«افزایش سقف تسهیلات ازدواج به 300 هزار میلیارد تومان» پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه 1404 منتشر کرد.در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین عامل عدم پرداخت کامل این تسهیلات را عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.
این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت نخست میزان متقاضیان وام ازدواج را معادل سال 1402 و تعداد 772 هزار نفر و با رقم مورد نیاز 256 هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز 332 هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و 140 هزار نفر و با رقم مورد نیاز 378 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ادوار گذشته عنوان کرده است و نوشته که پیش از این مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است.
طبق محاسبات این پژوهش در مجموع 346 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی 30 درصد رشد کند به 450 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان 300 هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد.مرکز پژوهش‌های مجلس رشد 66 درصدی سقف تسهیلات فردی ازدواج در سال 1403 و بیشتر از تورم بودن آن را عامل مشکلات فعلی به وجود آمده در پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان و پیشنهاد کرده است که مبلغ وام ازدواج برای سال 1404 متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر پایه اعداد و ارقام سال 1402 افزایش پیدا کند.