حمید حاج‌اسماعیلی در تشریح تبعات تعیین مزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: تعیین دستمزد منطقه‌ای یا کارگاهی یا صنفی مختص کشورهای توسعه یافته است و در کشورهایی که در پرداخت حداقل دستمزد به نیروی کار دچار مشکل هستند امکان اجرا ندارد؛ بنابراین برای آنکه دستمزد منطقه‌ای تعریف شود، ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و مسئله بعد شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخش‌های تقنینی و بانکی صورت دهیم و قوانینی که جلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته اصلاح کنیم؛ مهم‌تر از همه کنترل تورم در کشور است و بنابراین تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نشود نمی‌توانیم به تعیین مزد منطقه‌ای روی آوریم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هنوز به لحاظ اقتصادی در شرایط ثبات قرار نگرفته ایم، تصریح کرد: برای آنکه زیرساخت‌های لازم اجرای مزد منطقه‌ای فراهم شود لازم است یک وفاق عمومی در کشور شکل گیرد تا بتوانیم با ابزارها، امکانات و همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی، کارگری و کارفرمایی این طرح را اجرایی کنیم.
به گفته حاج اسماعیلی، اجرای طرح مزد منطقه‌ای یک مقوله پیچیده و گسترده است و باید از هرگونه شتاب زدگی در این خصوص خودداری کرد.
وی افزود: بدون فراهم کردن ابزار لازم، ‌ امکان چندگانگی دستمزد در کشور ممکن نیست، ضمن آنکه آمادگی استان‌ها و صنوف‌ برای اجرای این طرح نیز مهم است.