اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و استفاده از ظرفیت آن، مستلزم حمایت از صنایع آبی و دریایی است. کشور ما از 5800‌ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب برخوردار است و در جایگاه چهل‌‌وهشتمین کشور با مجموع نوار ساحلی گسترده، قرار دارد، اما در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده‌ایم و آن‌طور که باید از ظرفیت‌های اقتصاد دریا استفاده نکرده‌‎ایم.
اقتصاد دریامحور در چند سال گذشته در کشور مطرح شده تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی 16 آبان‌ماه سال گذشته، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در مقدمه این ابلاغیه آمده که دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها دارای مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی است.
ایران باید برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. براساس این ابلاغیه، دولت موظف است با کمک مجلس و قوه قضادیه، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات واقدامات اجرایی لازم درمهلت شش ماهه ارائه کند. البته برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور 12اردیبهشت امسال در هیات دولت تصویب و 19 تیرماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
*اهمیت اقتصاد دریا در دنیا
امروز بیش از یک‌سوم جمعیت کره زمین در فاصله 60 کیلومتری ساحل دریا سکونت دارند و بیش از دو‌سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار گرفته‌اند. بیش از یک درصد جمعیت فعال جهان به‌طور مستقیم و حدود سه درصد به‌صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل هستند. حدود 2.5درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریا بوده و 90 درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود.
این آمار نقش دریا را به‌عنوان پیشران اقتصاد نشان می‌دهد و کشوری مانند ایران نباید از این موضوع غفلت کند؛ با این‌حال تنها 10‌درصد جمعیت کشور در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده‌اند. هر چند بیش از 90 درصد تجارت کشور از طریق حمل‌و‌نقل دریایی و از طریق دریا انجام می‌شود، اما اگر توسعه اقتصاد دریا‌محور نتواند به رشد درآمد ملی منجر شود، تمامی اقدامات بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه بوده است.
سهم اقتصاد دریامحور در کشورهایی مانند ایران بین 20 تا 50 درصد (مانند چین و ویتنام) است اما حدود 10 درصد ازتولید ناخالص ملی ایران از دریا تأمین می‌شود که با توجه به ظرفیت‌های موجود، رقم پایینی است. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 2.5درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.
*اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم
اقتصاد دریامحور یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است به‌طوری‌که طبق این برنامه، باید سالی یک درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود. باید سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از دو درصد به 6 درصد افزایش پیدا کند. استقرار هشت درصد جمعیت کشور درپس‌کرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریامحوری چون بانکرینگ و کشتی‌سازی از موارد برنامه هفتم توسعه است.
*سردرگمی در اجرا
کارشناس‌ حوزه اقتصاد دریا با اشاره به‌ سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور، گفت: بخشی از این سیاست‌ها به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود و البته موضوعات غیراقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و براساس آن دوتکلیف زمان‌دار برعهده دولت گذاشته است.
حسن بیک‌محمدلو ادامه داد: نخست، دولت باید طی شش‌ماه پس از ابلاغ سیاست‌ها، بسته اجرایی آن را با درنظرگرفتن احتمال نیاز به قوانین جدید، با کمک مجلس تصویب کند. دوم، در بند 4 این سیاست‌ها ذکر شده است که باید طرح جامعی طی یک سال تهیه شود.
وی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی و در پایان مهلت 6ماهه (اردیبهشت‌ماه 1403) مصوبه‌ای با 44 بند در هیئت وزیران تصویب شد. این مصوبه نتوانسته است به چند چالش پاسخ دهد. نخست این‌که تمامی سیاست‌های کلی را پوشش نمی‌دهد و برخی بخش‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی مغایرت‌هایی دارد. همچنین، گاهی وظایفی که در گذشته بر عهده دستگاه بوده، مرور شده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد دریا ادامه داد: مصوبه دولت در زمینه برخی موضوعات مانند سیاست‌گذاری یکپارچه در اموردریایی،مسائل علم و فناوری و منابع انسانی و فرهنگ دریایی، به‌طور مبسوطی اشاره نکرده و نتوانسته است با سیاست‌ها به‌خوبی انطباق داشته باشد.
بیک‌محمدلو بیان کرد: طبق بند 4 سیاست‌های ابلاغی، طرح جامع دریایی باید ظرف یک‌سال تدوین می‌شد که امروز در موعد یک‌سالگی آن هستیم، اما با توجه به شهادت آیت‌ا... رئیسی و تغییر دولت جدید، این بند سیاست‌ها اجرایی نشده است؛ بنابراین تاکنون سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خیلی جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به نقش مجلس گفت: از سوی دیگر، در زمینه پشتیبانی‌های تقنینی یعنی تصویب قوانینی که مجلس باید به‌منظور کمک به دولت انجام می‌داد، اقدام چندانی صورت نگرفته است، چراکه برخی موارد نیازمند تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود هستند.
کارشناس حوزه اقتصاد دریا تأکید کرد: تاکنون اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر اساس زمان‌بندی مشخص به‌خوبی مورد توجه قرارنگرفته است ودر این زمینه یک نوع سردرگمی راهبردی برای اجرایی‌سازی وجود دارد.
بیک‌محمدلو گفت: بند یک این سیاست‌ها به موضوع سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی کشور تأکید کرده که این موضوع در مجموعه دولت با توجه به پراکندگی موضوع دریایی، همچنان مغفول مانده و نتوانستیم یک نظام هوشمند، هم‌افزا و همکار برای توسعه دریا، ساحل و توجه ویژه به جزایر داشته باشیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور درزمینه دریا گفت: این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته و کشور ما دارای 5800 کیلومتر نوار ساحلی است. بااین‌حال، کشورهای مختلف سهم اقتصاد دریایی را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم اقتصاد ساحلی در بسیاری از کشورهایی که دسترسی آبی دارند، مانند ایران، تا 40درصد رشد داشته است.
این کارشناس درخصوص آمارهای مربوط به اقتصاد دریامحور اظهار داشت: آمارهای موجود دراین زمینه در کشور ما چندان قابل‌ اعتماد نیست. متأسفانه نظام آماری و حسابداری اقماری دریایی هنوز وجود ندارد و سهمی که از اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی اعلام می‌شود، عمدتاً برآوردی است. لازم است که یک نظام حسابداری متمرکزبر امور دریایی به‌طورجدی پیگیری شود.
بیک‌محمدلو محور اصلی عدم استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور را در دو زمینه تنظیم‌گری کلان در حوزه سیاست‌ها و نظارت و همچنین عدم وجود طرح جامع عنوان کرد.
وی افزود: موضوعاتی همچون عدم‌دستیابی به منابع‌انسانی توانمند، حوزه زیست‌بوم علم و فناوری و مسئله فرهنگ دریایی در اولویت‌های بعدی قراردارند. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در آذرماه 1401 در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی فرمودند: «موضوعی که باعث شده از ظرفیت‌های دریایی غفلت کنیم، عدم آشنایی مردم با محیط دریاست.» این سخنان نشان می‌دهد که مسئله فرهنگ دریایی نیز یکی از موضوعات محوری است که باید مورد توجه قرار گیرد. دریا در صورت توجه به ظرفیت‌ها و با اجرایی‌شدن سیاست‌های توسعه دریامحور می‌تواند در آینده یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور باشد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می‌یابد.
* محسن نظری