بیش از دو دهه این سیاست‌ها ادامه یافت و تبدیل به یک فرهنگ دائمی شد، به طوری که در شرایط فعلی ارزش در کم‌فرزندی است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌‌هایی همچون طرح جوانی جمعیت آنگونه که باید مؤثر واقع نشده؟ خاطرنشان کرد: پیش از پاسخگویی باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که گرچه سیاست‌های جمعیتی دارای افق 10 ساله هستند اما قانون جوانی جمیعت عمری کمتر از دو سال و نیم دارد حال آنکه بیش از 6 ماه و تا یک سال از این مدت را نیز دستگاه‌ها صرف نگارش آیین‌نامه‌های مرتبط با این موضوع کردند.
این پژوهشگر جمعیت افزود: بنابراین نمی‌توان به‌طور قاطع و دقیق درباره موفق بودن یا عدم موفقیت این قانون قضاوت کنیم چراکه مدت اجرایی شدن این قانون بسیار کوتاه است؛ بنابراین باید حداقل چهار تا پنج سال به این قانون فرصت داد تا بتوان درباره توفیق یا عدم توفیق آن به‌درستی قضاوت کرد.
*عمر دو ساله قانون جوانی ملاک خوبی برای قضاوت نیست؛ چهار سال صبر کنید
قاسمی تصریح کرد: در این بین توجه به نکته دیگری نیز حائز اهمیت است و آن اینکه نباید کشورمان را که تنها دو سال و نیم از عمر قانون‌گذاری در حوزه جمعیتی آن می‌گذرد با کشورهایی که بیش از 70 سال است این قانون در آنجا اجرا شده مقایسه کرد، چراکه قطعاً این مقایسه اشتباه خواهد بود.
*تنها 30 درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده است
وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه بر اساس اعلام دستگاه‌های نظارتی تنها حدود 30 درصد قانون در حال اجرا شدن است حال آنکه در اجرای همین 30 درصد نیز اختلال و اشکال وجود دارد؛ بنابراین هر وقت توانستیم اجرای قانون را به بیش از 60 درصد برسانیم تازه آن زمان است که می‌توان گفت قانون در مسیر اجرایی قرار گرفته است.
این پژوهشگر حوزه جمعیت با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد یک عزم جدی بودیم؛ بنابراین امروز منتظر آن هستیم که ببینیم دولت چهاردهم با این موضوع چگونه مواجه خواهد شد اذعان کرد: به نظر بنده اگر یک عزم ملی وجود داشته باشد این قانون میتواند به توفیق تعریف‌شده دست پیدا کند.
*مدیران میانی مانع اصلی عدم توفیق قانون جوانی جمعیت
قاسمی اظهار کرد: البته به‌صراحت و شفاف باید بگویم در حال حاضر مانع اصلی و جدی توفیق سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت، مدیران میانی کشور هستند؛ کسانی که یا مسئله را درک نکرده و یا اینکه باوجود درک موضوع آن را در اولویت اقدامات و برنامه‌های کاربردی خود قرار نداده‌اند و یا اینکه خدای‌ناکرده درصدد خیانت به کشور هستند، امید می‌رود این گونه نباشد اما درمجموع گره عدم توفیق قانون و سیاست‌ها، مدیران میانی هستند که باید حتماً تدبیری برای آن اندیشید.
وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر راهکار درست اجرایی چیست؟ اذعان کرد: راهکار این است که بر اساس تجارب جهانی دو وجه فرهنگ و اقتصاد توأمان در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و به‌ویژه رسانه‌ها دیده شود.
این پژوهشگر جمعیت، ادامه داد: امروز در دنیا برخی اقدامات جدی اقتصادی در اعطای امتیازات به خانواده‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌‌کنند در حال اجرا است، این امر در کشور ما نیز ضروری است.
قاسمی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت اینکه در کنار این اقدامات اقتصادی می‌بایست پیوست فرهنگی و تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری، اتفاق بیفتد، گفت: به دیگر سخن اگر رویکرد تنها اقتصادی و یا فقط فرهنگی باشد پاسخگو نخواهد بود همچنان که در دنیا نیز همین امر تجربه شده است.
وی اذعان کرد: این دو رکن می‌بایست به‌صورت توأمان در کشور از طریق یک پیوست رسانه‌ای مستحکم در دستور کار قرار گیرد که بازنمایی تصویری از آن جامعه، یک جامعه با ارزش‌گذاری برای فرزند باشد.