فرض کنید شما در یک آپارتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده زندگی می‌کنید، اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی و در هر قطعه ساختمانی چهار طبقه وجود داشته باشد حدوداً 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می‌کنند، تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوهی از اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.
نکته این است که برای کنترل تراکم از شاخص‌های متفاوتی استفاده می‌شود که ازجمله می‌توان به ضریب سطح اشغال اشاره کرد، منظور از این ضریب نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به‌صورت درصد معرفی می‌شود، این ضریب معمولاً بر اساس طرح‌های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است اما به‌طور معمول ضریب سطح اشغال در یک منطقه بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه و عوامل دیگر تعریف می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه 60 درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در 300 متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. از طرفی بین سطح اشغال تعریف‌شده برای کاربری متخلف، تفاوت وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت در یک کوچه همان سطح اشغالی که به کاربری تجاری داده می‌شود را در کاربری مسکونی نیز درنظر گرفت.
تمام مسائل عنوان‌شده مقدمه‌ای بود برای پرداختن به گلایه‌مندی اهالی یکی از کوچه‌های شهر همدان به نام کوچه فروزان در میدان جهاد (دانشگاه) که چند سالی است در یکی از نقاط پرتردد شهر در پی استقرار یک برج تجاری و اداری، گرفتار مسائل و مشکلات فراوانی هستند، از سایه‌اندازی گرفته تا ترافیک سنگین تحمیل‌شده بر این معبر 6 متری اما گویی برای گرفتاری این عزیزان پایانی را نمی‌توان متصور شد؛ چراکه اخیراً شاهد ساخت و ساز جدید در قامت برج مسکونی با سطح اشغال 100 درصدی در نبش این خیابان هستیم که گویا در زمینی که قبلاً توسط سرمایه‌گذار برج زاگرس برای تأمین پارکینگ این برج تأمین شده بود، با دریافت مجوز تغییر کاربری از کمیسیون ماده 5 در حال ساخت است.
بنابراین برای اطلاع از چند و چون مسئله برآن شدیم تا در این باره با اهالی و سعید حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسون معماری و شهرسازی شورای اسلامی همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از اهالی ساکن در کوچه فرزان عنوان کرد: مشکل ما ابتدا مربوط می‌شود به سال 96 که سرمایه‌گذار برج 11 طبقه‌ای زاگرس واقع در میدان دانشگاه، درصدد تأمین پارکینگ برآمد، پس پلاکی به مساحت 470 متری تقریباً با فاصله دو کوچه با برج که سر نبش 12 متری و 6 متری قرار دارد، خریداری کرد.
وی با بیان اینکه متأسفانه به هنگام دریافت مجوز پارکینگ این سرمایه‌گذار برخلاف واقعیت معبر 6 متری را هشت متری عنوان کرده و در پی آن موفق به دریافت پروانه پارکینگ شده که با هوشمندی اهالی کوچه بالأخره لایحه‌ای تنظیم کرده و در مراجع ذی‌ربط همچون استانداری با روشنگری، مسئولان را در جریان ماجرا قرار دادیم، تشریح کرد: در واقع در آن مقطع زمانی با پیگیری که داشتیم و برخورد مقتدرانه‌ای که دادستان وقت داشت، توانستیم از ساخت پارکینگ جلوگیری کنیم.
این ساکن کوچه فروزان مطرح کرد: چند سال این پروژه متوقف بود تا اینکه در سال 99 سرمایه‌گذار درصدد ادامه کار این‌بار در قامت ساختمان مسکونی برآمد و خواهان دریافت اصلاحیه درخصوص تغییر کاربری این پارکینگ به ساختمان مسکونی با 23 واحد شد، در صورتی که در کمیسیون ماده پنج، مجوز احداث پارکینگ با سطح اشغال 100 درصدی به او داده شده بود، یقیناً در کاربری این مجموعه مسکونی طبق قوانین شهرسازی این عدد نیازمند تغییر است چراکه حداکثر سطح اشغال در این قوانین حدود 60 تا 70 درصد است اما با دریافت اصلاحیه و تغییر کاربری با همان سطح اشغال در نظر گرفته‌شده برای پارکینگ، این واحدهای مسکونی در حال ساخت هستند.
وی با بیان اینکه متأسفانه باوجود پیگیری که از مراجع ذی‌صلاح در استان داشتیم و آگاه کردن آن‌ها، هیچ واکنشی را شاهد نبودیم، بنابراین بازهم مجدداً با همکاری و اجماعی که با همسایه‌ها داشتیم، لایحه‌ای را تنظیم کرده و به دیوان عدالت فرستادیم تا در پی رسیدگی به پرونده مصوبه ماده پنج دریافت‌شده را لغو کنند، تشریح کرد: متأسفانه چنانکه پیگیر شدیم بنا به شرایط مالی که بر شهرداری همدان حاکم است، به‌نظر می‌رسد بنا به عوارضی که برای پروانه ساخت این مجموعه دریافت‌شده، این نهاد مسئول نیز با این سرمایه‌گذار همسو است.
این بانوی ساکن در کوچه فروزان با بیان اینکه امروز برج زاگرس با حجم ترافیکی که بر معبر وارد کرده، نه‌تنها برای همسایه‌ها بلکه برای شهر، به نمادی از بی‌قانونی و بی‌مسئولیتی مدیریت شهری بدل شده، تشریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه بستر این برج روی رودخانه بنا نهاده شده حال تصور کنید که با کوچک‌ترین تهدید این امکان وجود دارد که خطری به‌مراتب بیشتر از پلاسکو را بر شهر تحمیل کند.
وی با ابراز اینکه متأسفانه گویی این سرمایه‌گذار در قالب این مجتمع مسکونی قرار است این بار در نبش یک معبر 6 متری و 12 متری باز نشده، برج دیگری را بنا کند اظهار کرد: امروز بنده به‌عنوان یک معترض ساکن کوچه فروزان و یک شهروند، از مدیران شهری که تنها نظاره‌گر این تخلف محرز هستند، گلایه‌مندم.
این شهروند همدانی ادامه داد: مسئله این است که خود برج زاگرس با 11 طبقه ارتفاع و سایه‌اندازی بر روی تمام خانه‌ها و کوچه‌های همجوار و افزایش حجم ترافیک، ساکنان محله را دچار مشکل کرده و اگر این مجتمع جدید نیز به آن اضافه شود دیگر عرصه بر ساکنان این محله تنگ خواهد شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه از این کوچه دیگر امکان رؤیت خورشید مهیا نیست و آفتابی به خانه‌ها تابیده نمی‌شود، عنوان کرد: تأسف‌بارتر اینکه بیشتر ساکنان این کوچه افراد سالخورده بوده و دود اگزوز ماشین سنگین‌های حمل بار و مصالح و بتن‌ریزی، مستقیم وارد خانه‌ آن‌ها شده و علاوه بر مشکلات محیط زیستی، بر ساکنان مُسنی که به لحاظ ناتوانی حتی امکان خروج از منزل را نیز ندارند، تحمیل می‌کند.
در ادامه رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی نیز در واکنش به گلایه‌مندی مطرح‌شده گفت: این موضوع در بدو امر به حذف پارکینگ مجتمع تجاری و اداری زاگرس بازمی‌گردد زیرا زمین مورد نظر از سوی آقای ترابیان در راستای تأمین پارکینگ خریداری شده اما در پی اعتراض اهالی و پیگیری این مسئله در مراجع ذی‌صلاح این پروژه متوقف می‌شود.
سعید حاجی‌بابایی، افزود: جالب‌تر اینکه در پی این اتفاق سرمایه‌گذار نسبت به پرداخت جریمه در ماده 100 اقدام کرده و ساخت پارکینگ برای برج زاگرس عملاً منتفی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه پس از طی شدن این روند در سال 1396، مالک زمین خواستار تغییر کاربری زمین مزبور به مسکونی می‌شود که این روند در کمیسیون ماده 5 مطرح شده و به نتیجه می‌رسد، اذعان کرد: باوجود غیر منطقی بودن دادن سطح اشغال 100 درصدی به کاربری مسکونی با در نظر گرفتن عرض معبر، این سطح اشغال همچنان پیرو مجوز قبلی یعنی کاربری پارکینگ به او به‌صورت 100 درصدی داده می‌شود.
این دانش‌آموخته دکتری شهرسازی با ابراز اینکه به‌جز سطح اشغال، تمامی ضوابط در نظر گرفته‌شده در اعطای مجوز، منطبق با اصول شهرسازی است تشریح کرد: یقیناً اعطای این سطح اشغال به این کاربری زندگی را برای ساکنان این کوچه دشوارتر خواهد کرد اما این امتیازی است که کمیسیون ماده 5 به این فرد داده است.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ شرایط حاکم بر کوچه فروزان نشأت‌گرفته از تصمیم‌سازی و امتیازدهی به سرمایه‌گذار مذکور است که درواقع در پی این عملکرد غیر منطقی، اهالی این کوچه‌‌ها بیش از پیش در مضیقه قرار خواهند گرفت، این در حالی است که همگان بر این امر واقف هستند که در کمیسیون ماده 5 معمولاً تصمیماتی گرفته می‌شود که با تأثیرات جدی در وضعیت تراکم ساختمان‌ها، سطح اشغال و کاربری همراه است، این موضوع موجب می‌شود بسیاری از شهروندان که احساس می‌کنند منافع‌شان در معرض خطر قرار گرفته اعتراضات خود را آغاز کنند که این مسئله به‌صورت واضح برای اهالی کوچه فروزان مصداق پیدا می‌کند.

طاهره ترابی مهوش