اقتصاد هر کشوری از دو بخش واقعی و مالی تشکیل شده که بخش واقعی ناظر بر تولید کالاها و خدمات است و بخش مالی نیز به‌عنوان مکمل بخش واقعی شامل فعالیت‌هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می‌شود و وظیفه اصلی آن انتقال وجوه قابل وام دادن از وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان است، به دیگر سخن در ادبیات اقتصادی از این دو بخش تحت عنوان دو بال پرنده یاد شده که بدون وجود هر یک، امکان دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متصور دو بخش واقعی و مالی بهره نبرده باشد. در واقعیت نیز چنین است و کشور توسعه‌یافته‌ای نیست که از توسعه همزمان برخوردار نباشند.
در این بین، نقش بازارهای مالی همچون بانک‌ها در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بانک‌ها با تجمیع و هدایت منابع پس‌اندازی جامعه به سمت نیازهای سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه را سرعت بخشیده و با اشراف به عدم مراجعه یکباره کلیه پس‌اندازکنندگان برای برداشت سپرده، اقدام به واگذاری اعتبارات بلندمدت به بنگاه‌ها کرده و و ریسک کسری نقدینگی آن‌ها را به حداقل می‌رسانند.
از طرفی جمع‌آوری اطلاعات و تخصیص بهینه منابع از دیگر وظایف بازار مالی همچون بانک‌ها است زیرا ارزیابی طرح‌ها مستلزم جمع‌آوری و پردازش اطلاعات است که برای پس‌اندازکنندگان شخصی ناممکن و پرهزینه بوده، اما واسطه‌های مالی با برخورداری از ابزارها و نیروی انسانی متخصص ‌این کار را با توانایی و شایستگی بیشتری انجام می‌دهند.
بنابراین با توجه به جایگاه بانک‌ها در اقتصاد برآن شدیم تا در خصوص این نهاد تخصصی در توسعه اقتصاد استان‌ها با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد و کارشناس حوزه سرمایه گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
حسین محمودی با اشاره به نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی استان‌ها، گفت: در کل دنیا وظیفه نظام بانکداری این است که منابع خرد و کلان را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کرده و چرخ نقدینگی را تنظیم کند.
وی با تأکید بر اینکه البته در رأس فعالیت بانک‌ها این دولت است که به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری عملیات بانکی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما بانک‌ها به‌دلیل شرایط تورمی و ناترازی مدیریت، از اهداف دور شدند.
این کارشناس حوزه سرمایه با ابراز اینکه در پی این اتفاق بخشی از بانک‌ها به امر بنگاه‌داری می‌پردازند گفت: نتیجه چیزی به‌جز ناترازی بین نقدینگی و بدهی نیست به طوری که 58 درصد نقدینگی یک بانک برای پوشش بدهی‌هایش صرف شد، شرایط دیگر بانک‌ها نیز به همین منوال است.
محمودی با بیان اینکه به هر حال این بنگاه‌داری در حوزه املاک باعث شده تورم کشور بالاتر رفته و واحدهای مورد نیاز مردم که به هر حال بخشی از آن از طریق اعطای یارانه تأمین شده، ازسوی بانک‌ها به بالاترین قیمت فروخته شود و یا بنا به شرایط تورمی به احتکار درآید، اذعان کرد: بانک‌ها در بیشتر استان‌ها شعباتی دارند اما تسهیلاتی که جمع‌آوری می‌شود در خود استان در حوزه سرمایه‌گذاری مولد به‌کار گرفته نمی‌شود بلکه در مرکز برای آن تصمیم‌سازی می‌شود از طرفی بانک‌های خصوصی نیز متأسفانه اصلاً عایدی برای سرمایه‌گذاری دراستان‌ها ندارند.
وی ادامه داد: اگر بخواهم به دلایل این موضوع بپردازم باید بگویم یکی از دلایل تمایل نداشتن بانک‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در استان‌ها این است که به‌دنبال سرمایه‌گذاری در طرح‌های زودبازه هستند اما به‌دلیل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد این امر ممکن نبوده و گاهی شرایط اقتصادی و منابع به سمت بنگاه‌داری حرکت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در خصوص تصمیم‌گیری متمرکز نیز خوشبختانه اخیراً طرحی در مجلس مطرح شده که دفاتر و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان و شهرستانی که کارخانه‌ها در آن مستقر هستند، انتقال پیدا کند تا از عواید گردش مالی این کارخانجات، استان و مردم آن بهره‌مند شوند.
محمودی با تأکید بر لزوم داشتن سناریو در نظام بانکی بانکی کشور گفت: این سنایور باید بتواند همه بخش‌های اقتصادی را متناسب با شرایط کشور گاهی جدای از مسائل، شیوه و رویه‌های جهانی به‌صورت ایرانیزه هدایت کند.
وی در واکنش به اینکه در همدان تناسب بین میزان تسهیلات پرداختی و میزان پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها مشخص نیست؛ یعنی معلوم نیست از سرمایه‌ای که مردم همدان در بانک به حالت سپرده دارند، چقدر به‌صورت واقعی در استان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به‌کار گرفته می‌شود؟ اظهار کرد: این مسئله به ضعف در اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد بدان معنا که اگر سیستم اقتصادی درست کار کند نظام بانکی به‌صورت خودکار در مسیر تولید گام برمی‌دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی بایستی حاشیه سود تولید بالاتر رفته و معقول‌تر شود؛ بنابراین در شرایط فعلی که حاشیه سود تولید زیر 10 درصده بوده و در بخش‌های مختلف تأمین انرژی با مشکل مواجهیم، طبیعی است که بانک به جای حرکت در مسیر تولید به سمت نرخ سود بدون ریسک 30 درصد در بخش‌های غیر مولد برود.
محمودی با اشاره به اینکه اگر شرایط اقتصادی بهبود یافته و به ثبات برسد، طبیعتاً بانک‌ها نیز در مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت حرکت کرده و به رسالت اصلی خود در مسیر تعالی تولید بازمی‌گردند.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم اقتصادی اذعان کرد: در نظر بگیرید در قانون حمایت از تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند اما با ضعف موجود در اقتصاد کلان نه بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت دارند و نه ظرفیت‌سازی لازم در بانک‌ها صورت گرفته؛ بنابراین شاهد هستیم که طی این سال‌ها در اجرای نهضت ملی کاری از پیش نرفته، پیش از انتقاد به بانک‌ها، باید ناترازی در اقتصاد کشور را مرتفع کرد.
این اقتصاددان در واکنش به اینکه در استانی مثل همدان متأسفانه اینکه یک تولیدکننده به سراغ بانک نرفته یک افتخار محسوب می‌شود، در حالی که با توجه به نقشی که بانک‌ها می‌توانند در تأمین مالی داشته باشند، این رویکرد تولیدکنندگان قابل تأمل است، اظهار کرد: این اتفاق یک‌شبه نیفتاده و نتیجه طبیعی سیاست به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی ما است.
محمودی با تأکید بر اینکه در کل دنیا سیاست بستری برای تأمین مالی است اما در کشور ما اینگونه نیست تصریح کرد: بنابراین این انحراف از وظایف در بانک‌ها طبیعی است که تولیدکنندگان نیز برآن واقف بوده و سعی می‌کنند کمتر خود را با بانک درگیر کنند.
وی با ابراز اینکه اقتصاد ما باید آنقدر جایگاه داشته باشد که بتواند در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور دخالت کند، افزود: این دخالت در جبهه‌های مختلف کارساز خواهد بود زیرا امروز معاندان از طریق جبهه‌های مختلف به‌دنبال افزایش نارضایتی‌‌ها هستند حال آنکه این موضوع را می‌توان از طریق دخالت دادن اقتصاد در این بخش‌ها به حداقل رساند.
وی استفاده از افراد خبره و کاربلد در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را یک امر ضروری قلمداد کرد و گفت: در خصوص اعتبارات اختصاص‌یافته برای طرح‌های ملی به شعبات مختلف بانک‌ها در استان نیز باید بگویم چون در بیشتر موارد برای اجرای طرح‌ها محدودیت منابع مطرح است، قدرت چانه‌زنی حرف نخست را می‌زند؛ بنابراین برای داشتن سهم بیشتر در جذب اعتبارات می‌بایست مدیران بانک‌ها در استان‌ها از قدرت بالای چانه‌زنی برخوردار باشند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد یکی از اهداف اساسی استان‌ها دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی است حال آنکه در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید زیادی شده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در این زمینه بانک‌ها نقش بسزایی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی‌دارند. چون در اقتصاد ما وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی بر عهده بانک‌ها است، نقش آن‌‌ها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه‌ای انکارناپذیر است اما نکته این است که امروز ناترازی در اقتصاد کلان منابع را از مسیر توسعه منحرف و وارد ورطه بنگاه‌داری کرده است؛ بنابراین انتظار می‌رود در سطح کلان اقتصادی اصلاحات لازم هرچه سریع تر انجام شود.

طاهره ترابی مهوش