دو گام برای ساماندهی دستفروشان
سپهرغرب، گروه شهر: یک گزارش در مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عملکرد ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کرد که باوجود گذشت هفت سال از تصویب ماده و 3 سال از ابلاغ آییننامه، در مقام اجرا موفق نبوده است. درنتیجه لازم است که برای ساماندهی دستفروشان، بهعنوان گروههای کمدرآمد اقتصادی، با بهرهگیری از تجربه دیگر کشورها، راهکارهای دیگری اتخاذ کرد.
این گزارش با بررسی تجربه کشورهایی نظیر تایلند، مالزی، سنگاپور، لندن، نیویورک و سئول، به جمعبندی این تجربهها پرداختند. این پژوهش، درنهایت دو ایده عملی برای ساماندهی فروشندگان کمسرمایه و دستفروشان «شناسنامهدار کردن دستفروشان» و مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» مطرح کرده است.
ارزیابی قوانین محیط کسبوکار
این گزارش در مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال 1390 بهمنظور ایجاد محیطهای امن و رسمی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کمسرمایه، سیاستهایی را پیشنهاد میدهد که نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کمسرمایه و دستفروشان از رویکرد امنیتی به رویکرد اقتصادی تغییر کند تا تبعات تلخ برخوردهای نامتعارف با دستفروشان کاهش یابد. در این گزارش با اشاره با این موضوع که وزارت صمت پیشنویس آییننامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تهیهکرده، عنوان کرد که این ماده در سال 1390 تصویب شده است.
بر اساس این ماده: «شهرداریها موظفاند بهمنظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمامشده بهصورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال 1393، این آییننامه را واجد شکلهای متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد. بر این اساس، پیشنویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده 16 تا مردادماه 1393 عملاً اجرا نشده است. همچنین گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداریها در 4 سال اخیر نشان میدهد باوجود گذشت 7 سال از تصویب ماده 16 و گذشت 3 سال از ابلاغ آییننامه اجرایی آن و باوجود تصریح ماده 8 آییننامه اجرایی مربوطه درزمینهٔ ارائه گزارش عملکرد 6 ماه یکبار از سوی شهرداریها، متأسفانه دستگاههای مسؤول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده 16 عزم و جدیت لازم را ندارند.
تجربه جهانی ساماندهی دستفروشان
این گزارش در ادامه به بررسی تجربه دیگر کشورها پرداخته است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورها دستفروشی پدیدهای فراگیر بوده و رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این امر از سوی سیاستگذاران اتخاذ شده است. اصطلاح «دستفروش» به شخصی اطلاق میشود که کالاها و خدماتی را به عموم ارائه میدهد، بدون آنکه در فروشگاه یا مکان ثابتی مستقر باشد. دستفروش در غرفه ثابت یا قابل حمل خود بهصورت موقتی به عرضه کالاها و خدمات میپردازد و این افراد غالباً فضاهایی را در پیادهروها یا سایر امکان عمومی یا خصوصی اشغال میکنند یا محصولات خود را بر روی سبد، گاری یا موتور از جایی بهجای دیگر منتقل میکنند.
بانکوک: دستفروشی در تایلند سابقهای طولانی دارد، اما از سال 1941 به بعد دولت تایلند تصمیم به کنترل دستفروشان اعم از دورهگرد یا دستفروشان ثابت در یک مکان گرفت، اما تا اوایل دهه 1990، باآنکه دستفروشی نقش مهمی در اقتصاد تایلند ایفا میکرد، همچنان از سوی سیاستگذاران فعالیتی غیرقانونی تلقی میشد. سیاستگذاران دستفروشان را منشأ بسیاری از مشکلات نظیر انسداد پیادهروها، ترافیک و زشتی چهره شهر میدانستند. تغییر مقررات مربوط به دستفروشی در سال 1992 اتفاق افتاد، برای مثال مقرر شد که دستفروشان مجاز به فروش محصولاتشان در مکانهای خاص و زمانهای معینی باشند. فروشندگان باید در روزهای چهارشنبه هر هفته کار خود را متوقف کرده و علاوه بر آن موظف بودند، برای دستفروشی ثبتنام کرده و شناسنامههای دستفروشی دریافت کنند. علاوه بر این دستفروشان متعهد شدند مسؤولیت تمیز کردن ناحیه فروش را بر عهده بگیرند. در سال 2003 نیز نخستوزیر تایلند طرحی را اجرا کرد که بهواسطه آن فروشندگان خیابانی مجاز هستند تا مجوز خود را برای کار در هر یک از مناطق شهر بهعنوان «وثیقه» برای گرفتن وام از بانکهای دولتی ارائه کنند. یکی از تغییرات جالبتوجه در سیاستگذارهای تایلند این است که در تدوین برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی، دستفروشی وسیلهای برای «خودکفایی اقتصادی» معرفی شد.
کوالالامپور: یکی دیگر از تجربههای موفق آسیا درزمینه دستفروشی، شهر کوالالامپور در مالزی است. یکی از ویژگیهای قابلتوجه مالزی این است که از معدود کشورهای آسیایی است که در آن چندین شکل از شناسایی فروشندگان خیابانی وجود دارد. در سال 1990 مالزی یک سیاست ملی در مورد فروشندگان دستفروش اتخاذ کرد، سیاست پیشگفته طرحی جامع برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دستفروشان خیابانی، شامل برگزاری دورههای آموزشی برای دستفروشان بهمنظور بهبود توانمندیهای کسبوکاری آنها بود. مقررات و کنترل فروشندگان خیابانی در سال 1986 تحت نظر «بخش معاملهگران و خردهفروشان» قرار گرفت. اهداف این بخش عبارت بودند از توسعه، نوسازی و مدیریت فروشندگان خیابانی با هدف ایجاد شهری زیبا، پاک و سالم برای مردم محلی و نیز گردشگران. ازآنجاکه دولت دستفروشان دارای مجوز را حمایت و تأمین مالی کرده است، این افراد به اعتبارات نهادی دسترسی دارند. از سوی دیگر، برنامههای آموزشی منظم برای فروشندگان خیابانی برگزار میشود و به آنها سلامت و بهداشت، مهارتهای کسبوکار، حساب و مواردی ازایندست آموزش داده میشود. بخش معاملهگران و خردهفروشان با همکاری سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد چنین برنامههایی را سازماندهی میکنند.
سنگاپور: از دیگر نمونههای موفق در آسیا میتوان به سنگاپور اشاره کرد. سنگاپور جزء کشورهایی است که تمامی دستفروشان آن مجوز دارند و از حمایتهای قانونی بهرهمند میشوند. ازآنجاکه در سنگاپور نیز مانند سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی دستفروشان بیش از هر چیز غذا میفروشند، در سال 1971 طرحی ملی بهمنظور ساخت مراکزی برای این دسته از فروشندگان خیابانی ارائه و اجرا شد. بهموجب این طرح ملی، دولت موظف بود غرفههایی برای دستفروشان تهیه و همچنین این مراکز را به امکاناتی نظیر آب لولهکشی، برق و سطل زباله مجهز کند. در دولت سنگاپور بخشی ویژه برای دستفروشان وجود دارد. ازجمله وظایف این دپارتمان تشویق دستفروشان به پاکیزه نگهداشتن محیط فعالیت خود و جمعآوری زبالههای تولیدشده است. یکی دیگر از نکات قابلتوجه در مورد دستفروشان سنگاپور این است که این گروه منبع اصلی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار کمدرآمد هستند، بنابراین نقش مؤثری در ثابت نگهداشتن هزینههای زندگی گروههای کمدرآمد در طول 30 سال گذشته ایفا کردهاند. باوجود بدیهی بودن این نکته، کمتر در کشورهای دیگر به نقش فعال دستفروشان در اقتصاد محلی توجه میشود.
لندن: پایتخت انگلیس ازجمله شهرهای پیشرفتهای است که نهتنها دستفروشی در آن به رسمیت شناخته میشود، بلکه بهمنظور رونق بخشیدن به این بخش از زندگی شهری، قوانین و مقررات دقیقی برای آن تدوین شده است. دستفروشی از سوی مسؤولان شهری، عامل ایجادکننده بهبود در معیشت گروههای کمدرآمد (هم خردهفروشان کمسرمایه و هم مشتریان آنها) در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، در میان سیاستگذاران این اعتقاد وجود دارد که دستفروشی بستری مناسب برای رشد و نمو کارآفرینان ایجاد میکند و همچنین این امکان را به افراد تازهوارد میدهد که مهارتهای خود را درزمینهٔ کسبوکارهای سطح بالاتر و پایدارتر ارتقا دهند. از طرف دیگر، تبدیل بازارهای دستفروشی به جاذبههایی برای گردشگران داخلی و خارجی از دیگر مزایایی است که برای دستفروشی در این شهر تعریف میشود. در لندن مکانها و زمانهای مشخصی از سوی شهرداری برای دستفروشان در نظر گرفته شده است که داوطلبان با مراجعه به دفاتر مربوطه میتوانند فرمهای درخواست را پرکرده و با ارائه کارت شناسایی، چند قطعه عکس، آدرس محل زندگی داوطلب، پرداخت مبلغ تعیینشده و مواردی ازایندست در لیست انتظار قرار گیرند. پس از خالی شدن غرفه در یکی از بازارهای دستفروشی این افراد میتوانند کسبوکار خود را شروع کنند.
نیویورک: در شهر نیویورک بالغبر 10 هزار دستفروش مشغول فعالیت هستند. این دستفروشان در صورت رعایت مقررات موجود حق دارند به فروش محصولات خود بپردازند. حتی در برخی موارد که دستفروشان قوانین مشخصشده را رعایت کردهاند، اما مأموران شهرداری یا پلیس نیویورک متعرض فعالیت آنان شدهاند، دستفروشان توانستهاند از مأموران شهرداری و پلیس شکایت کرده و در دادگاه به دفاع از حق خود بپردازند. منشأ این رویکرد تشویقی این است که مسؤولان شهری دستفروشی را راهی برای ایجاد کسبوکارهای خرد، رونق بخشیدن به بخش تجارت خرد و وسیله تأمین بسیاری از نیازهای شهروندان میدانند. بر اساس مقررات موجود داوطلبان برای شروع کار دستفروشی باید مراحلی را طی کنند؛ این افراد در مرحله اول ملزم هستند محصولی که قصد ارائه آن را دارند، معرفی کنند، در مراحل بعد باید بر اساس مقررات موجود برای هریک از محصولات، وسایل کار موردنیاز را تهیهکرده و مجوز دریافت کنند و در مرحله آخر داوطلبان باید محلی را از میان مکانهای مجاز برای دستفروشی انتخاب کنند.
سئول: سئول از دیگر شهرهایی است که با رسمیسازی دستفروشی و تنظیم مقررات دقیق، الگوی موفقی را به جهان ارائه کرده است. تا پیش از سال 2013 مسؤولان دولت کره جنوبی با این استدلال که دستفروشان عامل انسداد پیادهروها و زشتی چهره شهر هستند، جایگاه قانونی برای آنها قائل نبودند و انواع محدودیتها را در این زمینه اعمال میکردند. به دنبال مشکلات ناشی از فعالیت غیرقانونی دستفروشان و تلاش سازمانهای حامی حقوق دستفروشان، دولت کره جنوبی در سال 2013 رویکرد خود را تغییر داد و با دعوت از متخصصان برنامهریزی شهری و گروههای مدنی به حمایت از گروه خردهفروشان کمسرمایه پرداخت. دولت کره جنوبی پس از جلسات و مباحثات طولانی با متخصصان حوزههای مربوطه، موفق به تدوین دستورالعملهایی شد، بر اساس این دستورالعملها دستفروشان بهصورت قانونی قادر به راهاندازی کسبوکار خرد خود هستند و از سوی دیگر، بر اساس مقررات آنها تلاش میشود، راحتی و زیبایی فضاهای شهری بهمنظور تأمین آسایش شهروندان حفظ شود. در حال حاضر دستفروشان در پایتخت کره جنوبی بدون ترس از برخوردهای خشن مأموران شهرداری و توقیف اجناس، مشغول فعالیت هستند. علاوه بر این در این پژوهش به تجربه هند و آفریقای جنوبی نیز اشارهشده که تقریباً رویکردی مشابه دیگر کشورها اتخاذ کردهاند.
مکانیزم ساماندهی دستفروشان
این گزارش پیشنهاد میدهد که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستوری را بهعنوان راهحلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بیدرآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کرده و به رسمیت بشناسند. همچنین لازم است که شهرداریهای سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان، در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز» و صدور مجوز بهصورت یکساله، در نظر گرفتن مکانهای ثابت و مناسب در نقاط پر رفتوآمد برای دستفروشان، به صورتی که درصدی از مساحت پیادهرو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی حاضر هستند، چارچوب مقررات موردنظر را رعایت کنند و بدون مکان نمانند. پیشبینی و تأمین زیرساختهای موردنیاز ازجمله تأمین آب، برق، گاز، تأسیسات بهداشتی و سطلهای زباله در نزدیکی غرفههای متعددی که به دستفروشان اجاره داده شدهاند، تعیین مکانها و زمانهای مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی، تعیین اجارهبهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفههای تعبیهشده، تقسیمبندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاستگذاری متفاوت برای هر گروه، تنظیم مقررات مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی، در نظر گرفتن بخشهایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان، منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز، برگزاری دورههای آموزش کسبوکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در ارائه آموزشهای کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.
دو گام ساماندهی
به گزارش دنیای اقتصاد، این پژوهش به دو طرح عملیاتی اشاره میکند: نخست طرح شناسنامهدار کردن دستفروشان، به این شکل که با واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق دستفروشی مطلقاً ممنوع در ابتدای هرسال، این طرح ایجاد شود و برخی اجزا در نظر گرفته شود. در این راستا باید اقداماتی نظیر صدور کارت رسمی دستفروشی با دوره اعتبار مشخص، دریافت هزینهای ثابت از متقاضیان کارت دستفروشی، با عنوان «عوارض شهری علی الراس»، (مبلغی حدود 500 هزار ریال، برای دوره یکساله). اعلام علنی مناطق ممنوعه برای دستفروشی در ابتدای هرسال و نصب تابلوی «دستفروشی ممنوع» در آن مناطق توسط شهرداری و تعلیق 3 ماهه کارت دستفروشی برای دستفروشان بساطگستر در مناطق ممنوعه صورت گیرد. گام دوم نیز در این گزارش، «طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکتهای خصوصی، با بررسی این مکانها توسط شهرداری به لحاظ سد معبر و فاصله مناسب با مغازهداران دارای کسبوکار مشابه) است. صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای خصوصی در راهاندازی و بهرهبرداری، الزام هر شرکت به تعیین تعداد سایبانهای درخواستی، بهصورت مضربی از 200، بررسی و تصویب 200 مکان ارائهشده از طرف هر شرکت برای سایبانفروشی، لحاظ ملاکهای سد معبر و فاصله منطقی از مغازهها، الزام شرکتها به تعیین نیمی از 200 مکان پیشنهادی در مناطق پر رفتوآمد، اعتبار تأییدیه مکان سایبانهای دستفروشی توسط شهرداری، دریافت هزینهای یکسان توسط شهرداریها از همه شرکتها و کسب درآمد شرکتهای «سایبان دستفروشی» بهواسطه دریافت اجاره از دستفروشان مستقر در زیر سایبان از ملزومات گام دوم محسوب میشود.