هر وقت سخن از وضعیت اقتصادی کشور به میان می‌آید همه ناله می‌کنند که نقدینگی زیاد است، کارخانه‌ها با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، قدرت خرید مردم کم‌شده‌است، ارزش پول ملی پایین آمده است و انواع گلایه‌ها از این دست فراوان گفته می‌شود و این بازار غرولند فقط مخصوص مردم نیست بلکه مسئولان خود نیز در این زمینه صدای بلندی دارند تا بدانجا که انگار کسی دیگری قرار بوده کارکند نه اینها.
علی‌ای‌حال وضعیت اقتصادی کشور به سامان نیست و حال جیب مردم و اوضاع کلان اقتصادی رو به بهبود نمی‌گذارد مگر اینکه مردم و مسئولان همراه باهم چرخ اقتصاد را بچرخانند و این محقق نمی‌شود مگر اینکه سهم مردم مشخص شود؟ آن‌ها دقیق بدانند کدام بخش اقتصاد، باچه سهمی از سرمایه و با چه میزان دانش و مهارت نیازمند حضور آن‌هاست و در ازای کمکی که می‌کنند چه دستاوردی خواهند داشت؟ حمایت‌ها چگونه یاریگر خواهد بود و قس علی هذا
در سال‌های اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین‌شده‌‌است. مسئله‌ تقویت تولیدداخلی به حدی در اندیشه اقتصادی رهبری جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری درسال 68 نیز فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» جالب‌تر اینکه از آن روز تاکنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان رهبری است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. و در رهبر معظم انقلاب در تشریح این شعار از مسئولان خواسته است که راه مشارکت در جهش تولید را به مردم نشان دهند.
براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا درخصوص چگونگی انجام کار با دکتر حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(ص) گفت وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
این اقتصاددان با بیان اینکه یقینا مردم خود براین امر واقف هستند که چگونه دراقتصاد می‌توانند مشارکت داشته باشند، اظهارکرد: نکته مهم دراین بین آن است که دولت و حاکمیت فرصت‌ مشارکت را فراهم کنند.
حسین راغفر ادامه داد: یعنی این امکان را باید فراهم کرد و درعین حال صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران احساس کنند که محیط رقابتی و امن برای حضور آن‌ها درعرصه‌های اقتصادی فراهم است.
وی با تاکید براینکه محیط رقابتی و امن دو نکته کلیدی است که بخش خصوصی را به حضور در عرصه‌های اقتصادی علاقمند می‌کند اذعان کرد: متاسفانه سال‌هاست که این دو ویژگی از اقتصاد کشور رخت بربسته است.
راغفر با تاکید براینکه حضور نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و نیز ارگان‌های نظامی و بنیادهای مختلف خود موید این مسئله است اذعان کرد: ورود این ارگان‌ها به عرصه اقتصاد خود منجر به ایجاد فضای انحصاری در اقتصاد می‌شود به این معنا که اگر اعتبارات بانکی درعرصه حمایت از تولید وجود داشته باشد قطعاً این نهاد‌ها به خاطر نفوذشان آن‌ها را ازآن خود می‌کنند و یا اینکه حمایت‌های ارزی از فعالان اقتصادی را بازهم این نهاد‌های حاکمیتی که در ردیف تخست دریافت‌ها قرار دارند به خود اختصاص می‌دهند.
وی با اشاره به تاثیر انحصار در حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه همین مسئله سبب شده فضای رقابتی به شدت مخدوش و سالیان سال( بیش از 20 سال ) است که با فرار سرمایه از کشور مواجه هستیم بدین‌معنا که صاحبان تولید در کشور منابع‌شان را از کشور خارج می‌کنند.
وی درپاسخ به این سوال که برای جلوگیری ازاین کار و نیز تشویق آن برای بازگرداندن سرمایه هایشان چه باید کرد گفت: آنچه مسلم است اینکه باید فضا برای حضور آن دراقتصاد و بهر مندی از بازار برای بخش خصوصی نیز فراهم شود اما متاسفانه با توجه به حضور قدرتمند و گسترده این نهادها و نظامیان در اقتصاد کشور در شرایط کنونی این فضا و فرصت کمتر امکان پذیر نیست.
این دانش اموخته دکترای اقتصاد ادامه داد: حداقل کاری که در شرایط فعلی میتوان انجام داد این است که حیطه حضور این نهاد و ارگانها را در اقتصاد محدود کرد و تنها یک سهم از کل اقتصاد را در اختیار این نهاد‌ها گذاشت.
راغفر با بیان اینکه این روش درحال حاضر در کشوری همچون چین نیز به اجرا در امده است ابراز کرد: دراین کشور کمونیستی ی یک سوم کل اقتصاد کشور در اختیار دولت و حزب کمونیست و ارتش سرخ بوده و دو سوم دیگر آن در اختیار بخش خصوصی است به طوریکه به انها این اجازه داده شده که به نحو رقابتی و بر پایه برنامه مشخصی را که حزب برای توسعه کشور تعریف کرده اقتصاد را پیش ببرند.
وی افزود: این بدان معناست که شرایط به گونه ای نیست که بخش خصوصی هم رها بوده و و هر کاری که دل خواه او ست انجام دهد بلکه بایستی در مسیر ماموریت توسعه اقتصادی کشور گام برداشته و فعالیت کنند و درعین حال با سازوکارهای رقابتی بتواند سود لازم را نیز ازآن خود کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دراین شرایط بخش دولتی و حاکمیت اقتصاد نیز در فضای رقابتی اقتصاد حاضر شده و سهم مشخص از اعتبارات بانک و ارزی را همراه با بخش خصوصی ازآن خود میکند عنوان کرد: دراین شرایط است که مزیتا و فرصتهای حمایتی به نسبت متوازن بین بخش‌های دولتی و خصوصی توزیع میشود و دیگر اینطور نیست که همه منابع درید بخش حاکمیتی و دولتی اقتصاد قرارگیرد.
وی با تاکید براینکه متاسفانه درحال حاضر این شرایط بر اقتصاد ما حاکم نیست و به همین دلیل است که بخش خصوصی دست به خارج کردن سرمایه و منابع مالی خود ازکشورمیکند، اظهارکرد: اگر شرایط عنوان شده عین فضا رقابتی امن در اقتصاد کشور مهیا شود ( مسئولیت فراهم کردن این فضا به بر عده حاکمیت ودولت است ) میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی به چرخه اقتصاد کشور بازکشته وش رمایه خود را نیز درعرصه تولید به کارگرفته و فرصتهای شغلی ایجاد و درعین حال رونق اقتصادی را در اقتصادایجاد کند.
این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(ص) با شاره به چگونگی تحقق شر ط امینت در اقتصاد کشور برای ورود بخش خصوصی، تشریح کرد: آنچه مسلم است اینکه اگربه معنای واقعی فضای مشخص و روشنی برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم شود و سپس برنامه مشخص از سوی دولت برا فضای اقتصاید کشور ترسیم شود و درعین حال بخش خصوصی بداند که هر روز دستخوش برنامه‌های سلیقه‌ای دولت و حکومت نخواهد بود( هر روز با دستورالعمل‌ها و قواعد رفتاری متفاوتی مواجه نخواهد بود) و درواقع بتواند چشم اندازی روشن نسبت به آینده پیش روی خود تصور کند آن وقت است که میتوان گفت فضای امن اقتصادی فراهم است.
راغفر، افزود: متاسفانه در شرایط کنونی چنین چیزی وجود ندارد یعنی هر روز ممکن است که دستگاه برنامه ریز کشور سیاست‌هایی را تدوین و ابلاغ کند که با سیاست‌های قبلی در تعارض است بنابراین تولید کننده هر روز دچار نوسانات جدی می‌شود.
وی با تاکید براینکه تغییر نرخ از یکی از مولفه‌ها تاثیر گذار دراین بحث است اذعان کرد: متاسفانه هر روز ارز با نرخی جدید در بازار می‌شود حال آنکه نرخ ازیکی ازمولفه‌ها تاثیر گذار درحوزه سرمالیه گذایراست چراکه افزایش ارز ارز خودموید افزایش هزینه سرمایه گذاری است.
وی با تاکید براینکه امروز برای حوزه در اقتصاد و درعین حال حوزه تولید به دللی افزایش نرخ ارز می‌بایست سرمایه کلان و هنگفت در دست داشت، ابراز کرد: آنچه مسلم است اینکه در چنین شرایطی باید چشم انداز روشنی حداقل در پنج سال آینده در مقابل سیاستگذار، برنامه‌ریز و صاحب سرمایه قرار داشته باشه تا او بتواند براساس این چشم انداز خوشبینانه نسبت به برنامه ریزی برای ورود به عرصه تولید گام بردارد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت امکان برنامه‌ریزی برای ورود او به حوزه تولید وجود ندارد و به همین دلیل لازم است در شرایط فعلی دولت و حاکمیت فضا و محیط محیط کسب و کار مناسب را فراهم کند.
راغفر درپاسخ به این سوال که چگونه میتوان از سرمایه‌های خرد موجود در دست مردم برای سرمایه گذاری درعرصه تولید و رونق مشارکت مردمی در اقتصاد به معنای واقعی استفاده کرد،گفت: این موضوع درفضا اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است که چرا سرمایه‌های سرگردان که همان سرماهی‌ها خرد در بد مردم است نمیتواند وارد فضا تولید شده و با آن فعالیت اقتصادی جدی انجام داد درپاسخ باید بگویم این مهم نیز باز به مسئله پایین آمدن نرخ ارز و امکان‌پذیری جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و تشکیل سرمایه‌های بزرگ بستگی دارد اما در شرایط کنونی به دلیل اینکه نرخ ارز بسیار بالاست سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی همانطور که پیشتر عنوان شد بسیار پرهزینه است و این ارقام کوچک عملاً قادر به تجمیع از سوی گذاران نیستند.
وی ادامه داد: مسئله اینجاست که فضا باید از سوی دولت به گونه ای فراهم شود که این سرمایه‌های خرد در قالب سهام در شرکتهای سهامی وارد شده اما به اکروز به دلیل نوسان درقیمت ارز و روند افزایش قیمت آن این امکان از سرمایه‌های خرد گرفته شدو قادر به خرید سهام نیستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاران بزرگ هم همانطور که پیشتر عنوان کردم به دلیل ناامنی‌های که درفضای اقتصادی کشور حاکم است چشم انداز روشنی را مقابل سرمایه گذاریشان نمی بینند بنابراین حاضر به فعالیت‌های تولیدی و مولد نشده و درعین حال علاقه ای به فروش سهامشان و در نتیجه جذب سرمایه خرد مردم ندارند زیرا فعالیت تولیدی در کشور در شرایط کنونی به اصطلاح بازدهی مناسب نداشته و سود آور نیست، ابراز کرد: در مقابل این روزها بازار سوداگری،سفته بازی، خرید و فروش سکه و ارز سود آور بوده بنابراین منطقی است که سرمایه‌ها نیز به سمت این بخش از بازار حرکت کند مگر اینکه دولت در نظام مالیاتی از فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری مالیات‌های مناسبی را دریافت کرده و درعین حال به فعالیت‌های تولیدی یارانه پرداخت کند تا بتوانند در مسیر تولید با تولید کنندگان خارجی رقابت کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: در غیر این صورت امکان رقابت به خصوص در فعالیت‌هایی که از آنها به عنوان صنایع نوزاد نام برده میشود با شرکت‌های خارجی پرسابقه امکان پذیر نخواهد بود.
مع الوصف با توجه به آنچه گفته شد امسال سال مشارکت مردم در اقتصاد نام‌گذاری شده است اما واقعیت این است که الزامات این کار اصلا فراهم نشده است و نمی‌شود؛ صرف اینکه 12 سال گذشته، هرسال به نام تولید مزین شده اما متاسفانه هر سال هم دریغ از سال قبل بوده است علتش این است که صرف نام‌گذاری کمکی به حل مسائل نمی‌‌کند و باید عزمی برای رسیدن به اهداف نیز وجود داشته باشد اما آنچه که ما شاهد هستیم یعنی رشد شدید نابرابری‌ها و درعین حال عدم مشارکت مردمی به معنای واقعی دراقتصاد که محصول همین سیاست‌هایی است که در بخش دولتی طی چند دهه گذشته رخ داده است.