حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب خواهد شد که مشاغل با کمبود نیروی کار مواجه شوند و این خطری است که چندان جدی گرفته نشده است.
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد؛ استدلالی که همواره در مسئله تعیین دستمزد دست برتر را داشته است. به یاد نداریم که به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.
اما مسئله سرکوب دستمزدی تبعات دیگری را به‌همراه داشته که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و تداوم این امر در حال حاضر کشور را با بحران نیروی کار مواجه کرده است.
مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های 1394و 1395و مقایسه آن با سال‌های 1400به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار است و بیانگر این است که شاغلان کشاورزی، صنعت و ساختمان به مشاغل خدماتی سرازیر شده اند. چرا که درآمد بخش خدمات از سایر بخش‌ها بیشتر است و این انقادی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار وارد می‌کنند و معتقدند که دستمزد پایین باعث کاهش اقتصاد مولد ورشد اقتصاد خدماتی شده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌و‌گویی با اشاره به اینکه کمبود کارگر به‌دلیل دستمزد پایین است گفت: ️دلیل اصلی تمایل افراد برای انجام مشاغل خدماتی قطعاً شورای عالی کار است؛ به صراحت می‌توان گفت با اشتباهات پی در پی و مکرری که شورای عالی کار که یک بار در سال98 و دومرتبه هم در سال‌های 1401و 1402مرتکب شدند و خصوصاً تغییراتی که در سبد معیشت ایجاد کردند تا دستمزد را به صورت واقعی افزایش ندهند، باعث سرخوردگی بسیار وحشتناک در جامعه کارگری و بی‌انگیزگی حوزه‌های صنعت و تولید شد.
اکبر شوکت، ادامه داد: همان پنج سال قبل و حتی دو و سه سال پیش که مسئولان دچار این اشتباهات شدند، یادآوری کردم که آقایان کارفرما! خوشحال نباشید که حقوق‌ها برابر با تورم افزایش پیدا نکرده است و خودتان را پیروز میدان ندانید؛ چون چندسال دیگر باید ذره‌بین به دست بگیرید و دنبال کارگر بگردید.
وی گفت: دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد جوابگوی زندگی آن‌ها نیست و به همین دلیل است که کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چراکه سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد. با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند بخشی از حقوقشان صرف تأمین این نیاز می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: نیروی کار تحصیلکرده مزد را منافی سطح خود می‌دانند و از طرف دیگر دستمزد پایینی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌تواند نیروی کار را قادر به استفاده بهینه از سبد معیشت کند. هرکدام از این موارد می‌تواند عاملی باشد تا تمایلی برای اشتغال در میان این گروه‌ها وجود نداشته باشد. درواقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد با توجه به مهارت‌هایی که به دست آورده، روی به خوداشتغالی بیاورد یا مهارتش را کنار بگذارد و وارد مشاغلی شود که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد,بشود.